سياسة
محمد العقاد : إعادة تشغيل المصانع المغلقة قرار جرئ من الرئيس
وصف النائب محمد العقاد توجيهات رئيس الجمهورية الفورية بإعادة تشغيل المصانع المتوقفة منذ 2011 بكامل طاقتها، بالقرار الجرئ الذى لا يصدر سوى من زعيم وقائد يقدر حجم الصناعة المصرية. وقال النائب إن الرئيس أوفى بوعده حيال الشعب الذى يثنى عليه كثيرا فى لقاءاته بأن له النصيب الأكبر فى تحمل الإجراءات الاقتصادية، وها هى اللحظة التى يجنى فيها المصريون ثمار هذا الصبر. وأوضح العقاد، أن هناك آلاف المصانع والشركات المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التى لحقت بنشاطها من جراء الانفلات الأمنى خلال عام 2011 وأعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج وهو الأمر الذى أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلى أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، مما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة، وهذه التوجيهات ستكون بمثابة توفير ألاف فرص العمل، وزيادة المنتج المحلى وتقليل حجم الاستيراد، وهذا سينعكس بدوره بشكل صريح على المواطن. وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هذه المصانع كانت تمثل عقبة كبرى فى الاقتصاد الوطنى، وكان لها دور فى زيادة نسبة البطالة، وعلى الرغم من الحديث كثيرا عن ضرورة غعادة النظر فى هذا الملف، ولكن رئيس الجمهورية كعادته يتخذ القرارات الجرئية، وبهذه التوجيهات سيتم إعادة تشغيل هذه المصانع مرة أخرى، وفى القريب العاجل سيجنى المصريون ثمار هذه القرارات الجرئية التى تصدر من رئيس وطنى مقدر حجم المسئولية والوطنية. كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد اجتمع أمس الإثنين، مع رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء المجموعة الاقتصادية. وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول عرض أوضاع آلاف المصانع والشركات والأشخاص الاعتبارية المتعثرة بسبب الأضرار الجسيمة التي لحقت بنشاطها من جراء الإنفلات الأمني، خلال عام 2011 وما صاحبه من أعمال سرقة واعتداءات على المصانع ووقف عجلة الإنتاج بالإضافة إلى الوقفات الاحتجاجية من العاملين بالقطاعات المختلفة، وهو الأمر الذي أهدر سمعة تلك الشركات والمصانع سواء بالسوق المحلية أو بفقدان الأسواق الخارجية وفرص التصدير، ما أدى إلى تسريح أعداد هائلة من العمالة. ووجه الرئيس في هذا السياق باتخاذ الإجراءات الفورية التي تدعم تلك الكيانات الاقتصادية وتمكنهم من استعادة ممارسة نشاطهم، بما في ذلك الاتفاق مع البنوك لإعادة تشغيل المصانع المتوقفة بكامل طاقتها وتوفير التمويل اللازم لمستلزمات الإنتاج من خلال مبادرات البنك المركزي المختلفة ذات الفائدة المنخفضة على الإقراض، بالإضافة إلى رفع الإجراءات الحكومية التى كانت ضد تلك الشركات وتخفيف الأعباء البنكية عليها. اقرأ أيضا: السيسي والمصانع المتوقفة .. قرار مبشر لأصحاب الصناعات والأيدي العاملة