«النواب»: العقوبات الحالية لا تردع السائقين المتسببين في حوادث الطرق

حوادث الطرق .. أكد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، أن الآونة الأخيرة شهدت زيادة عدد الحوادث التي أودت بحياة الكثير من المواطنين. وأشار النائب إلى أن العقوبات الحالية لا تحقق الردع المناسب على السائقين المتسببين في حوادث الطرق، مؤكدًا أنه في الوقت الحالي أصبح من الضرورة تعديل القانون لنصل إلى الردع المطلوب لخفض معدلات هذه الجريمة. وأوضح أن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أكد فى بيانات صادرة عنه، أن التكلفة الاقتصادية لحوادث الطرق فى مصر بلغت 28.9 مليار جنيه خلال عام 2017، وهى القيمة المقدرة للحد الأدنى لتلك التكلفة، بانخفاض نحو 0.2 مليار جنيه عن عام 2014، بنسبة تراجع بلغت 0.7%، وتوقعت الدراسة الإحصائية فى نتائجها، انخفاض القيمة المستقبلية لتكلفة حوادث الطرق إلى 27.1 مليار جنيه عام 2020. وأضاف أن جزءا كبيرا من حوادث الطرق في مصر يقع بسبب سيارات النقل كبيرة الحجم حيث تشكل الشاحنات حوالي 20 % من إجمالي المركبات على الطرق، ويؤدي اختلاط تلك الشاحنات بالسيارات العادية على الطريق إلى ارتفاع إمكانيات وقوع الحوادث، فوفقا لعدة إحصائيات، 40% من حوادث الطرق في مصر أحد طرفيها شاحنة، وطبقا لاحصائيات الجهاز يأتى العنصر البشرى فى المرتبة الأولى من أسباب حوادث الطرق فى مصر بنسبة 78.9 % عام 2017 ، يليه الحالة الفنية للمركبة بنسبة 14.0 % ثم حالة الطريق بنسبة 2.0 %. وطالب النائب محمد عبد الله زين الدين بوضع ضوابط حاسمة لسير جميع أنواع وسائل النقل على الطرق والكبارى، وتوقيع أقصى العقوبات وتشديدها على المخالفين. وكان المهندس علاء والى عضو مجلس النواب ، ورئيس لجنة الإسكان السابق قد قدم طلب إحاطة عاجل لمناقشة في حضور الفريق وزير النقل والسيد اللواء وزير التنمية المحلية عملاً بحكم المادة (134) من الدستور، والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس بشأن كثرة الحوادث وما ينتج عنها من خسائر فى الأرواح، وإصابات تسبب عاهات مستديمة في العنصر البشرى إلى جانب خسائر مادية جسيمة عند عدد غير قليل من البيوت المصرية. وأشار إلى أنه من المعروف أن معدلات الحوادث فى مصر من أعلى المعدلات العالمية في الوقت الذى تقوم فيه الدولة بإنشاء طرق ومحاور جديدة. اقرأ أيضا: طلب إحاطة لوزيرى النقل والتنمية المحلية حول كثرة حالات الوفاة نتيجة حوادث الطرق