اهم الاخبار
الخميس 28 مارس 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

رئيس النواب: لن نتحول لـ « الدعم النقدي » إلا بالنقاش مع البرلمان

أكد د. علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، علي أن التحول إلى الدعم النقدي لن يتم إلا بالنقاش والحوار مع ممثلي الشعب بقاعة البرلمان قائلا:" التحول من أي نظام لنظام أخر فى الدعم لن يتم إلا من خلال هذه القاعة". جاء ذلك فى الجلسة العامة الأحد، برئاسة د. علي عبد العال، ردا علي النائب سيد عبد العال، عضو مجلس النواب، والذي تحدث بشأن تصريحات وزير التموين علي مصيلحي نحو التوجه الحكومي بشأن الانتقال من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، مؤكدا علي أن مثل هذه التصريحات لابد أن تكون منضبطة حرصا علي مصالح المواطنين وليس من المقبول أن نسمع مثل هذه التصريحات فى ظل التحديات التى تما بها الدولة المصرية، مؤكدا علي الدعم الكامل للقيادة السياسية في الأزمة الليبية. وأضاف عبد العال:" لا يوجد أى تغير في منظومة الدعم ...والدعم العيني مستمر ..ولم نتحول إلى الدعم النقدي إلا بالنقاش والحوار مع ممثلي الشعب وأعضاء مجلس النواب". افتتح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب اعمال الجلسة العامة للبرلمان ، بعد مغادرة رئيس البرلمان الليبي مقر مجلس النواب المصري ، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية والقانون الصادر به رقم 93 لسنة 2000. وتضمن تقرير اللجنة أن نشاط الإيداع والقيد المركزي للأوراق المالية يُعد من أهم الأنشطة الخاصة بسوق الأوراق المالية، وأحد الركائز المهمة لعمل بورصات الأوراق المالية، لذلك أفرد المشرع لتنظيمه قانونًا خاصًا، والذى صدر بالقانون رقم 93 لسنة 2000، كما صدرت لائحته التنفيذية بقرار وزير التجارة الخارجية رقم 906 لسنة 2001. ويمثل هذا القانون علامة فارقة ونقطة تحول في تاريخ البورصة المصرية؛ إذ أن بموجبه تحولت عمليات التداول والمقاصة والتسوية للأوراق المالية -لأول مرة- من الصورة اليدوية إلى الصورة الإلكترونية، فأصبح من الضرورى وضع إطار تشريعي ملائم لهذا النظام الجديد. وتناول هذا القانون تنظيم أنشطة إيداع وحفظ الأوراق المالية وإجراءات المقاصة والتسوية للمراكز المالية الناشئة عن عمليات التداول التي تجرى على الأوراق المالية، وقيد حقوق الرهن عليها، وذلك بهدف الحد من المخاطر الناتجة عن التعامل من خلال الأوراق المالية في صورتها المادية في سوق المال. عبد العال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان