وزير الري الاسبق: إدارة مشاكل الجفاف مسئولية مشتركة بين مصر والسودان وإثيوبيا

قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الاسبق ان بيان واشنطن أمس بخصوص سد النهضة أكد على التزام ممثلي مصر وأثيوبيا والسودان بالعمل على التوصل الى اتفاق نهائي تفصيلي لتخزين وتشغيل سد النهضة.

ولخص البيان ما تم الاتفاق المبدئي عليه من الدول الثلاثة حتى تاريخه، مع توضيح أنّ أي من هذه الاتفاقات المبدئية غير ملزمة بدون التوصل لاتفاق نهائي شامل بين الدول الثلاثة ملء سد النهضة سيتم على مراحل في إطار تنسيقي ديناميكي (قابل للتعديل والتطوير التعاوني) تبعاً للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وتداعيات الملء على دولتي المصب، على أن يكون الملء في شهري يوليو وأغسطس يمتد أحياناً الى شهر سبتمبر تحت ظروف يتم الاتفاق عليها.

وزير الري يترأس اجتماع لجنة تراخيص الشواطئ

وقال ان التخزين الأولى سيكون سريعاً (لم يتم تحديد عدد السنوات) لملء بحيرة السد حتى منسوب 595 متر فوق سطح البحر لتشغيل محطتي كهرباء السد مع مراعاة تداعيات ذلك على دولتي المصب اذا ما شهدت هذه فترة الملء جفافاً مؤثراً.

وأضاف ان المراحل التالية للتخزين وحتى الامتلاء الكامل للسد يكون تبعاً لألية (سيتم الاتفاق عليها) لحساب التصرفات المائية للسد تبعاً لمنسوب المياه في بحيرة السد وللظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق وكمية الطاقة الكهربية المطلوب توليدها من السد وظروف الجفاف السائدة، مشيرا الى ان  تشغيل السد سيكون تبعاً لألية مماثلة وسيتم الاتفاق على ألية للتنسيق والمتابعة، وأخرى لحل المنازعات.

وأشار الى انه جاء في البيان أنّ إدارة مشاكل الجفاف مسئولية مشتركة بين الدول الثلاثة، وأنّ هذه الدول وافقت على الاجتماع في واشنطن في 28-29 يناير للتوقيع على الاتفاق النهائي لتخزين وتشغيل على أن تسبقه عدة اجتماعات بين الدول الثلاثة لعقد مناقشات قانونية وفنية للنقاط العالقة.

وأوضح ان ملاحظات السريعة على ذلك تؤكد ان هناك اتفاق فقط حتى الأن على التخزين الأولى لأهميته لأثيوبيا، وهناك مشاكل صعبة لم يتم التوصل لحلها حول بقية مراحل التخزين وكذلك إجراءات وقواعد تشغيل السد، وقد يعود ذلك لخلافات حول مطالب أثيوبيا بحصة مائية، بالإضافة لبعض الخلافات حول بعض معايير الجفاف ومسئولية إدارتها.

وزير الري ومحافظ الوادي الجديد يوقعان بروتوكول تعاون لتركيب منظومة لتشغيل آبار المياه الجوفية

وقال انه تم استبعاد مصطلح تدفق الطبيعي للنيل الأزرق وتم استبدالها بالظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق، وقد يعود ذلك نتيجة مباشرة لطلب أثيوبي بالحصول على حصة من مياه النيل الأزرق.

وأضاف انه ليس مفهوماً معنى أو تبعات "المسئولية المشتركة للدول الثلاثة في إدارة الجفاف والجفاف الممتد" وما هي نوع هذه المسئوليات، وما هي مثلاً مسئوليات السودان في هذا الشأن.

وأكد انه من الواضح جداً صعوبة المفاوضات وتشدد الجانب الأثيوبي، والمفاوضات المتبقية ستكون شديدة الصعوبة، وقد يستلزم ذلك تشدد مصري في بعض ما نملك في هذه المعادلة الصعبة.