حسين أبو جاد يطالب الحكومة بالالتزام بتكليفات الرئيس في ملف الاقتراض الخارجي

طالب النائب حسين أبو جاد عضو مجلس النواب والأمين المساعد للشئون البرلمانية بحزب مستقبل وطن، الحكومة الالتزام بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى في ملف الاقتراض الخارجي . وأكد حسين أبو جاد أهمية ضمان الاستخدام الأمثل للتمويل الذي تقدمه المؤسسات الدولية لتعظيم الاستفادة في تحقيق التنمية الشاملة في مختلف القطاعات. وقال النائب إن ذلك يأتي من خلال إطار واضح وفعال لآلية الحصول على القروض التنموية وبحث سبل الحصول على أفضل البدائل التمويلية من حيث الشروط والميزة التنافسية لمؤسسات التمويل وشركاء التنمية. وأشاد أبو جاد فى بيان له اليوم بالتكليفات الواضحة من الرئيس السيسى للحكومة باعطاء المزيد من الاهتمام لمكافحة الفقر وللمناطق الأكثر احتياجاً والتوسع في دعم ريادة الأعمال والصناعات المتوسطة والصغيرة لدورها في توفير فرص العمل للشباب وفتح آفاق جديدة لهم بالإضافة إلى التركيز على البرامج التي تهدف لمساعدة وتمكين المرأة مع تعميق مشاركة القطاع الخاص في تلك الجهود التي تقوم بها الدولة باعتباره من دعائم التنمية. وطالب النائب حسين أبو جاد الحكومة بعدم التوسع فى الاقتراض الخارجى والتأكد التام من أن المؤسسات المصرية التى تحتاج إلى الاقتراض لتمويل مشروعاتها ستكون قادرة على سداد ما تقترضه. وأكد ضرورة الاعتماد على التمويل المحلى لمختلف المشروعات التى تحتاج الى تمويل خاصة ان البنوك المصرية لديها القدرة على تمويل المشروعات المصرية ليكون الاقتراض الخارجى فى أضيق الحدود حتى لاتتزايد اعباء الديون على الأجيال القادمة. وكان النائب ضياء الدين داود قد تقدم ببيان عاجل ضد كل من رئيس مجلس الوزراء و وزير المالية، بشأن طرح الحكومة سندات دولارية دولية بقيمه 2 مليار دولار. وجاء في البيان: "أننا فوجئنا بتاريخ 14 نوفمبر 2019 بإعلان وزارة المالية بانه تم اصدار سندات دولية بقيمه 2 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 4 – 12 – 40 سنه)، ولما كان هذا الطرح يعد إعتداء سافرآ من الحكومة على البرلمان والدستور لمخالفة نص الماده 127 من الدستور والتى تنص علي: “لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه انفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمده مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب”. اقرأ أيضا: ضياء داود في بيان عاجل بشأن الاستمرار فى الاقتراض الخارجي بالمخالفة للدستور