برلماني: تطبيق الشباك الواحد بالاستثمار ضرورة

الشباك الواحد بالاستثمار .. تقدم النائب طارق متولي نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول استمرار مشكلات المسئوليات المتشابكة والصلاحيات المرتبطة بشكل يعرقل المستثمرين وحركة الاستثمار. وأشار طارق متولي  إلى أنه رغم الجهود التي تبذلها الدولة، ممثلة في الحكومة، فإن الأمر لا يزال يحتاج مجهودًا أكبر، في ظل استمرار تشابك واختلاط المسؤوليات والأدوار بين عدد من الهيئات والوزارات بما يهدد من مصالح المواطنين في قطاعات مختلفة. وأوضح متولي، أن تنافس وعدم تعاون الجهات الحكومية والوزارات المعنية وراء عدم تفعيل الشباك الواحد بالشكل المطلوب حتى الآن، مشيرا إلى أن كل وزارة تعمل فى جزيرة منعزلة عن الأخرى وتعمل لتحقيق أهدافها الخاصة فقط دون مراعاة للمصلحة الوطنية والاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الممارسات الحالية تساهم بشكل كبير فى هروب المستثمرين وتعرقل خطوات الإصلاح الاقتصادي التى تتبعها الحكومة وتعمل على تنفيذها. الشباك الواحد بالاستثمار  .. وطالب النائب بالتصدى لجميع الصعوبات والعقبات التى تواجه المستثمرين بما يساهم فى تحسين مناخ الاستثمار وزيادة القدرات التنافسية للسوق المصري وزيادة قدراته لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وأكد ضرورة الإسراع فى تطبيق نظام الشباك الواحد ليكون خير دعاية للاستثمار فى مصر. وشدد على ضرورة أن تتخذ الدولة إجراءات موازية لجهودها لإصلاح سياسة التمويل، وذلك من خلال الفصل بين الاختصاصات والمهام بين الوزارات والهيئات التي تتعامل بشكل مباشر مع المستثمرين. أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أن الاستثمارات الأجنبية تعتبر مفتاح التنمية الاقتصادية للدولة، وأن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ستؤدي إلى تحقيق التنمية في البلاد وبالتالي تحسين حياة المواطن سواء من خلال توفير فرص عمل لهم أو توفير المنتجات والسلع بأسعار مناسبة كان النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بالبرلمان، قد أكد أن الاستثمارات الأجنبية تعتبر مفتاح التنمية الاقتصادية للدولة، وأن جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية ستؤدي إلى تحقيق التنمية في البلاد وبالتالي تحسين حياة المواطن سواء من خلال توفير فرص عمل لهم أو توفير المنتجات والسلع بأسعار مناسبة. وأوضح أنه طبقا للبنك المركزي سجل صافى الاستثمار الأجنبي المباشر خلال العام المالي الماضي نحو 5.9 مليار دولار مقابل نحو 7.7 مليار دولار خلال عام 2017 ــ 2018، وذلك بنسبة تراجع 23.5% نتيجة لارتفاع التدفقات للخارج بما يفوق ارتفاع التدفقات للداخل، مشيرًا إلى أن الفشل في جذب الاستثمارات الأجنبية يرجع لعدة أسباب، أهمها الإجراءات الروتينية للإدارات المحلية، والفساد الإداري، ما أدى إلى معاناة المناطق الصناعية من نقص المرافق والخدمات والتمويل البنكي، ونقص الأيدي العاملة المدربة، وكذلك استمرار الضريبة العقارية على المصانع، وعدم وجود إحصائية حقيقية لحصر المناطق الصناعية. اقرأ أيضا: «تعليم النواب»: الاستثمارات الأجنبية مفتاح التنمية الاقتصادية