خالد مشهور: قانون التمويل الاستهلاكي بمثابة المنقذ للغارمات حال تنفيذه

أكد النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن قانون التمويل الاستهلاكي مفيد وجيد لتنظيم عمليات البيع بالتقسيط في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن عمليات التقسيط غير مراقبة قانونا خلال الفترة الحالية وبحاجة لتطويرها. وأوضح النائب أن هناك شركات كثيرة تعمل بالتقسيط ولا يعلم عنها الكثير شيئا، وبشكل خاص فى الأرياف، وأحيانا تضع هذه الشركات فوائد بنسب مرتفعة وضخمة جدا، مما يراكم الديون والأقساط على العميل. وأضاف أنه تتعرض كثير من السيدات لدخول السجن بسبب إيصالات الأمانة، بغيّة تزويج بناتهن أو قضاء حوائجهم المادية، وأكد إحصاء حديث، صدر عام 2019 عن وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك 30 ألف سجينة من الغارمات، يواجهون الحكم بالسجن بسبب تعثرهن في سداد إيصالات أمانة، أي بواقع 25% من إجمالي الغارمين في مصر، ويزداد العدد بواقع 10 آلاف غارمة سنويًا يخرج نصفهم. وأضاف أن التشريع الجديد يحول العلاقة من إطار جنائي لعلاقة تجارية بين الأطراف المتعاملة فى التمويل الاستهلاكي، ومن ثم سيصب فى صالح الجميع، ويؤدى في المجمل إلى تحسين السياسات المالية والنقدية بما يعزز الاقتصاد القومي. وفي 27 يناير 2020، افتتح الدكتور على عبد العال اعمال الجلسة العامة للبرلمان اليوم الاثنين، لاستكمال مناقشة مشروع قانون التمويل الاستهلاكي. وشهدت الجلسة العامة يوم 26 يناير تأكيدات على أن مشروع قانون التمويل الاستهلاكي من شأنه أن يواجه ظاهرة الغارمات التي انتشرت مؤخرا في المجتمع المصري، بعد عجز وتعثر الأهالي عن دفع  إيصالات الأمانة التي يتم توقيعها  عليهم  إبان شراء السلع الاستهلاكية، مع التأكيد علي ضرورة أن يواجه كل الظواهر الاجتماعية التي خلقت  جراء العمل بالقسط، مشيرا إلي أن هناك العديد من  الشركات التي تقوم وتعمل بهذا القطاع  والرقابة عليها سيكون إطار فعال مؤكدا علي أن ظواهر الغارمات لابد أن يشملها هذا القانون لضبطها بشكل فعال. ويتضمن جدول أعمال الجلسة أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، ومشروع قانون الزراعة العضوية، وكلا المشروعين كان المجلس أخذ الموافقة عليهما في المجموع في جلسات سابقة. ووفق المذكرة الإيضاحية لتعديلات قانون هيئة الشرطة: يأتي مشروع القانون، تماشيا مع صدور القانون رقم 148 لسنه 2019 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات لكفالة أوجه الرعاية الاجتماعية وتحسين المعاشات وتوفير المزايا التأمينية للعاملين في الدولة، ما استوجب تعديل القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، حتى يتفق مع هذه الغاية ويسير في ذات الاتجاه، الذي يؤكد قيم التكافل الاجتماعي لمن انتهت خدمتهم لأسباب صحية أو اجتماعية. اقرأ أيضا: عبد العال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان لاستكمال مناقشات التمويل الاستهلاكي