طلب إحاطة حول خطورة انتشار المصانع وسط التجمعات السكنية

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزيرة الصناعة الدكتور نيفين جامع ووزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، حول خطورة انتشار المصانع في وسط التجمعات السكنية، والتي بدورها تتسبب أضرار وخيمة على صحة المواطنين، حيث يسبب تجاور الورش الصناعية للمناطق السكنية إزعاجاً للسكان، فضلاً عما تبثه من ملوثات للبيئة وتسببه من تشوهات للوجه الحضاري للمدن.

وأوضح "متولي" أنه في إحصاء صدر عن منظمة الصحة العالمية عام 2016، بشأن انتشار المنشآت الصناعية في المناطق السكنية بمصر، أكدت فيها أن ارتفاع نسبة أمراض الصدر والحساسية بمصر إلى أكثر من 10% لاسيما في المناطق الصناعية التي يقطن فيها المصريون، وأن مرض المياه على الرئة هو الأكثر شيوعًا بها.

وأضاف أن استنشاق تلك الغازات من انتشار المصانع تؤدي إلى تهتك في أغشية الشعب الهوائية، وتملأ الرئتين بكمية من السوائل التي تسبب انسداد قنوات التنفس، وأن خطورة الأمر تكمن في استمرار التعرض لتلك الأدخنة، والتي قد تؤدي إلى الوفاة، أو الإصابة ببعض أنواع السرطانات مثل سرطان الرئة.

وطالب النائب بنقل هذه المصانع أو محاولة توفيق أوضاعها وتخفيض نسبة التلوث المنبعثة منها، والتي باتت تمثل خطراً حقيقياً على حياة المواطنين، حظر اختيار مواقع معالجة وتصريف النفايات الخطرة الخاصة بتلك المنشآت في منطقة قريبة التجمعات السكانية والعمرانية، ولفت إلى أهمية بناء هذه المصانع عكس تيار الهواء حتى لا يتطاير الهواء محملا بالأتربة المحملة بالعناصر الثقيلة التي تخلفها تلك البيئة الصناعية.

كما طالب بإعادة توزيع هذه المصانع في مناطق منعزلة، ولفت إلى أهمية بنائها عكس تيار الهواء حتى لا يتطاير الهواء محملا بالأتربة المحملة بالعناصر الثقيلة التي تخلفها تلك البيئة الصناعية.

وأضاف حول انتشار المصانع أن الخطر ليس على السكان فقط، بل إن هذه المصانع لا تمتلك تراخيص مزاولة النشاط، ويعاني العاملون داخلها من عدم كفاية وسائل التهوية داخل بيئة العمل، وعدم ارتداء العاملين لمهمات الأمن الوقائية، وهو ما يتطلب فرض رقابة قوية ولجان تفتيشية مستمرة لحصر المخالفات، والتعامل السليم معها.

طلب إحاطة بسبب فرض محافظ السويس تبرع إجباري لتجديد تراخيص محاجر الرخام