اهم الاخبار
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

سياسة

علاء عابد يطالب بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور على باقي الجهات المخاطبة بتنفيذ القرار

طالب النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الحكومه  بسرعة تطبيق الحد الأدنى للأجور فى كافة الهيئات والمؤسسات التى ينطبق عليها قرار رئيس مجلس الوزراء فى ضوء اهتمام القيادة السياسية بهذا الملف، وبتثبيت من لم يتم تثبيته من العاملين على الصناديق الخاصة تطبيقا لقانون الخدمة المدنية. وطالب عابد، غرفة العمليات المركزية بالمتابعة الدورية والتواصل المباشر مع الوزارات، والهيئات الخدمية، والجامعات، والهيئات الاقتصادية المعنية بتطبيق الحد الأدنى، مضيفا أن قرارات الرئيس شملت جميع العاملين بالدولة والذي يزيد عددهم عن 25 مليون موظف. ولفت إلى أن قضية الأجور للعاملين بالقطاع الخاص تثير جدلًا فى المجتمع، فبالرغم من صدور قوانين منظمة للحد الأدنى للأجور للعاملين فى الدولة 2000 جنيه، إلا أن العاملين بالقطاع الخاص خارج تطبيق هذا الحد، الأمر الذى يشعرهم بعدم المساواة، ويخلق حالة من عدم الرضا بين القطاعين ، وهذا الأمر يمثل مخالفة صريحة لتوجيهات وقرارات القيادة السياسية، والقوانين التي أقرها البرلمان، وضرورة الوقوف على نذه الأسباب. وأشار عابد، إلى أن وزير المالية سبق وأن صرح بأن الجهات المخاطبة بقرار الحد الأدنى للأجور يصل عددها إلى 3286 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، قامت 1973 وحدة منها بتطبيق قرار الحد الأدنى للأجور، بينما يوجد 1267 وحدة حسابية لا ينطبق عليها القرار؛ باعتبار أن الموظفين والعاملين بها يحصلون على مستحقات تزيد على هذا الحد الأدنى، مشيرًا إلى أنه يتبقى 46 جهة يتم بحثها حاليًا، مطالبا، الحكومة بالوقوف على آخر المستجدات بتطبيق الأدنى للأجور. وكان النائب أحمد فؤاد اباظة، وكيل أول لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، قد طالب حكومة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بعد التعديل الوزاري الجديد بالإسراع في تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي الخاصة برفع الحد الأدنى للأجور وتطبيق الزيادة وصرفها لكافة المستحقين بالدولة نهاية شهر نوفمبر الماضي وذلك بأثر رجعي منذ مطلع العام المالي الحالي في 1/ 7/ 2019. ووجه أباظة التحية والتقدير للرئيس السيسي لحرصه على اصدار هذه التكليفات الواضحة والحاسمة للحكومة لدعم الطبقات الكادحة من صغار الموظفين بالدولة. اقرأ أيضا: برلماني يطالب الحكومة بسرعة تنفيذ التكليفات الرئاسية برفع الحد الأدنى للأجور