تفاصيل اجرأ حوار لـ رئيس الحركة الوطنية لـ«الأهرام»: التركيبة السياسية تغيرت جذريًا عقب أحداث ٢٥ يناير.. والمرحلة لا تتحمل هيمنة الحزب الواحد

البرلمان الحالي ولد في ظروف استثنائية.. الوطن كان جريح ينزف بسبب جرائم الاخوان.. ورغم ذلك ادي دورة بمنتهي الوطنية

مزاعم وجود تضييق وترهيب للأحزاب اشبه بحجة البليد.. وعلينا مراعاة ظروف الأمن القومي وان بلدنا في محيط إقليمي ملتهب ودولي متربص

نشرت بوابة الاهرام امس حوار شامل مع  اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية  ونظراً بأهمية لما جاء به من تحليل موضوعي وتضمنه محاور هامة تخص الشأن العام والشأن السياسي والحزبي تعيد بوابة "الوكالة نيوز" الإخبارية نشره حيث اكد اللواء رؤوف خلال الحوار علي ان التركيبة السياسية تغيرت جذرياً في مصر عقب احداث ٢٥ يناير والمرحلة لا تتحمل هيمنة حزب واحد على المشهد السياسي فكلنا مصريون وطنيون داعمون للدولة وللرئيس مشدداً علي اننا نثق في رفض السلطة الحاكمة لاحتكار المشهد السياسي والحزبي لصالح أشخاص او حزب لان ذلك لا يصب الا في مصلحة أفراد بعينهم يتمتعون بمكتسبات السلطة وربما دلك يأتي علي حساب مصلحة البلد ومصلحة الرئيس ذاته.

واوضح رئيس الحركة الوطنية المصرية في حوار جرئ لـ بوابة الاهرام باننا نرفض جلد الذات والتربص بالبرلمان الحالي واتهامه بالتقصير لأنه ولد في ظروف استثنائية صعبة وادي دوره بمنتهي الوطنية والإخلاص مضيفاً علي ان الوطن كان جريح ينزف بفعل جرائم الاخوان واي أخطاء تعد نتاج طبيعي لظروف وتحديات عصيبة مرت بها البلاد.

والمح اللواء رؤوف الي ان حركة المحافظين والتغيير الوزاري المراقب تعكس حالة عدم الرضا عن اداء الحكومة خاصة وان الرئيس السيسي يسابق الزمن وبرامج الاصلاح الموضوعة لها توقيتات زمنية لذا فالتغيير واجب لضخ جديدة ولا نبالغ اذا قلت أنتا نحتاج حكومة طوارئ للنهوض بالوطن.

واكد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية اننا اول حزب يشارك في مبادرة حياة كريمة التي اطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية المواطن من تأثيرات القرارات الإصلاحية الصعبة مشدد علي اننا نعمل علي الارض بعيداً عن الغرف المغلقة واضاف اننا نستهدف ان نكون قريبين من المواطن لنتيح له ممارسة العمل السياسي تحت مظلة حزبية شرعية تحمية من جماعات متطرفة تخطط بليل للنيل من شبابنا وكوادرنا.

وانتقد رئيس الحركة الوطنية المصرية الاحزاب التي تزعم وجود تضييق ومنع وترهيب واصفاً مزاعمهم بـ "بحجة البليد" فها نحن في الحركة الوطنية المصرية نعمل بحرية ولم يعترض احد طريقنا في يوم من الايام لكن لابد من مراعاة ابعاد كثيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة وان بلدنا تمر بظرف استثنائي في محيط إقليمي ملتهب ومحيط ودولي متربص.

