برلماني: تحسن مؤشرات الإقتصاد دليل نجاح برنامج الإصلاح 

قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو مجلس النواب وعضو لجنة الخبراء التي أعدت مشروع الدستور، ان إعلان مختلف المؤسسات الدولية والمحلية شهادات تفيد تحسن أداء مؤشرات الاقتصاد المصرى، وكان في مقدمتها صندوق النقد الدولى، بعد انتهاء مراحل وإجراءات الحصول على القرض الدولى بقيمة ١٢ مليار دولار، يعد تأكيدا واضحا لنجاح خطة وبرنامج الإصلاح الإقتصادى الذى بدأت البلاد في تنفيذه منذ عام ٢٠١٦ وأضاف بسيونى في تصريح له،  ان الأرقام الرسمية المعلنة من الحكومة، بشأن تحقيق فائض أولى بنسبة 2% من الناتج المحلي، وارتفاع معدل النمو الى 5.6% والذى يعد أعلى معدل منذ الأزمة العالمية في 2008، بالإضافة الى تراجع نسبة العجز إلى 8.4% في عام ٢٠١٩، تؤكد نجاح البلاد في اجتياز خطوات برنامج الإصلاح الاقتصادى بخطوات ثابتة. وتابع عضو مجلس النواب، ان ذلك النجاح، لم يكن الا بوجود رؤية وإصرار لدى القيادة السياسية بالبلاد على تحقيق أهداف التنمية بالبلاد، وكذلك إدارة وعزيمة وصبر الشعب المصرى بمختلف طوائفه على تحمل الصعاب وآلام ذلك الإصلاح الاقتصادى والذى كان له آثار عديدة على المواطنين خاصة فيما يتعلق برفع الدعم عن منتجات الطاقة والوقود. وأضاف عضو لجنة الخبراء التي أعدت مشروع الدستور، ان تلك المؤشرات الدالة على تحسن الوضع الاقتصادى، يجب ان تكون بداية ليشعر المواطن بآثارها على ارض الواقع، وذلك من خلال جذب الاستثمارات وتشغيل المصانع المتوقفة ما يؤدى الى توفير فرص عمل وزيادة دخل الفرد وزيادة الدخل القومى للبلاد، وسعد العجز الحالي في الموازنة. وتابع د حسن بسيونى، ان خلال تلك الفترة الماضية، تم السيطرة على بعض الملفات الهامة مثل أزمة الإسكان، حيث تم توفير وحدات سكنية للشباب بمختلف الفئات، وهو ما أدى الى توفير فرص عمل في مشروعات البناء، ولكن مازال هناك أزمة في الكثافة الطلابية بالمدارس، وهو ما يتطلب زيادة عدد المدارس لمواجهة الزيادة الطلابية. كما طالب عضو مجلس النواب، بضرورة ان يشعر المواطن بتحسن في أحواله، خلال العام المقبل، على مستوى الخدمات الصحية من خلال الإسراع في تنفيذ مشروع التأمين الصحى الشامل ومد المستشفيات الحكومية بالاطباء والمستلزمات الطبية اللازمة.