اهم الاخبار
السبت 20 أبريل 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

فيديو وانفوجراف .. الحكومة تنفي 14 شائعة خلال أسبوع

1
1

أعلن مجلس الوزراء رصد عددا من الشائعات والموضوعات المثيرة للجدل على شبكات التواصل الاجتماعي والمواقع الإخبارية المختلفة، ومتابعة ردود الفعل وتحليلها، بهدف توضيح الحقائق حول تلك الموضوعات، خلال الفترة من 3 حتى 10 يناير 2020، وذلك بناء على تكليف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

https://youtu.be/q2h-PnfLYIw

تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس نتيجة تراجع إيرادات القناة

الحكومة تنفي تثبيت رسوم عبور السفن

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تثبيت رسوم عبور السفن بقناة السويس نتيجة تراجع إيرادات القناة، تواصل المركز مع هيئة قناة السويس التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي تراجع في إيرادات القناة، مُشددةً على زيادة حصيلة إيرادات القناة المُحققة خلال عام 2019 بنسبة 1,3%، لتصل إلى 5,8 مليار دولار مقابل 5,7 مليار دولار خلال عام 2018، مُوضحةً أن قرار تثبيت رسوم عبور السفن بالقناة جاء نتيجة لدراسات مستفيضة لكافة المتغيرات المتعلقة بسوق النقل البحري، والتطورات الحادثة في مؤشرات الاقتصاد العالمي وحركة التجارة العالمية، وذلك بهدف زيادة القدرة التنافسية للقناة مقارنةً بالطرق الملاحية الأخرى.

فيديو وانفوجراف .. الحكومة تنفي 13 شائعة خلال أسبوع

ويطبق قرار تثبيت رسوم العبور على جميع أنواع السفن العابرة للقناة باستثناء فئتين فقط من أنواع السفن وهما سفن الصب الجاف وناقلات الغاز البترولي المسال بحيث تقرر زيادة رسوم عبورهما بنسبة قدرها 5% عما كانت عليه خلال العام الماضي، على أن يبدأ تطبيق الزيادة المُقررة بدايةً من شهر أبريل المقبل.

وفي السياق ذاته شهدت حركة الملاحة في قناة السويس تطوراً ملحوظاً وزيادة في أعداد وحمولات السفن العابرة للقناة خلال عام2019، حيث سجلت حركة الملاحة بالقناة خلال عام 2019 عبور 18880 سفينة، مقابل عبور 18174 سفينة خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 3.9%، فيما بلغ إجمالي الحمولات الصافية العابرة لقناة السويس 1.2 مليار طن صافي خلال عام 2019 مقابل 1.1 مليار طن خلال عام 2018 بنسبة زيادة قدرها 5.9%، كما زادت كمية البضائع العابرة لقناة السويس بنسبة قدرها 4,9%، لتصل إلى 1031 مليون طن خلال عام 2019، مقارنةً بـ  983 مليون طن خلال عام 2018.

حصر أصول الدولة إلكترونياً تمهيداً لبيعها

الحكومة تنفي حصر أصول الدولة

نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء بشأن قيام الحكومة بحصر أصول الدولة وتسجيلها إلكترونياً في قاعدة بيانات موحدة، تمهيداً لبيعها، مؤكده  أنه لا نية لبيع أيٍ من أصول الدولة، مُوضحةً أن الهدف الأساسي من حصر أصول الدولة وإعداد قاعدة بيانات موحدة لها هو تعظيم استغلال هذه الأصول بالشكل الأمثل الذي يُدّر أعلى عائد للدولة لتحقيق فائض لصالح مشروعات التنمية المستقبلية دون التفريط في أيٍ من هذه الأصول.

فيديو وانفوجراف .. الحكومة تنفي 13 شائعة خلال 8 أيام وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).

إلغاء تطبيق نظام "الكتاب المفتوح" في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي

الحكومة تنفي الغاء نظام الكتاب المفتوح

نفت وزارة التربية والتعليم ما تردد من أنباء حول إلغاء  تطبيق نظام "الكتاب المفتوح" الـ open book في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي بالنظام التعليمي الجديد.

وأكدت أنه لا صحة لإلغاء تطبيق نظام "الكتاب المفتوح" الـ "open book" في امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي، ومُوضحةً أن هذا النظام مطبق على طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي كما هو مقرر، حيث سيسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط، أثناء عقد الاختبار سواء إلكتروني أو ورقي.