تفاصيل اخري في الحوار مع اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية تحملها السطور الآتية:

بداية سألناه.. ماذا قدم  حزب الحركة الوطنية المصرية للمواطن؟

اي تحرك سياسي او حزبي بمنعزل عن المواطن لا معني ولا قيمة له ويفترض علي الاحزاب ان تضع ذلك في حسبانها وعلي راس أولوياتها اذا ارادت البقاء في المشهد السياسي ونحن في الحركة الوطنية المصرية تحركنا علي عدة محاور في هذا الشأن سواء: "إنسانياً او اجتماعياً او سياسياً او تثقيفياً او تدريبياً" وتحركاتنا لم تكن مجرد بيانات أو تصريحات انما كانت حراك فاعل علي الارض لعل ابرزها كنا اول حزب يشارك في مبادرة حياة كريمة التي اطلقها رئيس الجمهورية وتبرع الأمين العام للحركة الوطنية بالمنوفية طارق جعفر بـ٤٢٠٠ متر لإقامة صرح تعليمي وآخر صحي ضمن "مبادرة حياة كريمة" والتي يتبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

والتبرع لم يكن مجرد تبرع من اجل التبرع إنما وراءه افكار واهداف تنموية تمس قضيتان محوريتان نظنهما الشاغل الاول لدي الشعب ولدي الرئيس ولدي الحكومة ايضاً آلا وهما قضيتا "التعليم والصحة" اللتان لن يحدث فيهما أيتطور إلا بجهود مجتمعية تدعم جهود صناع القرار مشدداً علي ان التبرع استهدف إقامة مدرسة ثانوي عام مشتركة بسعة لا تقل عن 16 فصل.

وكذلك إنشاء مستشفى عام مجاني تكون بمثابة صرح طبي لخدمة المواطنين والأهالي في كافة التخصصات وعلى مساحة 8 قراريط ليس هذا فحسب فقد دشنا قوافل طبية وعلاجية وبالمجان في 20 محافظة وأقمنا ايضاً معارض للسلع الغذائية والملابس ومستلزمات المدارس  بأسعار مخفضة.

وعلي الجانب التثقيفي والتدريبي كان فدينا دورات تدريبية فاعلة في 10 محافظات لتعليم اللغة ورفع الوعي والتثقيف السياسي وتأهيل الكوادر الشابة  ليكونوا اعضاء في المجالس المحلية ولدينا برنامج شامل لتخريج مئات الشباب بعد ساعات دراسية تأهيلية تستمر لأسابيع.. باختصار نحن نعمل ما في وسعنا لنكون عنصر فاعل داعم للدولة في جهودها التوعوية لان معركتنا الحقيقية هي معركة وعي خاصة اننا نواجه حرب شرسة تستهدف الدولة والشعب معاً.

وماذا قدمت الهيئة البرلمانية خلال دورات الانعقاد السابقة وخطتكم في دور الانعقاد الجديد؟

هيئتنا البرلمانية برئاسة النائب النشط محمد بدراوي لها دور  بارز في الممارسة النيابية تحت القبة والمراقب لأدائها وما تقدمت به من استجوابات ومشروعات قوانين وطلبات احاطة ورؤي استراتيجية حول الاوضاع الاقتصادية والسياسية والإعلامية يدرك مدي مشاركتها الايجابية في المشهد السياسي العام .. ولعل اخرها الرؤية التي تقدم بها محمد بدراوي منذ ايام لدمج الوزارات وتخفيض عددها الي ٢٠ وزارة كما هو معمول به في دول العالم المتقدم من اجل لترشيد الانفاق وتوحيد الاختصاصات ومنع تضارب القرارات واحسب انه تم رفعها الي السلطات المعنية لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

وبوضوح ودون الدخول في تفاصيل نحن نعمل برلمانياً علي الارض من خلال الكتلة البرلمانية بعيداً عن الغرف المغلقة نتفاعل مع قضايا وتحديات الدولة ونقدم رؤى وحلول ومقترحات من خلال القنوات الشرعية تحت القبة النيابية.

