للمساواة بين الطوائف المسيحية .. «زراعة البرلمان» توافق على تعديل قانون الإصلاح الزراعي

للمساواة بين الطوائف المسيحية .. وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، على مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزير شعبان، بشأن تعديل قانون الإصلاح الزراعي رقم ١٧٨ لسنة ١٩٥٢ بالإصلاح الزراعي والقانون رقم ٣٥ لسنة ١٩٧١ ببعض الاحكام الخاصة بتملك الأراضي الزراعية واستبدالها الى الجمعيات الخيرية وطوائف غير المسلمين.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع القانون المقدم من النائب خالد عبد العزيز شعبان، و٦٠ عضوا، بشأن الإصلاح الزراعي.

وقال النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، ان مشروع القانون يأتي للمساواة بين كافة الطوائف المسيحية ، بمصر، تماشيا مع نص الدستور الذي يكفل المساواة بين جميع المواطنين في الحقوق والواجبات.

وجاء نص مشروع القانون كالتالي

مادة ١

يجوز للأفراد امتلاك الأراضي الزراعية بنحو ٢٠٠ فدان على الأكثر

مادة ٢

 يجوز للشركات والجمعيات ان تمتلك ٢٠٠٠ فدان من الأراضي الزراعية على الأكثر

مادة ٣

تستثنى من احكام القانون رقم ١٥٢ لسنة ١٩٥٧ بتنظيم استبدال الأراضي الزراعية الموقوفة على جهات البر، الأراضي التي كانت موقوفة وقت العمل بأحكامه على الجمعيات الخيرية القائمة في تاريخ العمل بالمرسوم بقانون رقم ٧٨ لسنة ١٩٥٢ بإصلاح الزراعي ويسرى هذا الحكم على جهات الدين والبر والتعليم التابعة للطوائف غير المسلمين من غير الاقباط والارثوذكس وطائفة الأرمن الارثوذكس المقيمين في مصر من اصل ارميني والانجيلين وذلك في حدود ٢٠٠ فدان من الأراضي الزراعية ومثلها من الأراضي البور لكل حالة على حدا.

وقال النائب خالد عبد العزيز شعبان، ان القانون الحالي، لم ينص على تملك طوائف الانجليين والارمن لمساحات كبيرة من، أراضي الاستصلاح الموقوفة للبر، في حين كان يسمح القانون بتملك باقي الطوائف من المسلمين والطوائف المسيحية الاخرى، ما كان يتطلب التعديل لتقنين أوضاع الفئات المشار اليها، تفعيلا للدستور.