أسامة الشاهد: مشروع قانون « نواب المحافظين » محفزا للشباب على شغل المنصب التنفيذي

وصف أسامة الشاهد النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، مشروع قانون تنظيم أوضاع نواب المحافظين ، بأنه خطوة علي طريق تحقيق الأمان الوظيفي للشباب الذين تولوا المسؤولية في حركة المحافظين الأخيرة، وخطوة تشجيعية لمن سيكون في المناصب التنفيذية من الشباب فيما بعد، قائلا: "القانون يحقق الأمان الوظيفي لجموع الشباب الذين يتولون المسؤولية التنفيذية في مصر".

وأكد في تصريحات له اليوم، أن القانون المعروض علي لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشأن نواب المحافظين ، يمثل دعما كاملا من القيادة السياسية والدولة المصرية للشباب الذين يتولون المسؤولية التنفيذية في مصر، لافتا إلى أن الطريق مفتوح لهم من أجل الأداء الجيد مع الحفاظ علي أوضاعهم الوظيفية، مما يجعله محفزا بصورة أكبر للعمل والإبداع.

وطالب الشاهد بضرورة أن تكون هذه الفلسفة ليس لنواب المحافظين فقط، ولكن لجموع الشباب الذين يتولون مسؤولية المناصب التنفيذية في مصر، ومن ثم يكون وسيلة لتحفيزهم على قبول شغل المنصب التنفيذي ويعطى دفعة كبيرة للعمل العام ،لما للشباب من قدرة على العطاء والطاقة الكبيرة التي تسهم في تصحيح أوضاع كثيرة يحتاجها المجتمع، ولا يكون سبباً لتنفير الشباب عن المشاركة في دولاب العمل التنفيذي.

وجدد النائب الأول لرئيس الحركة الوطنية، مطالبته بضرورة إدراج تحديد مهام لمنصب نواب المحافظين في قانون الإدارة المحلية الجديد، في ظل اهتمام القيادة السياسية بإتاحة الفرصة للكوادر الشبابية والسياسية لشغل هذا المنصب، وذلك في سياق الالتزام بالإطار الدستوري والقانوني المنظم للإدارة المحلية على مستوياته المختلفة والاستفادة من التطورات المهمة والجوهرية التي شهدتها منظومة العمل المحلى في مصر مؤخرًا، والاستفادة من رؤى التقسيم القطاعي بالمحافظات للمهام المختلفة لضمان تفرغ نواب المحافظين لمهام نوعية مطلوبة لتحقيق التنمية المحلية، حيث الإشراف على قطاعات الخدمات العامة، أو الإشراف على قطاعات التنمية الاقتصادية، أو قيادة عمليات التخطيط الاستراتيجي، وأيضا الاستفادة من رؤى التقسيم الجغرافي للمهام، بحيث يصبح نواب المحافظين مسئولين عن مناطق جغرافية محددة داخل المحافظة وتفوض إليهم كل صلاحيات المحافظين في إدارتها والإشراف عليها، وليس بالحل محل المحافظين فقط.

جدير بالذكر أن النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، تقدم بمشروع قانون بشأن "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، والذى تم إحالته من مجلس النواب إلى لجنة الإدارة المحلية، ويتكون من 4 مواد.