برلماني يطالب الحكومة بتغيير أنماط الفنادق لتنشيط قطاع السياحة

تقدم النائب محمد فؤاد، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والأثار، بشأن ضرورة تطوير أنماط الفنادق في مصر، حيث تعاني الفنادق في مصر من غياب نمط من أنماط الفنادق والتي تعد ركيزة أساسية لتنشيط السياحة، على الرغم من خطة الدولة في تنشيط السياحة والاهتمام بتطوير أنماط النشاط السياحي في مصر.

وأضاف "فؤاد"، أن فنادق "الموتيلات الصغيرة، فنادق الكامب، وفنادق ذات الطبيعة الخاصة، والفنادق العلاجية" وغيرها  تعانى من الأنماط المختلفة للفنادق من حيث الخدمة، وتأتي تلك الأنماط المختلفة لتحفز وتنشط العملية السياحية فاقتصار السياحة على الفنادق التقليدية ودرجاتها لا يكفي لمخاطبة واستهداف شرائح أوسع من السياح، فنسبة السياحة الأكبر تتمركز في الدول المتوسطة وهي التي يبحث سائحها على الإقامة المخفضة وذات الطبيعة البسيطة.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن تلك الأنماط الأكثر بساطة حققت نمو سياحي في العديد من الدول على رأسها "إسبانيا، المغرب، تركيا" وغيرهم من الدول التي اهتمت بتلك الأنماط المختلفة للفنادق مما ساهم في استهداف نسب سياحة، أكبر ومثال على تطبيق ذلك "في إطار مشروع تطوير منطقة الأهرامات تحتاج تلك المنطقة وبالأخص نزلة السمان - الى صدور قرارات تنظم وتسمح لبيوت أهالي تلك المنطقة أن تتحول الى أحد منطقة أنماط تلك الفنادق لتكون أحد عوامل جذب السياح خاصة الشريحة الوسطى والتي تمثل النسبة الأكبر من السياحة في العالم عامة ومصر خاصة،  الى جانب أن مصر تمتاز بالسياحة العلاجية التي تحتاج الى تنشيطها وتأتي الفنادق العلاجية أحد أهم عوامل الجذب لتلك السياحة.

جدير بالذكر ان مجلس إدارة البنك المركزي المصري، برئاسة طارق عامر، قرر إيقاف مبادرة إحلال وتجديد الفنادق، وإصدار مبادرة جديدة عبر إتاحة مبلغ 50 مليار جنيه، من خلال البنوك، بسعر عائد 10% متناقصة، على أن يكون الغرض من التمويل إجراء عمليات الإحلال والتجديد اللازمة لفنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحي.

وقال المركزي، في بيان له، إن مدة القرض 15 سنة بحد أقصى، وفقا للدراسة الائتمانية للبنك والتدفقات النقدية للعملاء.

وتضمنت شروط المبادرة إمكانية استفادة العملاء غير المنتظمين من المبادرة المشار إليها، وذلك وفقا لرؤية البنك وبناءً على الدراسة الائتمانية المعدة لكل عميل، أخذاً في الاعتبار عدم سريان المبادرة على عملاء الحمر المطلق، وأن يقوم البنك بتمويل 75% بحد أقصى من إجمالي تكلفة الإحلال والتجديد على أن يتحمل العميل النسبة المتبقية مع سداد حصة العميل بنسبة تتناسب مع حصة البنك بناء على قيام البنك بدراسة التدفقات النقدية المقدمة من العميل.