انا فيما يتعلق بما سنقدمه في دور الانعقاد الاخير اعتقد ان هناك مشروعات قوانين ستكون هي محور اهتمام الراي العام خلال المرحلة المقبلة وهي قوانين الانتخابات سواء لمجلس النواب او الشيوخ او المحليات وكذلك تقسيم الدوائر ونظام الانتخابات ونسب القائمة والفردي كلها أمور تأخذ حيز كبير من اهتمامنا كحزب بوصفها تهم قوانين الشارع السياسي لأنه مقبل علي عدد من الاستحقاقات الانتخابية خلال العام المقبل وبالتالي نحن نجهز لرؤي ومقترحات حول تلك القوانين المفترض عرضها علي مجلس النواب خلال الايام القادمة وسيتم مناقشتها واقرارها ونعمل علي المساهمة في توسيع دائرة الحوار بشأنها من خلال نوابنا كي تخرج بالشكل الذي يلبي طموحات المصريين ويسهم في اخراج برلمان وحياة نيابية سليمة تساعد  في دفع العجلة للأمام وتؤسس لتجربة ديمقراطية صحيحة نباهي بها امام الامم.

كم يبلغ عدد مقرات الحزب؟

الحزب لدية مقرات في جميع ٢٢ محافظة من محافظات الجمهورية وليس هذا فحسب بل لدينا مقرات ايضاً في عشرات الوحدات الفرعية بالمراكز والأحياء لأننا نستهدف ان نكون قريبين من المواطن لنتيح له ممارسة العمل السياسي تحت مظلة حزبية شرعية تحمية من جماعات متطرفة تخطط بليل للنيل من شبابنا وكوادرنا لذا يفترض علي اي حزب ان ينتشر في كل مكان قدر استطاعته ويدشن حملات توعية تحصن المواطن من اي افكار شاذة عن مجتماعاتنا لان معركتنا الحقيقية حالياً هي معركة وعي في المقام الاول واعتقد ان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد علي ذلك مراراً وتكراراً وعلينا التقاط طرف المبادرة والعمل عليها بجد وبفاعلية علي الارض.

وما المعوقات من وجهة نظركم التي تواجه الأحزاب؟

لا يوجد عمل بدون معوقات فالحياة ليست وردية وطالما قررت النزول الي الشارع وممارسة عمل سياسي او حزبي فقطعاً لابد وان تواجه معوقات الاهم من ذلك هل نحن لدينا القدرة عل مواجهتها والتغلب عليها ؟ ام سنستلم ونسلم بالأمر الواقع ؟ وهنا يبرز دور الحزب القوي من الحزب الضعيف.

ولا اريد ان القي باللوم علي الآخرين كما تفعل كثير من الاحزاب بزعم وجود تضييق واحتكار ومنع وترهيب وتلك جميعها احسبها اشبه " بحجة البليد " فها نحن في الحركة الوطنية المصرية نعمل بحرية ولم يعترض احد طريقنا في يوم من الايام لكن لابد من مراعاة ابعاد كثيرة تتعلق بالأمن القومي للدولة وان بلدنا تمر بظرف استثنائي في محيط إقليمي ملتهب ومحيط ودولي متربص وفي تلك الأحيان يضطر صانع القرار لاتخاذ إجراءات وقرارات يراها البعض استثنائية لكنها في حقيقة الامر ضرورية لحماية أمن الشعب والدولة والحفاظ علي حالة الاستقرار ووضع حواجز صد لمنع السقوط في بئر الفوضى والصراع والتفكيك فهناك نظرة اعم واشمل للنظام الحاكم ينبغي ان توضع في الحسبان اثناء ممارسة اي عمل سواء كان سياسي او حتي اجتماعي وهناك خطوط حمراء ترتبط بالمصير الوجودي للوطن الذي ينبغي ان نكون جميعاً حريصين علي بقائه والا نتعارك فوق جثته فربما يُسمح ان نتعارك بداخلة فينا بيننا ولكن دون تدخل اي أطراف خارجية محرضة متربصة تصطاد في الماء العكر.

