انطلاق الاجتماع التشاوري اليوم حول الجوانب الفنية والقانونية لاتفاق سد النهضة

تنطلق اليوم الاربعاء بالعاصمة السودانية الخرطوم ولمدة يومين، الاجتماع التشاوري اللجان القانونية والفنية من مصر، السودان، وإثيوبيا، للخروج بمسودة اتفاقية حول ملء وتشغيل سد النهضة، ومناقشة المسائل الفنية والقانونية المتعلقة بالاتفاق المأمول حول السد.

وستعقد المباحثات الفنية والقانونية على مستوى خبراء من الدول الثلاث مصر والسودان واثيوبيا، للوصول إلى اتفاقية شاملة ومستدامة مبنية على التعاون المثمر لكل الأطراف على أن تقوم اللجان الفنية والقانونية المكونة من الأطراف الثلاثة بإعداد مسودة لتلك الاتفاقية خلال اجتماع يعقد بالخرطوم بناء على اتفاق الذى تم في الاجتماع التشاوري واشنطن الأخير .. كما سيجري التشاور بشكل كامل لدراسة هذه النقاط بشكل فني وقانوني لصياغتها في شكل اتفاقية.

وقالت وزارة الري أن مصر تأمل في التوصل لاتفاق شامل ومتوازن بحلول الاجتماع بواشنطن، المقرر انعقاده يومي 28 و29 يناير الجاري.

وقالت إنه «طبقًا لاجتماع واشنطن الأخير، سيتم عقد الاجتماع التشاوري آخر هام في واشنطن نهاية شهر يناير الجاري، مشيرًة إلى أنه خلال هذه الفترة سيتم عقد مجموعة من الاجتماعات الأخرى لتحويل النقاط التي تم الاتفاق عليها إلى بنود قانونية وفنية واضحة.

وأضافت أنه سيتم عقد مشاورات قانونية وفنية، سيتم خلالها التوصل لآلية لفض المنازعات، مشددًة على أهميتها ووجودها في جميع الاتفاقيات الدولية الهامة معربة عن أملها في ألا يتم اللجوء إلى آلية فض المنازعات.

وأشارت وزارة الري إلى أن نقاط عديدة وهامة سيتم استكمال التباحث الفني والقانوني حولها خلال عقد اجتماعين ينتهي باجتماع واشنطن أواخر شهر يناير الجاري.

وأوضحت الري أن من أهمها التعاون في قواعد التشغيل وآليات التطبيق وكميات التصرفات التي سيتم إطلاقها طبقا للحالات المختلفة، وكذلك آلية فض المنازعات التي قد تنشأ عن إعادة ضبط سياسة التشغيل بسبب التغيرات في كمية الفيضان من عام لآخر أو من فترة لأخرى مضيفة انه سيتم أيضا تدقيق التفاصيل في كل الأطر التي تم التوافق عليها".

وكانت الري، قد نوهت إلى أن الاجتماع التشاوري واشنطن، الذي عقد في الفترة من 13 حتى 15 يناير الجاري، تناول العديد من النقاط الهامة منها ربط ملء خزان سد النهضة بكميات الفيضان المتغيرة من سنة إلى أخرى، مضيفة: "وهذا المفهوم لا يعتمد على عدد السنوات والكميات المخزنة كل عام بشكل محدد أو ثابت".

كما أشارت إلى التوصل لتعريفات وتوصيف للجفاف والجفاف الممتد، وإلى التزام إثيوبيا بإجراءات لتخفيف الآثار المترتبة على ذلك.

وكان البيان المشترك الصادر عن الاجتماع التشاوري واشنطن لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا، قد تضمّن 6 بنود أشار إلى أنها "تمثل في مجموعها مقدمة لإنجاز اتفاق نهائي تمثلت البنود الستة في: ملء السد على مراحل بطريقة تكيفية وتعاونية تأخذ في الاعتبار الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق والتأثير المحتمل للتعبئة على الخزانات والسدود الأخرى في مجرى النهر.

كما تضمنت البنود الملء خلال موسم الأمطار، بشكل عام من يوليو إلى أغسطس، ويستمر في سبتمبر وفقًا لشروط معينة، وثالثا: ستوفر مرحلة الملء الأولي رفعا سريعا لمستوى المياه في بحيرة السد عند 595 مترًا فوق مستوى سطح البحر، والتوليد المبكر للكهرباء، مع توفير تدابير تخفيف مناسبة لمصر والسودان في حالة الجفاف الشديد خلال هذه المرحلة.

وكذلك تنفيذ المراحل اللاحقة من الملء وفقًا لآلية يتم الاتفاق عليها والتي تحدد الإطلاقات بناءً على الظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى بحيرة سد النهضة، الذي يتناول أهداف الملء في إثيوبيا ويوفر توليد الكهرباء وتدابير التخفيف المناسبة لمصر والسودان خلال فترات الجفاف الطويلة".

كما شملت البنود انه عند التشغيل على المدى الطويل، سيعمل سد النهضة وفقًا لآلية تحدد لاحقا وفقًا للظروف الهيدرولوجية للنيل الأزرق ومستوى البحيرة الذي يوفر توليد الكهرباء، مع اتخاذ تدابير لتخفيف آثار الجفاف بالنسبة لمصر والسودان"، وأخيرًا: "سيتم إنشاء آلية تنسيق فعالة وأحكام لتسوية النزاعات".

ومن المقرر، وفق البيان المشترك، أن يجتمع وزراء الخارجية والري في العاصمة الأمريكية واشنطن لـ"وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق شامل بشأن ملء وتشغيل سد النهضة".

جدير بالذكر ان فترة ملء السد كانت من أكثر النقاط التي أثارت الاختلاف والجدل بين الأطراف الدول الثلاث خلال الاجتماع التشاوري واشنطن الاخير، حيث انها مرتبطة بآلية الملء حيث تختلف كمية الأمطار على مدار السنوات، وبالتالي يرتبط الملء بشكل أكبر بإيراد النهر، خاصةً أن النيل الأزرق يمثل نحو 60% من المياه الواردة إلى نهر النيل.

وتركزت الاجتماعات خلال مناقشاتها نقطة الجفاف والجفاف الممتد ونقصد به السنوات التي يكون فيها قصور بكمية المياه الواردة، وما حدث في الثمانينات أقرب مثال على الجفاف الممتد، وعلى أساسه عانينا منه وشعرنا، وإذا تعرضنا لنفس الظروف أثناء فترات الملء فهل سنكون ملزمين بالكميات التي يجري حجزها.