فيديو وانفوجراف .. الحكومة تنفي 10 شائعات خلال 8 أيام

وقالت في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي للحكومة، إن المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، قد بدأت في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت 11 يناير، وتنتهي 23 يناير، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما يتم الآن التجهيز لكل الاحتياطات للتصدي بكل حزم لأى محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدى إلى بلبلة الرأي العام والتأثير سلباً على ‏أوضاع المنظومة التعليمية.

وفي هذا السياق، بدأت المديريات التعليمية بمختلف المحافظات، في التجهيز لعقد الامتحانات في المواعيد المحددة، والتي من المقرر أن تنطلق يوم السبت ١١ يناير، وتنتهي 23 يناير، وفقاً للخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي، كما يتم الآن التجهيز لكافة الاحتياطات للتصدي بكل حزم لأي محاولات للغش داخل الامتحانات وحيازة أي من الطلاب أو الملاحظين لأجهزة هواتف محمولة.

حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم بقانون التأمينات والمعاشات الجديد

الحكومة تنفي حرمان أصحاب المعاشات المبكرة

نفت الوزارة ما تردد من  أنباء حول إلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهرياً، وذلك وفقاً لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة على الإطلاق لإلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهرياً، مُشددةً على أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه بأي حال من الأحوال، وأن الدولة ستظل مستمرة في الوفاء بالتزاماتها تجاه جميع أصحاب المعاشات.

فيديو وانفوجراف .. الحكومة تنفي 12 شائعة خلال أسبوع

ويهدف قانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد إلى إصلاح منظومة التأمين الاجتماعي الحالية، وضمان الاستدامة المالية لها، وتحسين قيم المعاشات المستقبلية، ووضع آلية للزيادة التي تقرر سنويًا دون الانتظار لإصدار قانون سنوي بشأنها، كما أنه لم ينتقص من أي حقوق مكتسبة بموجب القوانين الحالية، بل يرتكز على الاستمرار في نظام المزايا المحددة، والمحافظة على الحقوق المكتسبة وفقاً للقوانين السابقة للتأمينات الاجتماعية.

إلغاء معاش من يستهلك كهرباء بأكثر من 800 جنيه شهرياً

الحكومة تنفي إلغاء معاش

نفت وزارة التضامن الاجتماعي ما تردد من أنباء بشأن حرمان أصحاب المعاشات المبكرة من مستحقاتهم، وذلك وفقاً لقانون "التأمينات الاجتماعية والمعاشات" الجديد، مُؤكدةً أنه لا صحة لحرمان أصحاب المعاشات المبكرة من أي من مستحقات لهم بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، موضحةً إبقاء القانون الجديد على كل المستحقات والامتيازات المقررة لأصحاب المعاشات المبكرة دون أي انتقاص، مُشددةً على أن الهدف من القانون هو تطوير نظام التأمين الاجتماعي.

فيديو وانفوجراف .. الحكومة تنفي 10 شائعات خلال 9 أيام

وأوضحت في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي للحكومة أن قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد وضع شروطًا جديدة لاستحقاق "المعاش المبكر"، وتمثلت أول هذه الشروط في (توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطى الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش المشار إليه بالفقرة الأخيرة من المادة (24) من هذا القانون، والتي تنص على أنه "يجب ألا يقل إجمالي المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك في تاريخ استحقاق المعاش).

ويتمثل الشرط الثاني في أن "تتضمن مدة الاشتراك التأميني مدة اشتراك فعلية لا تقل عن 240 شهرًا، وتكون لمدة 300 شهر فعلية بعد خمس سنوات من تاريخ العمل بالقانون الجديد، أي أنه لن يسمح بخروج أي عامل للمعاش المبكر إذا لم تتوافر له مدة اشتراك تأميني لا تقل عن 20 عامًا، وهذه المدة سترتفع إلى 25 عامًا بعد 5 سنوات من تطبيق القانون الجديد.

