جمارك مطار القاهرة تحبط تهريب مستلزمات طائرات التنصت والتجسس

تمكن رجال جمارك مطار القاهرة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة سامى صبحى مدير الإدارة بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بمطار القاهرة من ضبط محاولة تهريب كمية من المشغولات الفضية ومستلزمات طائرات التنصت والتجسس بالمخالفة للقانون رقم 216 لسنة 2017 بتنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً ولاسلكياً تداولها والإتجار فيها وأمر رئيس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 3 لسنة 1998م وقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 والتعليمات الأمنية . فبناءا على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة الجمرك والبحث الجنائى بمطار القاهرة بورود معلومات سرية بمحاولة راكب مصرى قادم على رحلة طائرة مصر للطيران القادمة من جوانزو بالصين تهريب بضائع مخالفة . وبالعرض على فوزى العميرى مدير الجمرك بالإنابة قرر تشكيل لجنة جمركية لتنفيذ الإخبارية من الأستاذة نورهان محمد مأمور الجمرك رأفت وهيب رئيس قسم التفتيش فتبين وجود 7 كيلو من المشغولات الفضية و49 موتور طائرة تنصت وتجسس وكمية من مستلزمات وقطع غيار طائرات التنصت والتجسس بوزن 5 كيلو و10 هواتف محمولة و 31 ساعة يد داخل حقائبة . قرر جمال عبدالفتاح مدير عام جمارك مبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 15 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات . يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى. في سياق أخر أجرى الدكتور محمد معيط وزير المالية، يرافقه اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولة ميدانية لمنظومة التحول الرقمي بالإدارة المالية بديوان عام المحافظة، التى تشمل ميكنة الوحدة الحسابية، والتعاقدات، والإيرادات، والمرتبات، والمخازن؛ بما يُسهم فى تعزيز إجراءات الحوكمة المالية والإدارية، على النحو الذى يتسق مع انطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل من بورسعيد، وأيضًا رقمنة الخدمات العامة بها تيسيرًا على المواطنين، وبما يضمن حصولهم عليها بقيمتها الفعلية وبجودة عالية. حرص الدكتور محمد معيط، خلال الجولة، على إجراء حوار مفتوح مع عدد من العاملين بمنظومة التحول الرقمى بالإدارة المالية، مشددًا على ضرورة أن تسهم الميكنة وغيرها من إجراءات تحسين بيئة العمل فى تحقيق رضاء المواطنين عن مستوى الخدمة؛ باعتباره الهدف المنشود من وراء أى تطوير، وأن تسهم أيضًا فى إرساء دعائم الشفافية والحيادية والنزاهة والحوكمة المالية والإدارية، بما يحقق الانضباط المالى، ويرفع كفاءة الإنفاق العام.