النواب يحيل مشروع قانون حوافز الأسرة للجنة التضامن

وافق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الاثنين برئاسة الدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، على إحالة اقتراح بقانون مقدما من العضو كمال عامر، بشأن مشروع قانون حوافز الأسرة ، إلى لجنة مشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما وافق المجلس على إحالة اقتراح بقانون مقدما من العضو سمير رشاد أبو طالب، بشأن ضم العاملين بالصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. ووافق المجلس أيضا على إحالة اقتراح بقانون مقدما من العضوين همام العادلي، وجابر الطويقي بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. كما وافق المجلس على إحالة اقتراح آخر بقانون مقدما من العضو ياسين عبد الصبور، بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (79) لسنة 1969 وتعديلاته في شأن نقابة المهن التعليمية، إلى لجنة مشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمي، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. جاءت موافقة مجلس النواب على إحالة الاقتراحات بقوانين الأربعة إلى اللجان النوعية المختصة بعد استعراض التوصيات الواردة بشأنها في تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى خلال الجلسة العامة للمجلس. وأحال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، إلى الحكومة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى بشأن 51 اقتراحا برغبة مقدما من النواب بشأن عدد من المشكلات في دوائرهم لاتخاذ اللازم بشأنها. في سياق اخر شدد الدكتور على عبدالعال ، رئيس مجلس النواب ، على أن تعديلات قانون السكك الحديد ، يهدف إلى تعظيم موارد الهيئة والاستفادة من الأراضى الغير مخصصة التى لا تندرج إطار النفع العام . جاء ذلك خلال ،مناقشة ، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والدفاع والأمن القومي، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر وطالب عبدالعال النواب ،بعدم مناقشة مشاكل السكك الحديد وان تنصب المناقشات على مشروع القانون ، حتى لا نلقى بظلال من الشك على دستورية القانون مؤكدا أن القانون لا يتضمن استغلال الموارد التى تدخل فى نطاق النفع العام . ويستهدف مشروع القانون ،السماح للهيئة القومية لسكك حديد مصر، باستغلال واستعمال مخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام، مع تقييد الهيئة عند استخدام حق التصرف فيها