وزير الري يستعرض نتائج استراتيجية مواجهة التحديات المائية

مواجهة التحديات المائية .. عقد الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري اجتماع مع رؤساء المصالح والهيئات والقطاعات والقيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومي لبحوث المياه التابع للوزارة وذلك لمتابعة تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وكافة مشروعات وأعمال الوزارة الجارية.

واستعرض الموقف المائي والاحتياجات المائية وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة للتعامل مع الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وأفاد الدكتور رجب عبدالعظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير الى ان أجهزة الوزارة اتخذت كافة الاستعدادات اللازمة لتوفير الاحتياجات ويتم المتابعة الدورية على مدار الساعة لكافة الترع والمصارف مواجهة التحديات المائية ومراقبة المناسيب بشكل دوري.

وقام الدكتور خالد عبد الحى رئيس المركز القومي لبحوث المياه بعرض موقف الدراسات الفنية المسندة اليه من جهات الوزارة المختلفة.

وأفاد انه يتم التنسيق مع الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ للانتهاء من دراسات خط الشاطئ وسيتم الانتهاء منها في الاول من أبريل القادم في ضوء استعراض الدراسات التي تقوم بها المعاهد البحثية التابعة للمركز القومي للمياه بما يخدم أهداف وسياسات الوزارة في القطاعات المختلفة

واستعرضت الدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط ما تم تنفيذه من مشروعات الخطة الاستثمارية والعمل على استغلال كافة الموارد المالية المتاحة لنهو أعمال تلك المشروعات من خلال إعادة توزيع الخطة وتوفير الاعتمادات اللازمة.

ووجه الدكتور عبد العاطي بضرورة الانتهاء من المشروعات التي تقوم بتنفيذها وزارة الموارد المائية والري خلال الفترة الحالية لتحقق الهدف الرئيسي منها وهو تحسين إدارة الموارد المائية وعدالة توزيعها على كافة الاستخدامات والمنتفعين وبما يحقق التنمية بكافة مجالاتها.

وقام المهندس محمود السعدى رئيس مصلحة الري باستعراض اعمال المصلحة وآلية التنسيق بين قطاعاتها والعمل عل الانتهاء من المشروعات في اسرع وقت

وأفاد المهندس خالد مدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف بأنه قد تم الانتهاء من الاعمال المطلوبة لحل مشاكل محطات الغرق السلطاني (3،2،1) من تكسير للتربة الصخرية وتعلية جسور دليل الطرد لمحطات الغرق الجديدة ونزع الحشائش لمسافة ١ كم بين محطتي (2،1).

وقامت الهيئة بدراسة زيادة الخطة المستهدفة لإنشاء وإحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى على مستوى الهيئة لتصبح 125 ألف فدان سنوياً بتكلفة تقديرية وقدرها 990 مليون جنيه.

بالإضافة لخطة تدعيم وإحلال وتجديد السحارات الحرجة بأقاليم الصرف الستة بتكلفة تقديرية تبلغ 353 مليون جنيه، إلى جانب إعادة تأهيل ورفع كفاءة محطتي القاطع الغربي والشرقي بالفيوم.

وتم التنسيق مع معهد بحوث الإنشاءات لسرعة نهو الدراسة الخاصة بإنشاء سحارة جديدة بديلة أسفل السحارة القديمة لمصرف محيط إطسا أسفل السكة الحديدية و أشار سيادته الى انه تم دفع العمل ورفع نسب تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية حتى بلغت 69 %.

واستعرض المهندس محمد محمد عبد العاطي رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء أعمل المصلحة واوضح انه خلال العام المالي الحالي تم الانتهاء من تشغيل محطة الخيرى الجديدة مواجهة التحديات المائية ومحطة الدشودى الجديدة بتكلفة اجمالية 550 مليون جنية ضمن الخطة العاجلة لمواجهة ازمه السيول والامطار بالدلتا بتمويل من صندوق تحيا مصر.

وتم الانتهاء من تجارب التشغيل وجارى اجراء الاختبارات الهيدروليكية تمهيدا للاستلام الابتدائي لمحطة بنى صالح الجديدة ببنى سويف بتكلفة 40 مليون جنية لخدمة زمام 40 الف فدان وكذلك محطة سيدمنت بتكلفة اجماليه 40 مليون جنية لخدمة زمام 4.5 الف فدان وتم الانتهاء من تجارب التشغيل والاختبارات الهيدروليكية لمحطة الفارما الجديدة بتكلفة اجمالية 115 مليون جنية لخدمة زمام 22 الف فدان.

