وكيل «نقل النواب»: مجمعة التأمين خطوة تنظيمية نحو تحقيق الاستقرار

أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أهمية مجمعة التأمين على السيارات والتي مثل إنشاؤها خطوة مهمة لصناعة التأمين طال انتظارها، وتأخرت أكثر من عشر سنوات، وكذلك خطوة تنظيمية نحو تحقيق الاستقرار في منظومة التأمين الإجباري على السيارات والتحول الرقمي في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية والقضاء على الممارسات غير السليمة.

وأوضح أن أهم مزايا مجمعة التأمين على السيارات تتمثل في القضاء التام على التلاعب في التعويضات وإنهاء مسلسل تزوير وثائق التأمين الإجباري على السيارات والتي ضاع معها الكثير من حقوق الشركات في إصدار وثائق باسمها من المحتالين، وذلك من خلال الاعتماد على الإصدار الإلكتروني والربط مع قاعدة بيانات المرور، وإنشاء قاعدة بيانات قوميه كاملة من حيث أعداد المركبات -الماركة - النوعية -النشاط - نتائج التعويضات.

وأشار زين الدين إلى أن المجمعة تتيح للمتضررين من حوادث السيارات، التعامل مع المجمعة كمنصة واحدة تمثل شركات التأمين بدلاً من التعامل مع كل شركة وفقاً لكل حالة على حدة، وأضاف أن المجمعة ساهمت في تقليل المدة المحددة لصرف التعويض لتستغرق عدة أيام فيما كانت تستغرق المدة شهراً للتسوية الودية.

وأضاف أن نظام عمل المجمعة يتوافق مع التوجه الحكومي نحو تطبيق الشمول المالي عبر حصول المتضررين على التعويضات المستحقة لهم من خلال حساباتهم البنكية، وتوفير بيانات بكافة المعاملات المالية للمتضررين يتم تسجيلها على السيستم الخاص بالمجمعة ما يسهم في تلافى حالات تزوير الوثائق للحصول على تعويضات بدون وجه حق، كما أتاح زيادة حصيلة شركات التأمين من الأقساط حيث أظهرت النتائج زيادة متوسط قسط الوثيقة الواحدة حيث أصبحت 230 جم بدلا من 170 جم، كذلك زيادة حصيلة الدولة من الضرائب والدمغ.

جدير بالذكر ان الاتحاد المصري لشركات التأمين ممثلا في المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، اتفق مع شركة كاش ليس بلس على تحصيل أقساط التأمين الإجباري إلكترونيا عن طريق الثانية التي ستنتشر بكافة مكاتب المرور على مستوى محافظات الجمهورية.

وتأمل شركات التأمين أعضاء المجمعة وعددهم 11 شركة أن تكتب المجمعة وخطوة تحصيل الأقساط إلكترونيا الحلقة الأخيرة في مسلسل تزوير الوثائق وغش العملاء من قبل المحتالين، في فرع يعد الأوفر في السيولة النقدية بالنسبة للشركات بين أقرانه من فروع التأمينات العامة.