استئناف محاكمة المتهمين في رشوة المترو

تستأنف محكمة جنايات القاهرة، محاكمة محمد سيد رضوان مالك الشركة الدولية للأنظمة المتكاملة ووليد .أ 43 سنة محام في قضية رشوة المترو .

عرض المتهمان 150 ألف جنيه رشوة على مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات بالشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الاتفاق مقابل التغاضي عن المخالفات التى ترتكبها الشركة وعدم توقيع جزاء عليها وإنهاء إجراءات صرف مستحقاتها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حمادة شكرى، وعضوية المستشارين ناصر صادق بربرى وأسامة محمد على وسعيد السمادونى، وأمانة سر ياسر عبد العاطى وعبد المسيح فل .

وكشفت تحقيقات محمد الجرف وكيل أول نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة أن هانى على السيسي يعمل مدير إدارة التخطيط وتطوير تكنولوجيا المعلومات وأنه المختص وظيفيا بالتوقيع على المستندات اللازمة لصرف مستخلصات الشركة واتخاذ اجراءات تحصيل الغرامات من الشركات المخلة بالتزاماتها التعاقدية معها وأن المتهم عرض عليه مبلغ الرشوة واعطاه 30 الف جنيه كمقدم رشوة بهدف استكمال التعامل مع شركته.

توصلت تحريات أحمد صلاح الشناوي عضو هيئة الرقابة الإدارية إلى صحة الواقعة وعرض المتهمين مبلغ الرشوة مقابل انهاء اجراءات صرف مستخلصات الشركة دون خصم وقام بمجاراة الشاهد الأول واتفقوا على تقديم مقدم الرشوة بأحد المطاعم.

ونصت المادة 107 مكرراً من قانون العقوبات قد جرى بأن "يعاقب الراشى والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشى، ومع ذلك يعفى الراشي أو الوسيط من العقوبة إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها، ومفاد هذا النص بصريح لفظه وواضح دلالته إن إخبار الراشى أو الوسيط بالجريمة، وكذا اعترافه بها صنوان فى تحقيق العذر المعفى من عقوبة الرشوة، فيقوم أحدهما مقام الآخر فى ترتيب الإعفاء من هذه العقوبة.

تؤكد المادة 109 أن من عرض رشوة ولم تقبل منه يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألف جنيه وذلك إذا كان العرض حاصلاً لموظف عام، فإذا كان العرض حاصلاً لغير موظف عام تكون العقوبة الحبس لمدة لا تزيد على سنتين او غرامة لا تجاوز مائتي جنيه.

اليوم.. استئناف محاكمة متهمي «رشوة المترو»