ماهي اهم القوانين التي تحتاجها الدولة الفترة القادمة؟

أهم القوانين الواجب خروجها للنور الفترة القادمة يأتي في مقدمتها قانون مباشرة الحقوق السياسة، وقانون مجلس الشيوخ، ومجلس النواب، وتقسيم الدوائر.

كما اقترح قانون يسمح للأحزاب بممارسة نشاط اقتصادي تستطيع من خلاله توفير النفقات اللازمة لنشاطها، حتى تثري الحياة السياسية في مصر ويصب ذلك في مصلحة الوطن.

برأيكم كيف تقيمون أداء البرلمان؟

لا يمكن ابداً تقييم اداء البرلمان بمنعزل عن الظروف المحيطة به والتي شهدت مولده في ظل اوضاع كانت شبه غير مستقرة اعقبت ثورة شعبية في ٣٠ يونيو تخلص فيها الشعب من الورم السرطاني الذي تجسد في جماعة الاخوان الارهابية ففي تلك الاوضاع ولد البرلمان وكان الوطن جريح ينزف علي أصعدة شتي بفعل ما ارتكبته الجماعة واعوانها من افعال وأعمال متطرفة وبالتالي فان المرحلة ربما أفرزت كوادر لمتكن علي المستوي المأمول الذي كنا نطمح اليه خاصة وان سقف الطموحات كان مرتفع جداً.

لذا فان مجلس النواب ادي دورة بمنتهي الوطنية والإخلاص خلال تلك المرحلة العصيبة من عمر الوطن ربما كان هناك اخطاء وانحرافات عن المسار السليم لكني أراها أمور طبيعية فرضتها الظروف والتحديات القاسية التي كانت تستهدف الدولة.

ومن هنا نريد ان ننأى بأنفسنا عن حالة التربص وجلد الذات وعلينا ان نشكر البرلمان بكل نوابه مهما كان لدينا تحفظات او ملاحظات او انتقادات علي ادائهم فالاهم هو ان نتعلم من خطأ الماضي ونصححه فيما هو قادم وتلك هي الحياة وطبيعتها نخطئ ونصيب نسقط ثم نقف لكن حذاري من الاستسلام والخنوع.

وما تقييمكم لأداء الحكومة؟

اعتقد ان حركة المحافظين الصادرة منذ ايام والتغيير الوزاري المرتقب صدوره يجيب عن هذا السؤال خاصة وان حركة الوزراء ربما تطال اكثر من عشر وزراء بما يعكس حالة عدم الرضا عن اداء من سيتم تغييرهم او يعكس طبيعة المرحلة القادمة التي تحتاج الي وزراء اكثر تفاعلية وتجاوب مع المشاكل والتحديات المجتمعية والثورة الإصلاحية التي تشهدها البلاد.

فتقييم اداء اي وزير او محافظ وفق الأعراف والرؤي السليمة يتم بناء على مدى التزام كل وزير بالخطط الموضوعة من صانع القرار وبالتالي هناك أسس ومعايير تحكم استبعاد او تغيير اي مسئول حكومي وفق أهداف وخطط موضوعة سلفاً ويبدو انه من خلال المشهد العام والرؤية التحليلية ان هناك عناصر في الحكومة لم تلتزم بما هو موضوع سلفاً وربما عجزت عن تنفيذ ما  أوكل اليها من مهام وطنية وبالتالي يتوجب هنا ضرورة التغيير الفوري واحسب ان هذا ما يفعله فخامة رئيس الجمهورية فهناك توقيتات زمنية معينة لبرامج الاصلاح والنهضة لا ينبغي تجاوزها لأننا نسابق الزمن ونواجه مخاطر علي كل الأصعدة داخلياً وخارجياً ولا مجال لأي تراخي او التراجع خطوة للوراء فلابد من الالتزام بتنفيذ الخطط والأهداف وفق ما هو متاح من ميزانيات وآليات وأدوات وايضاً وفق التوقيتات الزمنية المحددة والا سيكون هناك توابع وخسائر سيدفع الوطن باثرة ثمنها وبالتالي فان تقييم اداء الحكومة يخضع لهذه الآليات التي ترصدها الأجهزة الرقابية وتقدم تقارير بشأنها لرئيس الدولة التي يتخذ القرار الملائم بشأنها وهذا ما نشهده حالياً.

