عبد العال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشات التمويل الاستهلاكي

افتتح الدكتور على عبد العال اعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التمويل الاستهلاكي.

يذكر ان الجلسة العامة امس شهدت تأكيدات على أن مشروع قانون التمويل الاستهلاكي من شأنه أن يواجه ظاهرة الغارمات التي انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، بعد عجز وتعثر الأهالي عن دفع  إيصالات الأمانة التي يتم توقيعها  عليهم  إبان شراء السلع الاستهلاكية، مع التأكيد علي ضرورة أن يواجه كل الظواهر الاجتماعية التي خلقت  جراء العمل بالقسط، مشيرا إلي أن هناك العديد من  الشركات التي تقوم وتعمل بهذا القطاع  والرقابة عليها سيكون إطار فعال مؤكدا علي أن ظواهر الغارمات لابد أن يشملها هذا القانون لضبطها بشكل فعال.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ومشروع قانون الزراعة العضوية، وكلا المشروعين كان المجلس أخذ الموافقة عليهما في المجموع في جلسات سابقة.

ووفق المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون هيئة الشرطة: يأتي مشروع القانون، تماشيا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، ما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير في ذات الاتجاه، الذي يؤكد قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية.

وجاء المشروع مرتكزًا على عدة محاور رئيسية، أهمها ضرورة النظر في معاشات شهداء الشرطة ومصابي العمليات الأمنية بما تستحقه هذه الفئات من تقديم المزايا التأمينية لهم، والتأكيد على فلسفة القانون رقم 148 لسنة 2019 بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والنظر في التعويض التقاعدي للفئات المستحقة وفق ضوابط تتجانس مع ذات الجهات التي يصرف لها هذا التعويض، مع التأكيد على تحمل الخزانة العامة لهذا التعويض وأي مزايا تأمينية أخرى تقرها الدولة وتتسع لتشمل أعضاء هيئة الشرطة، وفق المذكرة نفسها.

ويقضي مشروع القانون بالتزام الخزانة العامة بالمبالغ اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، على أن تتولى وزارة الداخلية سداد هذه المبالغ من موازنتها مباشرة إلى الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وفقا للمطالبات الواردة منها خلال السنة المالية.

أما مشروع قانون الزراعة العضوية، فإنه يستهدف - وفق مذكرته الإيضاحية - المحافظة على خصوبة وخواص التربة وزيادة محتواها العضوي وتشجيع وتنشيط النظام الحيوي في الزراعة بإيجاد نظم متكاملة خاصة بالمزرعة تستهدف استخدام المخصبات العضوية والمكافحة الحيوية وتدوير المخلفات العضوية حفاظا على البيئة، والإسهام في تحقيق مشروعات الاستصلاح القومية قيمة مضافة عند تعميم هذه النوعية من الزراعات وزيادة فرص تصدير حاصلاته للخارج، وتوفير احتياجات السوق المحلي من المنتجات العضوية والتي تسهم في حماية صحة الإنسان وتقليل الإصابة بالكثير من الأمراض وخاصة أمراض الكبد والكلى والسرطانات وتجنب كافة صور التلوث، وخفض معدلات استهلاك الطاقة غير المتجددة والحد من الانبعاثات الغازية الناتجة عن صناعة الأسمدة الكيميائية وخفض معدلات التلوث بالمخلفات الصناعية، وحماية البيئة المحلية ومصادر المياه السطحية والجوفية من التلوث والحد من التصحر وانجراف التربة والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية في ضوء اعتماد الزراعة العضوية على أساليب ووسائل زراعة طبيعية متجددة، وعم القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية المصرية بالأسواق الخارجية وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة وخاصة مع تزايد الطلب العالمي على المنتجات الزراعية العضوية.