سعيد حساسين : قانون البنك المركزي يقضي على مافيا تجارة العملة 

أشاد الدكتور سعيد حساسين عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى بمشروع قانون البنك المركزى والجهاز المصرفي الجديد. وأكد النائب أنه يكفل استقرار سوق النقد من خلال تنظيم ترخيص وضوابط عمل شركات الصرافة وتحويل الأموال والتأكيد على أن سعر الصرف للجنيه المصرى مقابل العملات الأجنبية يتحدد بتفاعل قوى العرض والطلب فى سوق النقد الأجنبى وفقا للقواعد والأسس التى يُصدرها مجلس إدارة البنك المركزى. وأعلن حساسين فى بيان له اليوم أن مشروع القانون يقضى على مافيا تجارة العملة، معربا عن تأييده التام للعقوبات المشددة التى تضمنها مشروع القانون. وتتضمن الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 10 سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تُجاوز 5 ملايين جنيه أو المبلغ المالى محل الجريمة أيهما أكبر كل من تعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المُعتمدة أو الجهات التى رُخص لها فى ذلك واعطاء الحق للبنوك فى القيام بكافة عمليات النقد الأجنبى بما فى ذلك قبول الودائع والتعامل والتحويل للداخل والخارج والتشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبى وإجازت للبنوك تصدير واستيراد العملات الأجنبية بعد موافقة البنك المركزى. وللمحافظ فى حالة مخالفة البنك لقواعد وإجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات بما فى ذلك إيقاف البنك عن التعامل فى النقد الأجنبية لمدة لا تجاوز سنة اضافة الى إلزام البنوك وشركات الصرافة والجهات التى رُخص لها بالتعامل فى النقد الأجنبى أن تُقدم للبنك المركزى بيانات عما تباشره من عمليات النقد الأجنبى سواء تمت لحسابها أو لحساب الغير. ويُحدد مجلس الإدارة محتوى البيانات وأسلوب ومواعيد تقديمها وان يقوم البنك المركزى بمراقبة تنفيذ عمليات النقد الأجنبى وفقا لأحكام هذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له. وفي سياق منفصل، طالب الدكتور سعيد حساسين، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، باتخاذ جميع الإجراءات التى تكفل التزام التجار بوضع أسعار المنتجات قبل وبعد الأوكازيون الشتوي . ينطلق الأوكازيون الشتوي يوم 27 من الشهر الجاري ولمدة شهر حتى يتعرف المستهلك على السعر قبل الأوكازيون ونسبة الخصم الحقيقية. وتساءل النائب سعيد حساسين فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى وزير التموين والتجارة الداخلية قائلا: هل أجهزة الوزارة تراقب جميع المولات التجارية الكبرى والمحلات التجارية وتعرف الأسعار الحقيقية للمنتجات ونسب الخصم بمناسبة الاوكازيون أم أن الأمور تسير بطريقة وهمية وعشوائية؟ اقرأ أيضا: حساسين يطالب بالتزام التجار بوضع الأسعار قبل وبعد الأوكازيون الشتوي‏‫