زراعة البرلمان: مذكرة لرئيس الوزراء بشأن تجاهل «التنمية المحلية» اجتماعات اللجنة

قررت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، اعداد مذكرة بشأن تجاهل مسئولي وزارة التنمية المحلية، دعوات اللجنة لحضور اجتماعاتها، بشكل مستمر، لتقديمها الى الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، لتوجيهها الى رئيس مجلس الوزراء المهندس مصطفى مدبولي، لاتخاذ ما يلزم بشأن ذلك التجاهل لاجتماعات اللجنة.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصري، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن مشكلات المواطنين.

حيث قررت اللجنة، تأجيل مناقشة طلبا الإحاطة المقدمان من النائبين: هشام الحصري، وحسام العمدة، بشأن عدم إنهاء إجراءات تقنين مساحة من الأراضي الصحراوية شرق النيل (وادي سنور) بمحافظة بني سويف لبعض الأفراد والشركات دون مراعاة لما بذلوه من جهد ومال في تجهيز البنية الأساسية لهذه المساحات، وطلب الإحاطة المقدم من  النائب مجدي ملك، بشأن عدم استكمال إجراءات التمليك لأراضي شباب الخريجين بقرى الخريجين بمركز سمالوط محافظة المنيا. وذلك بسبب عدم حضور ممثلي وزارة التنمية المحلية

وكذلك أجلت اللجنة مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب مرتضى العربي، بشأن المغالاة في أسعار تقنين الأراضي الصحراوية بمحافظة أسيوط، بسبب عدم حضور المسئولين عن محافظة أسيوط.

ومن جانبها شنت اللجنة، هجوما حادا على وزارة التنمية المحلية، بشأن تجاهل حضور اجتماعات اللجنة، وأكد النائب هشام الحصري رئيس اللجنة، ان ذلك يعد استهتار وتقاعس حكومي شديد في التعامل مع مجلس النواب، يؤدى في النهاية الى عرقلة دور المجلس للقيام بدوره تجاه مشكلات المواطنين، محذرا الحكومة من الاستمرار في ذلك الوضع غير المقبول.

وناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب توحيد تامر، بشأن المغالاة في القيمة الإيجارية لأراضي أحكار الإصلاح الزراعي بمركز سمالوط محافظة المنيا وعدم اتخاذ إجراءات تملكهم لهذه المساحات، والطلب المقدم من النائب د. سمير رشاد أبو طالب، بشأن ارتفاع القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية بمركز سمالوط محافظة المنيا رغم انخفاض إنتاجيتها وتوارثها عبر الأجيال.

وتم التوافق بشأنهما على أن تكون القيمة الايجارية كالتالي، ٢.٥ جنيه للمتر بالنسبة للعذب، و  ٣.٧٥ جنيه للمتر بالنسبة للقرى، و٥ جنيه للمتر بالنسبة للناحية والمدينة.

للمساواة بين الطوائف المسيحية .. «زراعة البرلمان» توافق على تعديل قانون الإصلاح الزراعي