رأي الأزهر يؤجل مناقشة مشروع قانون حظر زواج الأطفال

قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها اليوم، تأجيل مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون حظر زواج الأطفال ، والقانون رقم 118 لسنة 1952 بتقرير حالات لسلب الولاية على النفس، والقانون رقم 143 لسنة 1994 في شأن الأحوال المدنية، والمعروف بمنع زواج الأطفال، وذلك انتظارًا لرأي الأزهر الشريف، والاستئناس برؤيته وفق الدستور.

وأكد المستشار بهاء أبو شقة، أن المشروع المعروض جاء في صراحة ووضوح بتجريم زواج الأطفال سواء كل من زوج أو مشارك طالما كان يعلم بأن من تم زواجه أقل من ثمانية عشر عاما، وكذا من كتب العقد العرفي، كما رتب سحب الولاية على النحو الوارد بالنص المادة الخامسة.

كما وضع على عاتق المأذون التزام بإخطار النيابة العامة الواقع من دائرتها عمل المأذون ورتبت على مخالفة الالتزام بالحبس والعزل من المأذونية، وعالج المشروع حالة اغتصاب طفلة، وقد ينتج عن ذلك الاغتصاب حمل أو لم ينتج عنها، وذلك فقد اشترط المشروع أن تكون الجريمة قانون حظر زواج الأطفال وجريمة اغتصاب وصدر حكم نهائي على الجاني بأن يتقدم ذوو الشأن بطلب للنيابة العامة بأن تطلب من محكمة الأسرة أمر المأذون بتوثيق عقد زواج والأمر متروك للسلطة التقديرية لمحكمة الأسرة.

ومع نقاش النواب وتبادل الرؤى والأفكار حول فلسفة القانون، أكد أبو شقة أننا أمام نص جديد وهدف هام منذ صدور قانون 25 لسنة 29 بشأن الأحوال الشخصية، وهو التفريق بين مصلحة الطفل والزوجة، وأن الطفل هو الأولى بالرعاية حتى لو أتى الطفل كثمرة زواج غير معترف به، حيث النصوص المعمول بها بأنه لا تسمع دعوى الزوجية عند الإنكار إلا إذا كنا أمام وثيقة وهذه قاعده نضعها تحت بصرنا في مناقشة هذا القانون، ومصلحة الطفل الأولى بالرعاية مع التفريق الكامل بين مصلحة الطفل والزوجة.

ولفت أبو شقة إلى تأجيل مناقشة القانون لحين ورود رأى الأزهر، مؤكدا أن هذا القانون مهم، ونحن نتحسس كل مواقع أقدمنا في مناقشة هذا القانون بكل حساب وتقدير كونه متعلقًا بالأسرة المصرية ويهم كل مواطن.