عدم صلاحية مياه محطات التحلية للاستهلاك الآدمي

الحكومة تنفي عدم صلاحية مياه محطات التحلية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما ترد من أنباء بشأن عدم صلاحية مياه محطات التحلية للاستهلاك الآدمي، لضعف مراحل التنقية، تواصل المركز  مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتي نفت تلك الأنباء تماماً، مُؤكدةً أنه لا صحة لما تم تداوله حول عدم صلاحية مياه محطات التحلية للاستهلاك الآدمي، مُشددةً على أن مياه البحر المحلاة سليمة وآمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي، وأن كافة محطات تحلية مياه البحر التي تم تنفيذها مطابقة للمواصفات القياسية العالمية، حيث تتم جميع مراحل التحلية آلياً باستخدام أحدث الأساليب التكنولوجية المُتبَّعة، دون تدخل بشرى منعاً لتلوث المياه، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير موارد مائية غير تقليدية وتحقيق الأمن المائي.

فيديو وانفوجراف .. الحكومة تنفي 11 شائعة خلال 9 أيام

وأوضحت في تقرير رصد الشائعات للحكومة أنه إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك المياه، وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية المتاحة، تم الاتجاه لتوفير مصادر بديلة لمياه الشرب والتي تتمثل في (تحلية مياه البحر بالمحافظات الساحلية، وإنشاء محطات المياه الجوفية، وإعادة استخدام المياه المعالجة، بالإضافة إلى التوسع في المعالجة الثلاثية بمحافظات الصعيد، فضلاً عن تقليل الفاقد بمياه الشرب في جميع المجالات، من خلال ترشيد استهلاك المياه، وتوعية المواطنين بأهمية الترشيد).

وجار حالياً تنفيذ 20 محطة لتحلية مياه البحر، بطاقة إجمالية تصل لـ 553 ألف م3/ يوم، وبتكلفة تبلغ 11.13 مليار جنيه، بمحافظات(مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – بورسعيد – الدقهلية – السويس)، بخلاف 64محطة قائمة بطاقة تقدر بـ 741.26 ألف م3/يوم، حيث تم مضاعفة كمية المياه المُحلاة من 80 ألف م3 عام 2014 إلى 741.26 ألف م3 حالياً، ومن المقرر تنفيذ 18 محطة أخرى لتحلية مياه البحر بالخطة العاجلة، بطاقة إجمالية تصل لـ 421.5 ألف م3/يوم، وبتكلفة تبلغ 8.75 مليار جنيه، بمحافظات (مطروح – البحر الأحمر – شمال سيناء – جنوب سيناء – كفر الشيخ).

تكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض في نظام التدريب الجديد

الحكومة تنفي تكليف الأطباء بمهام التمريض

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، أنباء بشأن تكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض بالمستشفيات الحكومية بدلاً من تدريبهم المهني في نظام التدريب الجديد "الزمالة المصرية"، وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الصحة والسكان، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتكليف الأطباء حديثي التخرج بمهام التمريض في نظام التدريب الجديد، مُوضحةً أن المهام الوظيفية للأطباء تختلف عن المهام الوظيفية للتمريض ولا يمكن أن يكلف الأطباء بغير الأعمال المدرجة ببطاقة الوصف الوظيفي الخاصة بهم، مشددةً على أن كلاً من الأطباء والتمريض وجميع فئات المهن الطبية يعمل طبقاً لبطاقة الوصف الوظيفي المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من مقدمي الخدمة الطبية بما يخدم مصلحة المريض.

فيديو وانفوجراف .. الحكومة ترد على 12 شائعة خلال أسبوع

ويسمح نظام التكليف الجديد للطبيب المُكلَف بالالتحاق بـبرنامج التدريب الجديد "الزمالة المصرية"، والذي يُعد أحد مشروعات الإصلاح الصحي التي تقوم بها الدولة؛ حيث يعمل البرنامج على توفير فرص تدريب طبي مهني يتناسب مع تخصص كل طبيب، وتلتزم الدولة فيه بتحمل التكاليف المالية للأطباء كافة، حيث يعامل الأطباء بنظام التدريب الجديد ببرنامج الزمالة المصرية معاملة الطبيب المقيم من اليوم الأول للتكليف.

ويعد نظام التدريب الجديد إلزامياً لكل من يكلف للعمل بوزارة الصحة من خريجي كليات الطب، بما يحقق إصلاح التعليم الطبي المهني، وحق الأطباء في الحصول على فرص تدريبية، كما يهدف إلى تقديم أطباء أكفاء للعمل في منظومة التأمين الصحي الشامل التي تم إطلاقها والتي تقوم في الأساس على بيئة عمل جيدة وأجور عادلة ونظام تدريب مهني متميز للأطباء.

