متخصص في الشأن الليبي يكشف أهمية فرض عقوبات على تركيا لإقرار السلام بليبيا

قال الدكتور أحمد جمعة، المتخصص فى الشأن الليبي، إن فرص تصدير السلاح إلى ليبيا مرهونة بما يمكن أن تتوصل إليه الدول التى تهرب الأسلحة إلى ليبيا، مؤكدًا أن تركيا في المقام الاول هي الدولة الوحيدة التى تخرق القانون، وترسل المقاتلين والأسلحة إلى طرابلس، ولجنة حمص زائد خمسة، والتى تجتمع فى جنيف أخر  الشهر الجاري، لإقرار السلام بليبيا، سوف تبحث هذا الأمر، من خلال التلويح بالعقوبات على أى دولة تخترق هذا الحظر، للوصول إلى إقرار السلام بليبيا، حيث إن إقرار السلام بليبيا يحتاج إلى إبعاد تركيا عن معطيات الأمور والوقوف في وجه الميليشيات، مشددًا على أن إقرار السلام بليبيا سيكون قريبًا من خلال الجهود المبذولة. وأضاف "جمعة"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "غرفة الأخبار، المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن وقف تصدير السلاح أمر يصعب تنفيذه خلال الوضع الراهن الذي تعيشه ليبيا الآن، من سيطرة ميلشيات طرابلس على منافذ برية وبحيرة، تمكنها من إدخال أسلحة ومقاتلين في أي وقت.

  وأكد أن الموقف الأوروبي هو الوحيد القادر على الوقوف بوجه تركيا، مشيرًا إلى تواجد ورقة العقوبات في يد أوروبا في حالة لوحت بهذه الورقة في وجه تركيا سوف تعود إلى رشدها، لأنها سترسل مقاتلين أو أسلحة إلى العاصمة طرابلس للوقوف بجانب الوفاق، وهذه الورقة ستكون فاعلة إذا انضمت فرنسا، وألمانيا، إلى إيطاليا، لإرسال هذه التهديدات إلى الجانب التركى، لأن أنقرة لا ترتدع بالتهديدات، ولا التصريحات، ولكن عند رؤيتها للعقوبات سوف تنصاع إلى الأمر، مشددًا على أن ذلك ماقام به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما سعت تركيا لغزو الشمال السوري. وأوضح أن اجتماع برلين سيكون على مقتبل الشهر المقبل، وسيتم التباحث فيه عن ماسينتج عنه اجتماع جنيف، والاجتماعات الداخلية بين الأطراف الليبية، وأهمها اجتماع مرتقب، الثلاثاء المقبل، بين القبائل الليبية، والتى دعا إليها أحد أهم وأكبر القبائل الليبية، والتي سيتم التباحث خلالها بين وزراء خارجية الحراك السياسي، والعمل على مخرجات اجتماع برلين، وتنفيذ وتفعيل هذا الاتفاق، والعمل على تشكيل اللجنة الدولية التى ستصدر تقريرًا شهريًا حول من يخرق القانون ويرسل أسلحة وذخائر إلى ليبيا. الجدير بالذكر أن أخر مخرجات قمة برلين الماضية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت حظر الأسلحة وتصديرها إلى ليبيا، بهدف دعم الأمن والاستقرار على الأراضي الليبية، فضلًا عن السعي إلى إقرار الأمن والسلام على تلك الأراضي.