النائب طارق الخولي يتقدم بمشروع قانون بشأن أوضاع نواب المحافظين

أحال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، مشروع قانون مقدم من النائب طارق الخولي، للجنة الإدارة المحلية، وذلك بشأن (تنظيم بعض أوضاع نواب المحافظين )، علي أن يتم مناقشته خلال الأيام المقبلة.

وكان تقدم النائب البرلماني طارق الخولي بمشروع قانون بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين استناداً لحكم المادة رقم 122 من الدستور المصري.

وتنص (المادة الأولى) إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.

ولا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله.

ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه في الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

وتنص (المادة الثانية) في قانون تنظيم بعض أوضاع نواب المحافظين "لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين.

(المادة الثالثة) تسرى أحكام هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين.

(المادة الرابعة) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، و يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.