غرق المحافظات الساحلية بمياه البحار نتيجة التغيرات المناخية

الحكومة تنفي غرق المحافظات الساحلية

نفت وزارة الري ما تردد من أنباء عن غرق المحافظات الساحلية بمياه البحار نتيجة التغيرات المناخية، مُؤكدةً أنه لا صحة لغرق أي من المحافظات الساحلية بمياه البحر، وأن كل المحافظات الساحلية مؤمنة بشكل كامل ضد التغيرات المناخية الطارئة، موضحةً أنه تم تنفيذ حزمة من المشروعات لحماية الشواطئ المصرية من التآكل بتكلفة وصلت إلى 380 مليون جنيه، خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2019/2020، وذلك في إطار حماية السواحل المصرية من التآكل الناجم عن التغيرات المناخية.

الحكومة تنفي 11 شائعة خلال 9 أيام.. فيديو وانفوجراف

وأوضحت في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي للحكومة أنه تم تنفيذ حزمة من المشروعات في نطاق المحافظات الساحلية المختلفة على البحر المتوسط، حيث تم تنفيذ أعمال بمبلغ 217 مليون جنيه في نطاق محافظة الإسكندرية تضمنت مشروعات حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى من بئر مسعود حتى المحروسة)، وكذلك مشروع استكمال إنشاء سلسلة من الحواجز الغاطسة، ومشروع تدعيم وتطوير حماية الكورنيش تجاه المنشية ومحطة الرمل، إلى جانب مشروع تدعيم وتطوير أعمال الحماية لقلعة قايتباي (المرحلة الأولى)، كما تم تنفيذ أعمال بمبلغ 21 مليون جنيه خلال الفترة ذاتها في نطاق محافظة كفر الشيخ، وتشمل مشروعات حماية المنطقة الساحلية شمال المزرعة السمكية ببركة غليون، وجار البدء الفعلي في حماية مسافة 14 كم ضمن مشروع تعزيز التكيف مع التغيرات المناخية في الساحل الشمالي ودلتا النيل بمصر، فضلاً عن تنفيذ أعمال بمبلغ 9 ملايين جنيه بمحافظة مطروح خلال هذه الفترة، وتضمنت مشروعات حماية وتطوير خليج مطروح، وحماية شاطئ الأبيض.

كما تم تنفيذ أعمال بمبلغ 121 مليون جنيه في نطاق محافظة دمياط، وتشمل مشروع حماية منطقة شرق ميناء دمياط، فضلاً عن مشروع تدعيم حواجز الأمواج 3-4-5 برأس البر وحماية وتكريك مصب مصرف جمصة، إلى جانب مشروع حماية وتدعيم الحائط البحري بالمنطقة غرب لسان رأس البر ، ومشروع الحماية العاجلة شرق الحائط البحري بعزبة البرج، وكذلك مشروع تكريك المنطقة جنوب غرب مثلث الديبة ،بالإضافة إلى تنفيذ أعمال بمبلغ 12 مليون جنيه في نطاق محافظة بورسعيد وتشمل مشروعات حماية بوغاز الجميل القديم (1) لتجديد المياه ببحيرة المنزلة بإنشاء عدد 2 لسان بحري، ومشروع استكمال حماية الشريط الساحلي أمام بحيرة الملاحة.

انتشار اسراب الجراد على الحدود المصرية

الحكومة تنفي انتشار اسراب الجراد

نفت وزارة الزراعة ما تردد من أنباء بشأن انتشار اسراب الجراد على الحدود المصرية، مُؤكدةً أنه لا صحة لانتشار اسراب الجراد على أيٍ من الحدود المصرية، مٌشددةً على جاهزية الوزارة وامتلاكها خطة متكاملة للتصدي لأي هجوم للجراد في أي منطقة على مستوي الجمهورية، فضلاً عن قيامها برفع حالة الطوارئ القصوى كإجراء احترازي وتنفيذ عمليات مسح شاملة بشكل يومي، تحسباً لأي هجوم مفاجئ للجراد.

فيديو وإنفوجراف .. الحكومة تنفي 11 شائعة خلال 8 أيام

وأوضحت في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي للحكومة، أن الوزارة قامت بالتنسيق مع كافة الأجهزة المعنية لتكثيف عمليات المسح البيئي والاستكشاف للجراد، بالإضافة إلى توفير كافة المعدات والمبيدات لمواجهة الجراد، وذلك بالتنسيق مع منظمة الأغذية والزراعة «الفاو» التابعة للأمم المتحدة، فضلاً عن متابعة التقارير والتحذيرات الصادرة عن المنظمات الدولية والأرصاد تحسبًا لأي هجوم مفاجئ للجراد.

