انطلاق مظاهرات جديدة بمحيط مجلس النواب اللبناني

تستمر المظاهرات اللبنانية في شوارع البلاد، حيث إن شارع بلدية بيروت، في محيط مجلس النواب اللبناني، سيشهد تظاهرة كبيرة، لاسيما أن هناك احتجاجًا على الأوضاع السياسية والاقتصادية في الدولة، وذلك في محيط مجلس النواب اللبناني. وانطلقت ثلاث مسيرات، اليوم السبت، الأولى كانت في منطقة البربير، والثانية كانت من برش حمود، والأخيرة ساحة ساسين، حيث اتفق المتظاهرين على التجمع بمحيط مجلس النواب اللبناني. وتشارك العشرات من الحافلات المنطلقة من مدينة طرابلس في اتجاهها إلى بيروت في تلك المظاهرة الحاشدة، التي انطلقت تحت عنوان "لن ندفع الثمن وتكنوقراط". كما دعا الحراك الشعبي في لبنان إلى مظاهرات، اليوم السبت، في محيط مجلس النواب لتأكيد مطالبه بتشكيل حكومة تكنوقراط، ورفض مبدأ المحاصصة في اختيار الوزراء. ويأتي هذا فيما تتواصل الاتصالات بين الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، حيث أفادت مصادر بوجود صعوبات أمام رئيس الحكومة المكلف حسان دياب تتمثل في مطالبة عدد من الأحزاب والتيارات برفع الحصص الوزارية، بينما يرفض دياب زيادة عدد الوزراء في الحكومة عن ثمانية عشر وزيرًا. وشهد الأسبوع الماضي انطلاق العشرات من المظاهرات الحاشدة الرافضة للأوضاع السياسية والاقتصادية في لبنان، التي باتت المؤرق الرئيسي لطوائف الشعب اللبناني. الجدير بالذكر أن ويذكر أن لبنان يمر بأسوء أزمة اقتصادية منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها من عام 1975 إلى 1990، لتشكيل حكومة جديدة منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 أكتوبر إثر احتجاجات عارمة ضد النخبة الحاكمة. وتعثرت جهود الاتفاق على رئيس جديد للوزراء وتشكيل حكومة بسبب الانقسامات التي تعكس التوتر القائم منذ فترة طويلة بين الحريري وبين حزب الله المسلح المدرج على القائمة الأمريكية للمنظمات الإرهابية والواقع تحت عقوبات من واشنطن. ويشار إلى أن سعد الحريري، رئيس حكومة تصريف الأعمال، ترأس كتلة تيار المستقبل، أنه غير راغب في تعويم حكومة تصريف الأعمال، بدلًا من حكومة جديدة ليخفف من الفشل في تشكيل الحكومة التي تسعى إليها القوى النافذة  في لبنان، فيما تعد حكومة “تصريف الأعمال” نافذة تسمح للحريري بجميع الصلاحيات وتتيح له الدستور حتى تأتي حكومة جديدة تعمل بما ينص عليه الدستور الموجود بالبلاد.