 وأشار سيادته الى انه تم اطلاق التيار الكهربائي لمحطتي المحسمة (1-2) وجاهزة لبدء تجارب التشغيل بتكلفة اجماليه 550 مليون جنية وجارى التجهيز للبدء في اجراء تجارب التشغيل لمحطه فارسكور الجديدة بتكلفة اجمالية 115 مليون جنية لخدمة زمام 12 الف فدان بالإضافة الى انه تم التنسيق مع معهد بحوث الانشاءات للمرور على المحطات الجديدة الجاري انشاؤها لمراجعة المناسيب لضمان التنفيذ الامثل للمحطات.

وقام المهندس على المنوفى رئيس الهيئة المصرية العامة للمساحة بعرض تقرير عن قيام الهيئة بإطلاق كارت الفلاح في محافظتي الغربية وبورسعيد سابقا بالإضافة الى تطبيق الكارت بمحافظتي أسيوط وسوهاج في 19 يناير الماضي وذلك بالتنسيق والتعاون بين الهيئة وكلا من وزارات الزراعة والانتاج الحربي و الاتصالات، وسيتم خلال هذا شهر فبراير الجاري اطلاق الكارت بمحافظتي الشرقية والبحيرة، كما يجرى العمل للانتهاء من محافظات (الفيوم – الأقصر – الجيزة – المنوفية – القليوبية).

وعلى جانب آخر تقوم الهيئة المصرية العمة للمساحة بعمل حصر دقيق لأراضي طرح نهر النيل تعظيما للاستفادة من تلك الأراضي وفى حدود اللوائح والقوانين المنظمة للعمل بتلك المساحات وذلك بالتعاون مع باقي الاجهزة المعنية من وزارتي الري ووزارة الزراعة.

بالإضافة الى عمل الهيئة على الانتهاء من البروتوكولات الخاصة بحصر أملاك وزارة الري بمختلف مصالحها وهيئاتها مثل (مصلحة الري والميكانيكا والكهرباء وهيئة الصرف وهيئة السد العالي)، وإعداد الخرائط المجمعة لتلك الأملاك في صورة خرائط ورقية وديجيتال.

واستعرض المهندس عاشور راغب رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ الموقف المالي الحالي واشار الى انه تم طرح عدد ثلاثة عمليات لحماية الشواطئ بنطاق محافظة دمياط تشمل المرحلة الأولى لحماية منطقة طوال ابو الروس ضمن تطوير بحيرة المنزلة يوم 26/1/2020 وينتظر الفتح الفني يوم 23 فبراير الجاري.

كما تم عمل محضر تنسيقي مع الهيئة الهندسية والثروة السمكية وحرس الحدود لتأمين اعمال انشاء تراس حديد أسفل كباري الجميل والصفارة لمنع تهريب الزريعة.

واشار المهندس عبداللطيف خالد رئيس قطاع الري ان السدة الشتوية سوف تنتهي غروب يوم الاثنين الموافق 3 فبراير 2020 في اخر اقليم وهي محافظة قنا وقد تم استثمار السدة الشتوية هذا العام للانتهاء من اعمال متعددة مثل اعمال التطهيرات وتسليك التغطيات واحلال وتجديد اعمال صناعية بجميع انواعها من افمام وكباري مواجهة التحديات المائية وبدالات وقناطر حجز وهدارات وخلافة واعمال حديدية للبوابات سواء بالتغيير او الصيانة وذلك بجميع الادارات العامة للري وتبلغ قيمة تلك الاعمال التي تمت في فترة السدة حوالي ٣٦ مليون جنيه واضاف سيادته الى انه تم اسناد أعمال تأهيل الترع بهندسة ري ببا إدارة ري بنى سويف بإجمالي أطوال 106 كم لترع عرض قاع 6 م فأقل بقيمة إجمالية 232 مليون جنيه على عامين متتاليين وجارى الانتهاء من إسناد 68 كم أخرى بنفس الهندسة.

وأشار المهندس أشرف حبيش رئيس قطاع القناطر والخزانات الى انه جاري حاليا اعمال التدعيم للمرحلة الثانية لقناطر زفتي بتكلفة حوالي ٣٠ مليون جنيه بالإضافة الي اعمال التحديث والتطوير لقناطر اسنا الجديدة مرحله اولي بتكلفة حوالي ١٠٠ مليون جنيه.

واستعرض الدكتور إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الري دور القطاع في دعم منظومة ترشيد استخدام المياه و انه يتم عمل مناطق تجريبية للري الحديث في كافة محافظات الجمهورية بأسلوب تمويل من خلال عمل توريدات المزارعين وان يقوموا بالتركيبات تحت اشراف من القطاع واستعاضة التكاليف علي عام او عامين مع تفعيل كارت الفلاح في ذلك مع تقديم الدعم الفني للفلاحين.

