طلب إحاطة حول عدم الالتزام بقانون تفضيل المنتج المحلي

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بـ طلب إحاطة موجه إلى وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع، حول عدم الالتزام بقانون " تفضيل المنتج المحلى في العقود الحكومية رقم 5 لسنة 2015" والذى كان الهدف منه تشجيع المنتج المحلى من خلال التوريد للجهات الحكومية.

وأوضح أنه بالرغم من دعم الحكومة للمنتجات محلية الصنع، عبر إقرار العديد من القوانين لتشجيع المنتج المحلى مقابل المستورد خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى إطلاق الوزارة حملة "بكل فخر صنع في مصر" لمنح المنتجات المصرية ذات الجودة العالية علامة تجعلها مميزة بين المنتجات الأخرى وتساعد في تداولها، وكذلك تسهم في زيادة صادرات الصناعة المصرية والحد من الواردات، إلا أن تطبيق تلك القوانين يصطدم بصعوبة التطبيق وعدم الالتزام بها من قبل الجهات المعنية، ومنها قانون تفضيل المنتج المحلي.

وأرجع متولي عدم التزام بعض الجهات الحكومية بتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي ، إلى الفكرة الذهنية عن الجودة السيئة للمنتجات المحلية مقابل المستوردة ذات الجودة الجيدة، موضحًا أن عدم تطبيق القانون يؤثر سلبًا على مبيعات المنتجات المحلية، فى ظل تفضيل المنتجات المستوردة.

وأضاف أن تطبيق القانون يشجع الصناعة المحلية، ويسهم في تشغيل العمالة وخفض البطالة، ومساعدة المصانع على الالتزام بدفع الضرائب والجمارك والتأمينات وغير ذلك، بالإضافة إلى خفض الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية، فالهدف منه تنمية الاقتصاد المصري، ومساعدة الحكومة على إنجاح برنامجها بشكل عام.

وأوضح أن الحكومة يجب أن تراقب تطبيق القانون، بحيث تكون للمنتج المحلى الأولوية في العقود والمناقصات الحكومية، كما يجب أن تعطى تعليماتها للجهات المعنية للالتزام به.

يجدر الاشارة الى ان تطبيق القانون في إطار سعى اتحاد الصناعات المصرية لتعزيز دور الإنتاج المحلى للنهوض بالاقتصاد المصري وتفضيل المنتجات الصناعية المصرية في العقود الحكومية حرصاً منه على صالح الصناعة المصرية وتشغيل المصانع بطاقاتها الإنتاجية، حتى صدر القانون رقم (5) لسنة 2015 في شأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وأصبح الوزير المختص بتنفيذ هذا القانون هو الوزير المعنى بشئون الصناعة.

وانطلاقا من ذلك صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 127 لسنة 2016 في شأن الأمانة الفنية للجنة تفضيل المنتج الصناعي المصري، و جعل مقرها اتحاد الصــناعات المصرية ( 1195 شارع كورنيش النيل ) وتضم في تشــكيلها ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية، وهيئة المواصفات والجودة، وهيئة الخدمات الحكومية، وممثل عن وزارة الصناعة، واتحاد الصناعات المصرية.

تتلقى الأمانة الفنية الشكاوى من الأشخاص والجهات بشأن أية مخالفات لأحكام القانون رقم ( 5) لسنة 2015 وتدرسها وتقوم بعمل اللازم بخصوصها مع الجهة المعنية بالشكوى، بالإضافة إلى متابعة التزام الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم ( 5 ) لسنة 2015 بالنشر والإعلان عن المعلومات التي يحددها القانون على بوابة المشتريات الحكومية، وتقوم الأمانة الفنية بدراسة شروط ومواصفات الطرح للعقود التي تزيد على عشرة ملايين جنيه لدراستها وإبداء أية ملاحظات عليها للجهة المعـــنية بالطرح في شأن من ارتكب المخالفة، وترفع تقارير دورية للجنة الوزارية بقواعد البيانات ومختلف المعلومات.