خطة البرلمان تشكل مجموعة عمل لمناقشة الحساب الختامي لـ 22 وزارة

خطة البرلمان .. قرر الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، تشكيل مجموعة عمل بقيادة النائبة سيلفيا نبيل ومستشاري اللجنة ومن يرغب من النواب. جاء ذلك لوضع تقرير عن الحساب الختامي لـ 22 وزارة، طبقوا موازنة البرامج والأداء لسنة ١٨/١٩ حسب خطة العمل لعرضه على اللجنة. وأشارت نبيل إلى أن هذا التقرير سيكون ثاني تقرير لختامي برامج وأداء تعده لجنة الخطة والموازنة بعد إعداد تقرير ختامي ١٧/١٨ للوزارات الـ ٦ المطبقة آنذاك، وهو ما يعد سبقًا للجنة الخطة والموازنة وإنجازاً تاريخيًا للبرلمان. وأوضحت سيلفيا نبيل أن مجموعة العمل ستقوم بالتدقيق في موازنة الـ 22 وزارة، حتى تخرج بتقرير وافي وشامل، عن موازنة البرامج والأداء التي قدمتها الوزارات، حتى يتم عرضه على اللجنة لمناقشته، تمهيدًا لوضع توصياتها وعرضه على الجلسة العامة للبرلمان كملحق لتقرير الختامي البنود.‎ كانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، قد أوصت بضرورة قيام الحكومة، بإعادة النظر في استمرارية وزارة قطاع الأعمال العام من عدمه، ودراسة نقل تبعية الشركات القابضة إلى الوزارات المُختصة بها. وأوضح النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنه على الحكومة إعادة النظر في دور الشركات القابضة والوزارة في ظل وجود 53 شركة تُحقق خسائر تُقدر بنحو 7.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2018. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، لبحث ومناقشة طبيعة العلاقة بين الموازنة العامة للدولة وشركات قطاع الأعمال العام والقطاع العام من واقع حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2018/2019، وكذلك مناقشة حساب ختامي موازنة وزارة قطاع الأعمال العام عن ذات السنة. وقال سالم: “مُشكلة قطاع الأعمال إن المشرفين أكثر من العاملين، ومشرف يشرف على مشرف والدولة تتحمل أعباء إضافية”، واتفق معه النائب محمد الجبالي، عضو اللجنة، قائلا: “النتائج تؤكد أن الإدارة فاشلة، وهناك خسائر ممتدة لأعوام، إلى متى، والآن نتحدث عن الهيكلة واقتراض على الرغم من وجود أصول غير مُستغلة”، مطالبا بحضور رؤساء مجالس إدارات الشركات الخاسرة، لمناقشتهم في حجم الخسائر وأسبابها. وفى السياق ذاته قال النائب محمد الشهاوى: “أنا مُصاب بالإحباط، نفس المشاكل ونفس الإخفاق كل عام، والإيرادات تقل والخسائر والمكافآت تزيد، شركات قطاع الأعمال العام تحتاج إلى إعادة هيكلة إدارية. اقرأ أيضا: «خطة البرلمان» توصي بإعادة النظر في استمرارية وزارة قطاع الاعمال