النائب طارق متولي يطالب بعلاج مشكلات مدينة الروبيكي للجلود  

تقدم النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول معاناة ورش الروبيكي من قلة توافر الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء اللازمة لتشغيل الهناجر والضرورية في صناعة الجلود، بما يؤثر سلبا على معدلات الإنتاج من الصناعة، ويسبب خسائر كبيرة للعاملين وأصحاب المدابغ.

وأوضح أنه طبقا لبيانات مجلس الوزراء فإن مدينة الروبيكي للجلود تحقق معدل نمو صناعي بقطاع الجلود يصل إلى 7% سنويًا، وكذلك يحقق معدل إنتاج سنوي يصل إلى 150 مليون قدم 2، إلا إنها تعاني عدة مشكلات تتمثل في انقطاع المياه، والغلو في احتساب فواتير المياه والكهرباء فالمبلغ المدفوع في استهلاك الكهرباء والمياه شهريًا أصبح يصل إلى  نحو 30 ألف جنيه، وكذلك عدم توفير وسائل نقل لتسهيل حركة العمال الذين اقتصرت ساعات عملهم بعد النقل على نحو 4 ساعات فقط في اليوم الواحد، وباقي الوقت يذهب هباء في المواصلات، بالإضافة إلى غياب العيادات او المستشفيات لتوفير الإسعافات الأولية للعمال، وكذلك أزمة تراكم القمامة أمام الهناجر نتيجة عدم قيام الشركة بإزالتها بشكل يومي.

وأشار إلى أن السبب الرئيسي في هذه المشكلات هو غياب التخطيط من قبل غرفة دباغة الجلود للنقل الاستراتيجي الذي كان من المفترض تنفيذه لنقل وتوطين صناعة جديدة في المدينة، فضلًا عن أن المضخات أو "الطلمبات" الموجودة على الخزانات بالمدينة تحتاج إلى بعض الإضافات لتعمل بكفاءة عالية دون حدوث أي عطل يؤدي إلى انقطاع المياه.

وطالب النائب بحل مشكلات انقطاع المياه، وعدم الغلو في احتساب فواتير المياه والكهرباء وتوفير عدد من أتوبيسات النقل لتسهيل حركة العمال بالإضافة إلى مطالبات بوجود مستشفى للإسعافات الاولية.

وتواجه مدينة "الروبيكي"، أزمات عدة تتمثل في قلة توافر الخدمات الأساسية من المياه والكهرباء اللازمة لتشغيل الهناجر والضرورية في صناعة الجلود ويطالب أصحاب الهناجر بحل مشكلات انقطاع المياه، وعدم الغلو في احتساب فواتير المياه والكهرباء وتوفير عدد من أتوبيسات النقل لتسهيل حركة العمال بالضافة إلى مطالبات بوجود مستشفى للإسعافات الاولية.

وكانت تلقت وزارة التجارة والصناعة طلبات من 660 مدبغة للنقل إلى مدينة الروبيكي، بينما رفضت 300 مدبغة الانتقال، وطالبت بالحصول على التعويض المادي، وحددت الحكومة التعويض بعد الحصر من خلال لجنة مشكلة من محافظة القاهرة ووزارة الصناعة والهيئة العامة للمنشآت الصناعية بنحو 25 ألف جنيه للغرفة الواحدة، و2310 جنيهات للمتر المربع.