طلب إحاطة بشأن انتشار ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات

تقدم النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول انتشار ظاهرة الزواج المبكر للقاصرات، وتعرضهن لهجر الزوج بعد شهر أو أيام من الزواج للبحث عن لقمة العيش بالدول الخليجية، وهو ما يمثل كارثة أفرزت أمهات صغيرات بدون عائل.

وأوضح أنه بالرغم من تحديد السن القانوني لزواج الفتاة عند 18 عاماً، إلا أن ما يحدث في بعض أقاليم مصر هو أن بعض الأهالي يزوجون أطفالهم عرفياً قبل وصولهم للسن القانوني، أو يقوم بعض المأذونين ضعاف النفوس بتزوير أوراق وشهادات هؤلاء الأطفال لتزويجهم، ومنحهم عمرا أكبر من عمرهم الحقيقي، حتى يكون الزواج رسميا وقانونيا.

وأشار إلى أنه طبقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، فقد ارتفعت نسب الزواج المبكر في مصر إذ بلغ عدد المتزوجين دون سن السابعة عشر إلى أكثر من 117 ألف فرد أي ما يعادل 0.8% لمجمل السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 سنة.

وأضاف أن زواج الأطفال في الأقاليم هدفه اقتصادي بحت وليس اجتماعيا حيث تقوم العائلات بتزويج أطفالها كي تقوم زوجة الابن بالمساعدة في أعمال الحقل، والمنزل وتكوين وحدة منتجة اقتصاديا تزيد من دخل العائلة، إلا أن تبعية الزوج لوالده اقتصاديا يعجّل بنهاية زواجه.

وطالب النائب بالتوعية المجتمعية بالآثار السلبية لهذه الظاهرة، وتكاتف جميع مؤسسات الدولة الرسمية سواء كانت دينية أو اجتماعية أو إعلامية؛ للتوعية بخطورة جريمة زواج القاصرات، وآثارها السلبية على المجتمع.

جدير بالذكر ان زواج الأطفال أو زواج القصر هو زواج رسمي أو غير رسمي للأطفال دون سن البلوغ 18 عام، لوحظ أن الغالبية العظمى من المتضررين من الممارسات هم من الفتيات، ومعظمهم في أوضاع اجتماعية واقتصادية متدنية، في حالات كثيرة، يكون أحد الزوجين طفل، وعادة ما تكون الأنثى، ويرجع ذلك إلى أهمية العذرية المفروضة على الإناث، المحرك الرئيسي لزواج الأطفال يكمُن في الفقر وثمن العروس، والمهر، والتقاليد الثقافية والقوانين التي تسمح بزواج الأطفال، والضغوط الدينية والاجتماعية، والخوف من العنوسة، والأمية، وعدم تقبل عمل المرأة من أجل المال.