وما رؤيتكم الإصلاح السياسي؟

الاعتراف بمواضع الخلل افضل بكثير من محاولة تجميل الواقع  او تدليسه لذا فالقول باننا في حاجة ضرورية وماسة الي مزيد من الإصلاح السياسي يعد قولاً حتمياً بالغ الأهمية تقتضيه ظروف المرحلة خاصة واننا تأخرنا كثيراً في هذا الشأن وان كنت ارجع حالة التأخير الي ما تواجهه الدولة من حرب شرسة علي الارهاب وحرب شرسة علي تيارات وجماعات متطرفة تشوه الدولة عبر منصات اعلامية وحقوقية معادية لكن من وجهة نظري مواجهة تلك الحملات لن تتم الا بمزيد من الحريات وفتح المجال العام والسماح بظهور جبهات معارضة تؤمن بالدولة وبمؤسساتها واجهزتها وكذلك الدفع نحو تنشيط الحياة الحزبية ومنظمات المجتمع المدني، وتفعيل مواد الدستور المتعلقة بالحريات العامة، واحترام مبادئ الفصل بين السلطات وتداول السلطة بما يضمن المشاركة الشعبية في صنع القرارات السياسية واعتقد ان السلطة الحاكمة في مصر بدأت بالفعل تأخذ خطوات فاعلة في هذا الشأن.

وعلينا ان نضع في الحسبان ان التركيبة السياسية في المجتمع المصري تغيرت جذرياً بعد احداث ٢٥ يناير وسقوط النظام وحل الحزب الوطني الحاكم ولم يعد هناك ما يسمي بالحزب الواحد او حزب الاغلبية المطلقة حيث برزت احزاب وقوي سياسية لا ينبغي ابداً دفن الرؤوس تجاهها ولا ينبغي ابداً تهميشها او تنحيتها لصالح حزب اخر فالمرحلة لم تعد تتحمل هيمنة حزب واحد علي مقدرات العمل السياسي فيمصر لان ذلك سيكون بمثابة احتكار اعتقد انه غير موجود في قاموس السلطة الحاكمة فكلنا وطنيين نحب مصر وندعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ونقف علي ارضية واحدة وبالتالي فان تغليب طرف علي اخر أحسبه يرسخ للاحتكار والتكميم بلا اي مبرر ولن يصب في صالح أي طرف بل سيخدم فقط أشخاص سيتمتعون بمكتسبات السلطة ولكن علي حساب الوطن ولا ابالغ ان قلت علي حساب الرئيس ذاته.

فمعظم الاحزاب التي شاركت في ٣٠ يونيه تؤمن برؤية واحدة وترفض وجود الاخوان واعوانهم بل وكانت سنداً قوياً للدولة وللرئيس ودفعت بكل ما أوتيت بقوة في اتجاه ازالة حكم الطغمة الإخوانية وتلك الاحزاب تفرق بعضها ولابد من استعادتها بطريقة او باخري الي ذات الأرضية الوطنية التي كلنا نؤمن بها.

كيف تستعدوا للاستحقاقات الانتخابية؟

الحزب لا يعمل منفرداً بل من خلال وجودة في تحالف الاحزاب المصرية ورغم ذلك نحن نتحرك من خلال كوادرنا ومقراتنا علي ان يصب ذلك في النهاية في صالح التحالف وخوض اي انتخابات سيكون بالتنسيق والترتيب مع كل احزب التحالف الذي نحن اعضاء فيه.

