حقيقة إلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهريا

نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تردد من أنباء بشأن إلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهريا، وذلك وفقاً لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد.

وأكدت أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من أي من مستحقات لهم بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، موضحةً إبقاء القانون الجديد على كل المستحقات والامتيازات المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة دون أي انتقاص، مُشددةً على أن الهدف من القانون هو تطوير نظام التأمين الاجتماعي.

وأوضحت في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي للحكومة أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وضع شروطًا جديدة لاستحقاق "المعاش المبكر"، وتمثلت أول هذه الشروط في (توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش).

«النقل» تكشف حقيقة خصخصة هيئة السكك الحديدية

ويتمثل الشرط الثاني في أن "تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، أي أنه لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

كما نفت الوزارة ما تردد من  أنباء حول إلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهرياً، وذلك وفقاً لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهرياً، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات.

حقيقة نقص مصل الأنفلونزا بالوحدات الصحية والمستشفيات الحكومية

ويهدف قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، كما أنه لم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية، بل يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية.