خبير الاقتصاد: 3 تحديات تواجه المجموعة الوزارية للاستثمار الجديدة

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، خبير الاقتصاد، إن الخطوة التي اتخذها رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل مجموعة وزارية للاستثمار برئاسته، لجذب الاستثمارات في مصر، هي أول خطوة ناجحة في تنظيم الحقبة الاستثمارية لمصر؛ وأوضح خبير الاقتصاد لأن المجموعة الوزارية الاستثمارية ستُسهم بدورها في تسهيل الإجراءات وتذليل العقبات أمام كافة المستثمرين سواء المستثمرين الكبار أو المتوسطين أو الصغار، حسب تصريحات خبير الاقتصاد. وأضاف "الحسيني"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل"، المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، مساء اليوم الأحد، أن تشكيل المجموعة الوزارية الاستثمارية سيؤدي بدوره إلى إنهاء حالة التضارب بين الوزارات؛ لأن تأسيس الشركات ليس مرتبطًا فقط بوزارة التجارة والصناعة أو الاستثمار؛ ولكن يشترك معهما أيضا وزارة الصحة والبيئة ووزارات مختلفة تخدم الحقيبة الاستثمارية؛ وهذا ما يجعل المستثمر في تأسيس أي مشروع أيا كان نشاطه يوفر عليه الوقت وتنفيذ القانون؛ وهذا بدوره يجعلنا نواجه جميع العقبات الموجودة في تسيير العملية الاستثمارية، مشيرا إلى أن التوترات الجيو سياسية التي تُحيط بمنطقة الشرق الأوسط تتطلب من الحكومة والقطاع الخاص التحرك خارج الصندوق لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة؛ وذلك نظرا للتراجع العالمي الموجود للمؤشرات في منطقة الشرق الأوسط. وأوضح أن المجموعة الوزارية الاستثمارية ستواجه بعض المعوقات والعقبات التي ستعرقل ضخ استثمارات جديدة في مصر؛ أولها طول فترة الحصول على ترخيص إنشاء الفنادق السياحية، مطالبا بسرعة إيجاد حلول فورية لتلك المعوقات للتستهل على المستمرين في القطاع السياحي، والأمر الثاني يتمثل في سرعة الحصول على قوانين مماثلة في التعدين؛ لأننا نواجه مشكلات دائمة في عملية التنقيب عن المعادن، لأن القوانين الموجودة حاليا سابقة ويجب علينا النظر للقوانين في دول مجلس التعاون الخليجي والدول التي تتمتع بمواد خام ومواد بها تنقيب؛ علاوة على البدء في تعديل هذه القوانين الذي بدوره سيستقطب الاستثمارات في مجال التعدين. وأشار إلى أن الأمر الثالث يتمثل في أننا نواجه مشكلة كبيرة في التسويق الاستثماري، موضحا أن الدولة أقرت مؤخرا قانون الاستثمار الموحد الذي أنهى عملية المنازعات التي تدخل في الاستمثارات الأجنبية أو المحلية مع القطاع العام؛ لذا يجب على الدولة الاهتمام خلال الفترة المقبلة بالتسويق الاستثماري بالشكل الملائم وأيضًا الترويج والتسويق للاستثمارات في الخارج.