وبالتالي فان تحركات الحزب في ملف الانتخابات تكون من خلال هذا الاطار لذا بدئنا فعلياً في التحرك العملي والميداني وتم تشكيل لجنة للانتخابات يترأسها النائب محمد بدراوي نائب رئيس الحزب ورئيس الكتلة البرلمانية للحركة الوطنية المصرية في مجلس النواب وبالفعل تموضع عدد من الأسس والمعايير التي ستعمل من خلالها.

حيث تم اقرار رؤية عامة ومعايير عامة سيتم علي اساسها اختيار المرشحين وكذلك تم تشكيل لجان فرعية بالمحافظات ستعمل وفق قواعد محددة وضعتها اللجنة المركزية وسوف ينتقل رئيس اللجنة محمد بدراوي خلال المرحلة المقبلة لعقد مقابلات مع المرشحين في دوائرهم مع ملاحظة اننا نركز علي اختيار مرشحين يصلحون لخوض الانتخابات علي المقاعد الفردية اما فيما يتعلق بمقاعد القائمة فنحن نرجأ الاستعداد لها لحين صدور قانون الانتخابات وتحديد النظام الانتخابي ونسب مقاعد القائمة وهل ستكون ٧٥٪ ام اقل ؟ وهل سيكون هناك قوائم توافقية مع كل القوي السياسية والحزبية ام سيخوض كل حزب او تكتل انتخابي المعركة بمفردة ؟

ما أهم ما يميز حزب الحركة الوطنية؟

حزب الحركة الوطنية المصرية يمارس دوره السياسي وفق الاطر التي يرسمها الدستور والقانون وسيظل دائماً داعماً للدولة مهما كانت التحديات ايماناً منا بأننا شركاء في أي قرار يتخذ في هذا الوطن.

كيف تروا ملف الإصلاح الاقتصادي؟

على مدار أكثر من ثلاث أعوام تحمل الشعب المصري الكثير من الضغوط الاقتصادية، وسابقت الحكومة الزمن لإنجاز أجندة تخرج البلاد من كبوة كانت تستوجب قرارات صعبة لحماية الوطن، حتى تمكنت مصر من عبور عنق الزجاجة وأصبحت نموذج يحتذى به بشهادة خبراء الاقتصاد في العالم

فمصر بدأت تحصد بالفعل ثمار الإجراءات الاقتصادية التي بدأتها في نوفمبر 2016، وهو ما برز في تراجع معدل التضخم، الأسبوع الماضي، لأول مرة منذ قرار التعويم، مما يؤكد أن قرار تخفيض قيمة العملة ضروري لتخفيف النقص الحاد في العملات الأجنبية، والحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي كان ضروريا وفي محله، إذ ارتفعت تدفقات المحفظة المصرية في أعقاب تخفيض قيمة العملة وبدء الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي، والتي شملت خفض الدعم الذى طالما أرهق الميزانية، كما جذبت استثمارات أجنبية مباشرة العام الماضي، أكثر من أي بلد آخر في أفريقيا، وفقا للأمم المتحدة.

ما رؤيتكم كحزب لتحقيق الحماية الاجتماعية ومعالجة معاناة المواطن الاقتصادية؟

لا ريب فهناك جهود واضحة في هذا الشأن وهناك تحركات ملموسة في ملف الحماية الاجتماعية، من خلال حزمة من البرامج ويأتي على رأسها برنامج تكافل وكرامة وهـو برنامـج التحويلات النقدية المشروطة وبرنامج أطفال بلا مأوى ويعمـل برنامج حمايـة الأطفال بلا مأوى على حمايـة الأطفال بلا مأوى مـن خـلال تقديــم خدمـات الرعايـة والتأهيــل لهـم ودمجـهم في المجتمـع تمشيا مـع السياسـة التي تعتمد علـى تجفيف المنابع والتدخـل الفوري للحد من الظاهرة.

