حسن السيد: سرعة فض المنازعات الضريبية يساهم فى حصول الدولة على حقوقها

أشاد النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان بما أعلن عنه وزير المالية بشأن وجود توجيه تكليف رئاسي بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم. وأكد حسن السيد فى بيان صحفى له أن هذا القرار سيساهم فى حصول الدولة على مستحقاتها من الممولين، كما أنه يقلل المدد التى بها تنازع بين الطرفين، هذا بالإضافة إلى أنه يجعل أمام المستثمر مزيد من الوقت لكى يتابع أعماله و ينمى مصادره، بالإضافة إلى أنه يزيد من الحصيلة الضريبية وعدد الممولين الذى يتوجهوا لمصلحة الضرائب. كما أشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن سرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم مهم جدا، خاصه وأن المنازعات ضريبية تكون بها لجان داخلية وثلاثية حتى تصل إلى مرحلة التقاضى فى المحاكم، مشيرا إلى أن فترة التقاضى فى المحاكم الإقتصادية والإدارية طويلة، وبالتالى فإن الممول لن ينتظر كثيرا ويترك عمله لكى يذهب للمحاكم ويبرىء نفسه. كما أوضح أن النواب تحدثوا مع وزير المالية فى جلسة سابقة بالبرلمان وأخبروه بأن مصلحة الضرائب تتطلب تعديلات ضريبية ، وأن التقديرات الجزافية التى تفرضها مصلحة الضرائب تكون غير دقيقة ولا تصلح للاستثمار والذى يساهم فى زيادة  عوائد الدولة فى الموازنة العامة. وافق مجلس النواب فى مجموعه على مشروع قانون المنازعات الضريبية مقدم من الحكومة فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية وتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005. وتضمن تقرير اللجنة، بأنه صدر القانون رقم (79) لسنة 2016 فى شأن إنهاء المنازعات الضريبية بهدف العمل على إنهاء المنازعات الضريبية الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحة الضرائب المصرية بتطبيقها، سواء أمام لجان الطعن الضريبى، أو لجان التوفيق المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة على المبيعات، أو أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وذلك بهدف استقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخرى، على حد سواء، وبما يسهم فى تحصيل الدولة ما عساه يستحق لها من ضرائب تدور حولها هذه المنازعات. وتضمن القانون المشار إليه الأحكام والإجراءات المنظمة لإنهاء تلك المنازعات، وذلك بناء على طلب ذوى الشأن، وبالنظر إلى الأثر الإيجابى الذى نتج عن تطبيق أحكام هذا القانون فقد تم مد العمل به بموجب القانونين رقمىّ: (14) لسنة 2018، و(174) لسنة 2018، فضلاً عن توسيع نطاق سريانه بحيث ينبسط إلى المنازعات الناجمة عن القوانين التى تقوم مصلحتىّ الضرائب العقارية والجمارك بتطبيقها. اقرأ أيضا: البرلمان يوافق على قانون المنازعات الضريبية