واستعرض المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع بعض مشروعات القطاع واوضح الى انه تم الانتهاء من جميع اعمال الدفع النفقى بمشروع إنشاء سحارة سرابيوم الجديدة ك 93.00 ترقيم القناه أسفل قناه السويس الجديدة والعملية اصبحت جاهزة للتشغيل بعدد 4 خطوط وبخصوص عمليه تنفيذ أعمال مجرى مفتوح بالبر الايسر للقطاع المكافئ لمصرف تعمير الصحارى تم الانتهاء من الاعمال بطول حوالى 450 متر بنسبة تنفيذ بلغت 95بالاضافة الى انه بخصوص عمليات تطوير واجهات نهر النيل بالقاهرة الكبرى تم الانتهاء من الاعمال بمنطقة والى بالمنيب واستلامها ابتدائيا ومتوقع نهو الاعمال الخاصة بعملية تطوير واجهة نهر النيل بمنطقة المناشى بمنشاة القناطر خلال الشهر الجاري.

وأشار الى انه جارى تنفيذ اعمال تكريك اطماءات بحر يوسف المرحلة الاولى من الفم حتى ك 77,750 والمرحلة الثانية من خلف قناطر العبيد ك 77.750 حتى قناطر ساقولا ك 177.00 وجارى استكمال الاجراءات الخاصة بطرح المرحلة الثالثة والرابعة من ك 179,500 خلف قناطر ساقولا حتى ك 293,800 (قناطر اللاهون).

واستعرض المهندس سيد سركيس رئيس قطاع المياه الجوفية أعمال آبار الشحن الاصطناعي بغرب الدلتا وتنفيذ آبار علي جسور الترع لتقييم تجربة شحن الخزان الجوفي بمنطقة غرب الدلتا نظراً للتدهور المفاجئ لنوعية المياه الجوفية نتيجة السحب والتوسع بالاستثمارات الزراعية بتلك المنطقة حفاظاً علي الاستثمارات التي أنفقت بالمنطقة، يقوم قطاع المياه الجوفية بتنفيذ عملية حفر عدد (10) بئر شحن اصطناعي علي ترعة البستان بمنطقة غرب الدلتا.

بالإضافة الى التوسع في تشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية حيث قام قطاع المياه الجوفية بوضع خطة لتشغيل الآبار الجوفية بالطاقة الشمسية بمحافظات صعيد مصر والواحات المصرية بهدف الحفاظ علي المخزون الجوفي من خلال التحكم في عدد ساعات تشغيل الآبار وتوفير مصدر طاقة صديق للبيئة وتوفير نفقات تشغيل الآبار الجوفية (وقود – فواتير كهرباء – قطع غيار وعمرات للمحركات – عمالة).

بالإضافة الى توفير الجهد المبذول في أعمال التشغيل والصيانة وكذلك الأعمال اللوجستية الخاصة بالنقل اليومي للوقود وقطع الغيار والوقاية من مخاطر الحرائق والتلوث والانبعاثات الحرارية.

وأستعرض المهندس علاء خالد رئيس قطاع تطوير وحماية النيل أعمال مراجعة موقف التعديات واوضح ان هناك تنسيق دائم مع كافة الجهات الأمنية المعنية للحد من انتشار المخالفات والتعدي علي مجري النهر.

حيث تم إزاله ٤٧٠٨ حاله تعدي خلال الفترة من يوليو ٢٠١٩ حتي تاريخه بمعدل ٣٠ حاله يوميًا وعلى الجانب الاخر تقوم اجهزه القطاع باتخاذ الاجراءات القانونية حيال اَي تعدي جديد اولا بأول فضلا عما يتم من ازالات في المهد بالإضافة الى انه يجري حاليًا قيام اجهزه حمايه النيل بمراجعه التغيرات التي تم رصدها بمعرفة قطاع التخطيط والتي بلغت٢٨١٧ تغير وتمً تدقيق ١٨٣٨ تغير بمعرفه ادارات حمايه النيل بكافة المحافظات النيلية.

وذكر ان اجهزه القطاع تلاحق كافه الأنشطة لتحصيل مستحقات الدولة وقيم مقابل الانتفاع بالمسطح المائي حيث شهد القطاع في الآونة الأخيرة قفزه غير مسبوقة لتحصيل تلك المستحقات حيث بلغ ما تم تحصيله من ٢٠١٩/٧/١ حتي نهاية يناير ٢٠٢٠ ٢٠٠٪ من ما سبق تحصيله عن ذات الفترة من العام الماضي.

كما وجه الدكتور عبد العاطي بضرورة تكامل كافة أجهزة الوزارة التنفيذية والبحثية مواجهة التحديات المائية فيما بينها والعمل علي الاسراع من وتيرة تنفيذ الدراسات والمشروعات بما يخدم منظومة إدارة الموارد المائية والري.

وأكد على ضرورة الانتهاء من الدراسات في اسرع وقت ممكن لتطويعها والاستفادة منها وتحويلها إلي مشروعات يتم تنفيذها علي أرض الواقع ويأتي ذلك في إطار العمل علي تعزيز البحوث والدراسات اللازمة لتنمية ودعم منظومة الموارد المائية للتغلب على مشاكل الندرة والتغيرات المناخية.