برلماني: تضارب التصريحات حول فرض ضرائب على السيارات يؤثر على السوق

قال النائب محمد فؤاد، إن الخوض حول فرض ضرائب لكل السيارات بين 10 و30% حسب المحركات والسيارات، وفقا لتصريحات مستشار وزير المالية للشئون الجمركية، يجب أن لا تكون قبل مناقشة الأمر تحت قبة البرلمان بصورة تتوافق مع اتفاقيات مصر الدولية، حتى لا ينعكس الأمر على سوق السيارات في مصر.

وأوضح "فؤاد"، أن مستشار وزير المالية للشئون الجمركية، صرف في القمة السنوية السادسة للسيارات المنعقد في ديسمبر الجاري، إنه من المقرر طرح فئة موحدة من الضرائب لكل السيارات بين 10 و30% حسب المحركات والسيارات، وأن هذا سيوفر حوافز خاصة من خلال هذه الضرائب للسيارات التي يتم إنتاجها محليا في مصر، مضيفا، وفى وقت سابق نفى المركز الاعلامي لمجلس الوزراء في أكتوبر الماضي، ما تردد في بعض وسائل الإعلام من أنباء تفيد باتجاه الحكومة لإصدار قرار بفرض ضريبة تنمية موارد جديدة على السيارات المحلية والمستوردة بنسبة 30%.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن هذا التصريح الذى جاء على لسان مستشار الوزير يتعارض مع ما سبق نفسه من قبل المركز الإعلامي بمجلس الوزراء، ويخالف ما نصت عليه اتفاقية الشراكة المصرية الاوربية بتطبيق صفر جمارك على السيارات الواردة من الاتحاد الأوروبي بداء من يناير الماضي.

واستكمل النائب محمد فؤاد، أن مثل هذه التصريحات المتضاربة خلقت حالة من الضبابية تسود سوق السيارات ومن ثم تؤثر على النشاط الاقتصادي، ينعكس على النشاط الاقتصادي، ولهذا لابد أن يكون للبرلمان دور قبل تطبيق هذا الأمر من عدمه، نظرا للأثار الاجتماعية والاقتصادية، مطالبا، بالوقوف على اتجاه الحكومة لفرض ضرائب من عدمه، وضبك تصريحات المسئولين عن هذا الشأن حتى لا يتأثر سوق السيارات في مصر.

اقرأ أيضا برلماني يطالب الحكومة بحل أزمة سائقى التاكسى الأبيض

برلماني يطالب الحكومة بالإسراع في بناء مستشفى أبو حماد