«تعليم النواب»: ألاعيب المحضرين سبب بطء التقاضي وضياع الحقوق

أكد النائب فايز بركات، نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، أنه من ضمن أسباب تباطؤ الأحكام القضائية وتنفيذها هو ألاعيب بعض المحضرين ، حيث يوجد قلم المحضرين في كل نيابة أو محكمة، هو المسئول عن توصيل إعلانات القضايا والأحكام لأطرافها، والمُحضر يمتلك كثيرا من الأدوات التي تمكنه من التلاعب بالأحكام القضائية إذا أراد ذلك.

وأوضح أن الألاعيب تتضمن ارتكاب الأخطاء التي تكون سببا في ضياع حقوق المتقاضين، من بينها إغفال المحضر ذكر اسمه على الورقة أو توقيعه عليها وإغفال تاريخ وساعة إجراء الإعلان أو التنفيذ في غير الأوقات المقدرة دون إذن من قاضي الأمور الوقتية، أو يقوم بالإعلان في يوم عطلة رسمية دون إذن كتابي من قاضي الأمور الوقتية، أو يجري الإعلان في وقت يعلم من يريد إعلانه غائبًا فيه عن مسكنه أو عمله، أو أن يسلم الإعلان إلى شخص ليس له صفة في تسليمها أو لا يذكر اسم من استلم، أو التواطؤ مع أطراف الخصومة في الادعاء بالتسليم خلافا للحقيقة.

وأشار إلى أن محضري وزارة العدل من أهم الجهات المعاونة للقضاء، ولكن هناك تجاوزات مقصودة تصدر عن معظمهم تتسبب في تأخر الفصل في نظر القضايا، وبطء إجراءات التقاضي الذى قد يمتد لأعوام طويلة، وفى النهاية، يصدر القاضي حكمه وفقًا لما لديه من أوراق رسمية، ليتفاجأ المشكو في حقه بصدور أحكام ضده لا يعلم شيئًا عن مجرياتها القانونية، لأنه لم يعلن بالقضية إلا بعد موعد الجلسة، ومن ثم يضيع حق الأبرياء.

وأضاف أن ألاعيبهم القانونية تكون لصالح الطرف الأقوى، مما نجم عنه زيادة المشاكل وكثرة القضايا بالمحاكم، التي تزداد تعقيداً، وأعطى الفرصة لظهور فساد الذمم وانتشار كل أنواع التجاوزات القانونية، وفى النهاية المواطن البسيط يظل ضحية الفوضى المستمرة!.

وأشار إلى أن غالبية المحضرين ينقصهم التأهيل الكافي والخبرة اللازمة من أجل العمل في هذه المهنة، التي لا تستهلك الكثير من الوقت والجهد مقابل إتمام الإجراءات، مؤكدًا ضرورة إصلاح منظومة أجور الموظفين سواء للمحضرين أو المخبرين، بما يتناسب مع تكاليف المعيشة، وتعويض أعباء العمل، وحياة مؤمنة بالكامل، لأن ضعف أجورهم يغرى على الفساد.

وطالب النائب بإنشاء إدارة متخصصة تكنولوجية تساعد شرطة تنفيذ الأحكام في تحديد أماكن تواجد الهاربين عبر جهاز التتبع الهاتفي أو «جي بي اس»، ونستطيع بذلك حل جزء كبير من مشكلة تأخر تنفيذ الأحكام، فضلا عن ضرورة مراقبة المحضرين في أعمالهم ومراجعة ثرواتهم التي تضخمت لدى البعض نتيجة ارتكاب مخالفات.