خبير دستوري يوضح الموقف القانوني للمتوفى مصطفى قاسم

قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، إن الموقف القانوني لوفاة السجين مصطفى قاسم متشعب، لاسيما أن المتوفى يحمل جنسية أمريكية بالإضافة إلى كونه من أسرة مصرية، مما أدى إلى أن هذا أوجد استفسارًا حول محاكمة القضاء الأمريكي للمتوفي مصطفى قاسم، الأمريكي الجنسية، من عدمه، مشيرًا إلى أن هناك ما يسمى لدى معظم دول العالم بـ "إقليمية قانون العقوبات". وأوضح فوزي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج صالة التحرير المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن إقليمية قانون العقوبات يؤكد أن المتهم إذا ارتكب جريمة ببلد ما فإنه يطبق عليه مواد قانون العقوبات الموجودة في تلك الدولة. وشدد على أن تصريحات مساعد وزير الخارجية للشرق الأوسط عن المتهم مصطفى قاسم بأنه "معتقل" عارٍ تمامًا من الصحة، لافتًا إلى أن الاعتقال لا يوجد في الدستور المصري منذ يوم 2/6/2013، لاسيما أن المحكمة الدستورية قضت بعدم دستورية الاعتقال منذ هذا التاريخ. وأضاف أن السجين مصطفى قاسم حكم عليه حكمًا باتًا ونهائيًا طبقًا لأحكام القانون الجنائي المصري بالسجن المشدد 15 عامًا، لاسيما أنه ارتكب جناية في الأحداث الشهيرة لفض اعتصام رابعة. وتابع أن السجين مصطفى قاسم أضرب عن الطعام أكثر من مرة في عام 2018، وتم نقله إلى المستشفى لمتابعة حالته الصحية، مشيرًا إلى أن المتوفى كان يصر على الإضراب عن الطعام حتى يعافى من الحكم الذي تم إقراره عليه، مشددًا على أن محاكمة مصطفى قاسم تمت وفقًا لمواد القانون المصري. الجدير بالذكر أن النائب العام حمادة الصاوي، كان أمر بإجراء تشريح لجثمان المحكوم عليه بالسجن المشدد مصطفى قاسم عبد الله محمد، لمعرفة ملابسات وفاته، فضلًا عن طلبه ملف السجين الطبي، بالإضافة لسؤال الأطباء المشرفين على حالته لدى وصوله لمستشفى جامعة القاهرة "القصر العيني"، كما أنه أمر بسؤال الأطباء المعالجين له بسجن طرة. ويشار إلى أن المتوفى نُقل من مستشفى سجن طرة إلى مستشفى جامعة القاهرة "القصر العيني"، أول أمس الأحد؛ لتلقي العلاج هناك  والاطمئنان على حالته الصحية ليستكمل عقوبته غير أنه فارق الحياة اليوم.