حاتم الدالي يكتب: من حق الدولة التدخل لضبط الأسعار كي تحمي مواطنيها

كيفيه ضبط الأسعار بالاقتصاد الحر وفق التجارب الاقتصادية المحيطة سابقه وحاليه، هو بتدخل الدولة بخلق كيانات اقتصادية تنافسية والا ما استطاع احد كبح جماح القطاع الخاص، هذا جميعه تفعله الدول ذات الاقتصاد الحر، وهذا ما تفعله مصر من خلال مؤسستها العسكرية بمشروعات في مجالات متعددة، هذا لا يقضي علي اقتصاد السوق الحر ولكنه يضبط الأسعار، ويواجه الاحتكار، ولا يترك الدولة تحت رحمة جماعات ضغط اقتصادية، تتلاعب وتتداخل بقرارها السياسي.

بل توجه الدولة السياسات العامة، بما يتوافق مع مصالحها، وبالطبع هذا يُنشئ تخوف، ومخاوف لدي القطاع الخاص، الذي يرتكز استثماراته بالأساس علي الربح وتعظيم المكاسب، وأحيانا قد تنجرف الدولة في محاولة لتخفيف العبء عن كاهل مواطنيها، فتضيق علي هذا القطاع، الذي يعد مصروفات تشغيله واستثماراته، احيانا تكون اعلي من استثمارات الكيانات التابعة للدولة، حتي ولو انشأت بكيانات وفق احكام وشروط وقوانين الدولة.

ولكن للحق لولا تدخل المؤسسة العسكرية المصرية، بشركات في مجالات عدة، زراعية وصناعية، لزادت الأعباء فوق زيادتها الحالية أضعاف مضاعفة، وما كان هناك حد للتضخم، وزيادة الأسعار لتعظيم مكاسب القطاع الخاص، الذي لا يعمل الا لتعظيم ثرواته ومكاسبة، وهذا حقه بالطبع، ولكن حق الدولة ايضاً التدخل وفق آليات لصالح مواطنيها.

كاتب المقال / نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشئون السياسية والتنظيم

اقرأ أيضا