كما يوجد بالوزارة 55 قاعدة لمكافحة الجراد على مستوى الجمهورية؛ مقسمة إلى 13 قاعدة رئيسية، و42 قاعدة تتبع الإدارة العامة للجراد، مزودة بالعمالة الفنية المدربة ومواد ومعدات المكافحة ووسائل المعيشة، بالإضافة إلى سيارات الدفع الرباعي، بالإضافة إلى انتشار قواعد مكافحة الجراد على الحدود المصرية السودانية، مثل قواعد "أبو رماد والغردقة، وسفاجا والقصير، ومرسى علم وحماطة وشلاتين وحلايب، والشيخ الشاذلي"، فيما تم توزيع لجان المسح والاستكشاف بالمناطق الحدودية خاصة مع السودان وليبيا وساحل البحر الأحمر بدءاً من(الزعفرانة، غارب، الغردقة، سفاجا، مرسى علم، حماطة، الشلاتين، أبو رماد، حلايب، الشيخ الشاذلي، أبرق) وحول بحيرة ناصر (العلاقي، أبو سمبل)، وفى الشمال الغربي (سيوه، السلوم)، وذلك لرصد أي تحرك للجراد، حيث تحتفظ الإدارة بمخزون استراتيجي من المبيدات وآلات المكافحة.

تغيير تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات

الحكومة تنفي طرح تصميم جديد للعملة الورقية

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنه في ضوء ما تردد من أنباء بشأن تغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، تواصل المركز مع البنك المركزي، والذي نفى تلك الأنباء تماماً، مُؤكدًا أنه لا صحة على الإطلاق لتغيير البنك المركزي تصميم العملة الورقية فئة العشرة جنيهات، مُوضحاً أن تصميم العملة النقدية فئة الـ 10 جنيهات وكافة العملات النقدية الورقية المتداولة بالأسواق كما هو تماماً دون أي تغيير أو طرح لأي عملات ورقية جديدة.

ويستعد البنك المركزي المصري، في مقره الجديد الجاري تنفيذه بالعاصمة الإدارية، لتدشين أكبر دار نقد، والتي سيتم تجهيزها بأحدث ماكينات إنتاج العملات في العالم، كما ستعمل على 4 خطوط لبدء إصدار عملات مصرية "بلاستيكية" لأول مرة من مادة (البوليمر)، وسيتم البدء في تطبيق طباعة العملة البلاستيك على فئة الـ 10 جنيهات.

فيديو وإنفوجراف .. الحكومة تنفي 13 شائعة خلال 8 أيام

ويعد اتجاه مصر لطرح نقود بلاستيكية خطوة إيجابية، لمواكبة التطورات العالمية، خاصةً وأن هناك عدداً من الدول قامت بإصدار النقود البلاستيكية لما تتمتع به من مميزات كثيرة، تتمثل في (القضاء تدريجياً على الاقتصاد الموازي، ومحاربة تزييف العملة، والسيطرة على السوق النقدي، وبالرغم من ارتفاع تكلفة إصدار هذه العملات، إلا أنها تعتبر عملات غير ملوثة للبيئة، كما تتمتع بعمر افتراضي أكبر من العملات الورقية).

نقص العملات المعدنية "الفكة" بالأسواق

الحكومة تنفي نقص العملات المعدنية

نفت وزارة المالية في تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامي للحكومة ما تردد من  أنباء عن وجود أزمة في توافر العملات المعدنية " الفكة"، مُؤكدةً أنه لا صحة لوجود نقص في العملات المعدنية المساعدة، وأن هناك سيولة في توافر العملات المعدنية بكافة فئاتها بالأسواق دون أي عجز، مُوضحةً أن مصلحة "الخزانة العامة وسك العملة" تعمل بكامل طاقتها التشغيلية.

ولفتت إلى أن هناك احتياطياً من العملات المعدنية المساعدة "الفكة" يتم من خلاله تلبية احتياجات المواطنين، وهناك تنسيق دائم مع البنك المركزي في هذا الشأن؛ لتحديد الاحتياجات المستقبلية للأسواق، وزيادة الطاقة الإنتاجية للمصلحة طبقًا للاحتياجات الفعلية، كما أن هناك منفذًا بمصلحة "الخزانة العامة" لتوزيع العملات المعدنية المساعدة.