بالإضافة لمبادرة سكن كريم هو برنامج لتوفير الخدمات الأساسية للأسر الفقيرة والمحرومة من مياه شرب نقية وصرف صحي وترميم أسقف لمنازل الأسر لكفالة حقها في العيش في سكن كريم، وأطلقت برنامج فرصة حيث يعد برنامج فرصة المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجا والغير القادرة على العمل لتحقيق التنمية المستدامة وتوفير الوظائف اللائقة المناسبة لهم.

وبناء عليه أرى أنه يجب التوسع في هذه البرامج لأن من شأنها حفظ كيان المجتمع وحمايته من التقلبات الاقتصادية، ومواصلة إجراءات ضبط الأسواق وحماية المستهلك، ومكافحة الاحتكار والغش التجاري، وتعزيز الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجاً ورفع كفاءة شبكات التوزيع لزيادة القدرة على منع الاستغلال.

وعلى المواطنين أيضا أن يتحملوا ضيق الحال  فكلنا في خندق واحد ويجب أن نتحمل حتى تعبر مصر بر الأمان فنحن في حالة حرب بكل ما تحمله الكلمة من معاني واذا لم يشعر الجميع بهذا المعني "مصر هتضيع مننا" ولن نستطيع حتي ان نجلس أنا وأنت هكذا نتحدث ونتبادل أطراف الكلام فلن نملك هذه الرفاهية ولن يكون لدينا وطن نتعارك فيه بل سيكون لدينا وطن نتصارع فوق جثته وأظن ان التجارب المحيطة واضحة للعيان ومن لا يتعلم من اخطاء الآخرين لا يستحق الحياة كإنسان.

كيف تروا تمكين الشباب وتعليقكم علي تعيين نواب من الشباب السياسي و الحزبي نواب محافظين؟

بات واضحاً ان تمكين الشباب لم يعد مجرد شعارات كما كان من قبل، فمنذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم مصر وهو يعمل على تأهيل أكبر عدد من الشباب عبر المبادرات الرئاسية ومؤتمرات الشباب لتجهيزهم ليصبحوا قيادات وكوادر المُستقبل، وأكبر دليل على ذلك حركة المحافظين الجدد ونوابهم.

والمنصف يكتشف أنه منذ عام 2016 والدولة قررت الاستثمار في شبابها فخصصت هذا العام للشباب المصري، وتلا ذلك عقد 7 مؤتمرات وطنية بحضور رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين، بهدف تحقيق التواصل المباشر مع الشباب والاستماع إلى آرائهم، ونتج عن ذلك إنشاء الهيئة العليا لتنمية جنوب مصر باستثمارات تبلغ 5 مليارات جنيه، والإفراج بموجب قرارات عفو رئاسية عن بعض الشباب المسجونين بأحكام قضائية، وإعلان 2018 عامًا لذوي الإعاقة، فضلًا عن دعوة شباب العالم إلى مؤتمر دولي للشباب.

كما تم إطلاق البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة وتولي المسئولية السياسية والمجتمعية والإدارية بدءًا من 2016، وتخريج 1000 شخصًا حتى 2018، وأسفر ذلك عن تعيين 41 معاون وزير في 13 وزارة أقل من 40 عامًا، منهم 17 من الإناث؛ و6 شباب نوابًا للمحافظين، منهم 3 شابات؛ و2 معاونين شباب لمدراء مديريات الشباب والرياضة ب‍ 17 محافظة.

كما تم تخصيص 50% للشباب في عضوية المجالس التخصصية للتنمية المجتمعية والتعليم والبحث العلمي والتنمية الاقتصادية والسياسة الخارجية والأمن القومي، والتي تتبع رئيس الجمهورية مباشرة، وتتولى المعاونة في رسم السياسة العامة وإعداد الدراسات.