«خطة النواب» تلزم «المالية» و«التخطيط» بموافاتها بما تحقق من مشروعات

طالب النائب مُصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة رئيس اللجنة الفرعية المُشكلة من لجنة الخطة لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، ممثلي وزارة المالية والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بموافاة المجلس بمُجلد مستقل ضمن مجلدات الحساب الختامي يُبين فيه ما تم إنجازه فعليا من برامج ومشروعات وأعمال مع التركيز على المشروعات القومية، حيث لم يُقدم هذا التقرير للبرلمان منذ عام 1996.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المُنعقد صباح اليوم لبحث ومناقشة النتائج الاجمالية لحساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019

وأوضح سالم، أن هذه التوصية كانت ضمن تقرير اللجنة العام عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، إلا أن وزارة المالية لم تلتزم بها، ومن ناحيته قال الدكتور كامل كمال، رئيس الشعبة المركزية للحسابات الختامية بوزارة المالية، إن الوزارة خاطبت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري بشأن توصية اللجنة إلا أنها لم تلتزم بها.

وردت سمية عبد العال، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بوزارة التخطيط، "لا أعتقد أنه قد وصل طلب من وزارة المالية بشأن بتحليل المشاريع على مستوى الموازنة العامة للدولة"، لافتة إلى أن وزارة التخطيط لا تعلم شيء عن توصية اللجنة فى هذا الصدد.

وبدوره طالب النائب مصطفى سالم ممثلي وزارة المالية بإيفاد اللجنة بصورة رسمية من الخطاب الذى أرسلته المالية للتخطيط لتحديد المسئولية في عدم تنفيذ توصية البرلمان ومحاسبة المسئول عن ذلك، ووجه حديثه لممثل المالية الذى أكد أنه سيرسلها لسالم عبر تطبيق "واتس آب" قائلا "متبعتش على الواتس، الخطاب يُرسل رسميا لأمانة اللجنة، لتحديد المسئولية تجاه عدم الالتزام بالتوصية حتى يكون هناك محاسبة".

ولفت المهندس ياسر عمر شيبة وكيل لجنة الخطة، إلى أن هذا التقرير لم يُرسل للجنة منذ عام 1996، معلقا "آخر تقرير وصل للجنة كان سنة 1996، دى نكتة".