فيديو وانفوجراف .. الحكومة تنفي 13 شائعة خلال أسبوع

وأشارت إلى أنه تم زيادة ساعات العمل بمصلحة "سك العملة" بوزارة المالية لمضاعفة الطاقة الإنتاجية، بحيث يتم إنتاج ١,٦ مليار جنيه من العملات المعدنية المساعدة «الفكة» خلال 4  سنوات، وكذلك يتم توزيع «الفكة» بالمحافظات، وجار حاليًا الاتفاق مع هيئة البريد والبنوك، للإسهام في توزيع «الفكة»؛ تلبية لاحتياجات المواطنين.

تهجير أهالي "علم الروم" بمطروح في إطار خطة تطوير المنطقة

الحكومة تنفي تهجير أهالي علم الروم

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه في ضوء ما تردد من أنباء حول تهجير الحكومة لأهالي منطقة "علم الروم" بمحافظة مطروح قسرياً، وذلك في إطار خطة تطوير المنطقة، تواصل المركز مع محافظة مرسى مطروح، التي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتهجير الحكومة أي من أهالي منطقة "علم الروم" بالمحافظة، مُوضحةً أن تطوير منطقة "علم الروم" يهدف إلى رفع كفاءة الخدمات بها وتحسين الأحوال المعيشية لساكنيها، حيث يتم تطوير شبكات المياه والصرف الصحي ومد خطوط الغاز الطبيعي، دون المساس بأي حق من حقوق المواطنين المقيمين بها.

فيديو وانفوجراف .. الحكومة تنفي 11 شائعة خلال أسبوع

ويأتي مشروع تطوير منطقة "علم الروم" في إطار جهود الدولة لرفع كفاءة المدن السياحية والتسهيل على المواطنين، حيث يستهدف المشروع رصف شارع "علم الروم" أكبر شوارع مدينة مرسى مطروح بعد الانتهاء من أعمال التوسعة ورفع كفاءة وتوصيل البنية التحتية به، ذلك بداية من أول الشارع حتى ميدان "ميناء حشيش" ووصولاً إلى مدخل المدينة الشرقي لمسافة تبلغ نحو 17 كم كمدخل رئيسي للمحافظة، ويساهم تطوير هذه المنطقة في تخفيف الازدحام المروري خلال موسم الصيف في اتجاه شواطئ "روميل" وكورنيش المحافظة.

فرض ضريبة 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى

الحكومة تنفي فرض رسوم على تصاريح دفن الموتى

نفت وزارة المالية ما تردد من أنباء حول قيامها بفرض ضريبة قدرها 150 جنيهًا على تصاريح دفن الموتى، مؤكدة أنه لا صحة لفرض أي ضريبة على تصاريح دفن الموتى، وأن تصاريح الدفن وشهادة الوفاة تُصدر مجانًا دون تحصيل أي ضرائب أو رسوم، موضحةً أنهلا يتم فرض أي ضرائب جديدة إلا بنص قانوني وبعد موافقة من مجلس النواب.

فيديو وانفوجراف .. الحكومة تنفي 12 شائعة خلال 8 أيام وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).

الإعلان عن تعيينات جديدة بوزارة الأوقاف

الحكومة تنفي تعيينات الأوقاف

تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء حول إعلان وزارة الأوقاف عن وظائف جديدة بها، وقد قام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الأوقاف، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للإعلان عن فتح باب التعيينات لوظائف جديدة في الوقت الحالي، وأن الإعلان عن أي وظائف جديدة بالوزارة يتم رسميًا عبر الطرق المقررة قانونًا لإعلان شغل الوظائف الحكومية، وأنه لا يتم التعيين إلا بإجراء مسابقات واختبارات للمتقدمين لتلك الوظائف، مٌناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة.

الحكومة تستبدل التوك توك بالـ«ميني فان».. تعرف على أشهرها وأرخص أنواع السيارات ومميزاتها

وفي النهاية، ناشدت الوزارة جميع المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، التي تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام، مع أهمية الرجوع إلى الوزارة في حال وجود أي استفسارات أو شكاوى من خلال الاتصال على رقم مركز معلومات الوزارة (23931216 /02).