خالد مشهور : الحكومة حققت إنجازا غير مسبوق في  تطوير العشوائيات

أكد النائب خالد مشهور نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، أن ملف العشوائيات شهد إهمالًا على مدار سنوات طويلة، مشكلا تحديًا في مجال الإسكان بشكل عام. وقال خالد مشهور إن المدن المصرية كانت تضم نحو 351 منطقة عشوائية على مساحة 160.8 ألف فدان من المساحة الإجمالية، بنسبة تصل إلى 39% من إجمالى الكتلة العمرانية، التى تنتشر فى 226 مدينة، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء، ويعيش في هذه المناطق غير المخططة حوالي 22 مليون مواطن ورغم خطورة هذه الأرقام فإن الدولة، خلال السنوات الماضية، تنبّهت لأهمية هذا الملف ومنحته أولوية. وأوضح النائب خالد مشهور أن الدولة تمكنت من إنجاز عدة مشروعات فى عدد كبير من المحافظات لمواجهة الأماكن غير الآمنة على حياة قاطنيها، حيث تم تطوير نحو 80% من العشوائيات المصرية، وطبقا لصندوق تطوير العشوائيات، فقدتم إنشاء 114 ألف وحدة سكنية في 201 منطقة بتكلفة 22 مليار جنيه، فضلا عن أنه جاري إنشاء 108 ألف وحدة بتكلفة 10 مليارات جنيه في 156 منطقة عشوائية غير آمنة، إلى جانب جهود الدولة لمواجهة البناء المخالف ومنع ظهور عشوائيات جديدة مما يهدر مجهودها فى ملف تطوير العشوائيات، بالإضافة إلى تطوير المساكن القائمة بالفعل في مناطق صنف بعضها على أنها مناطق شديدة الخطورة لا تصلح للسكن. وأشار إلى أن المناطق العشوائية كانت ملاذاً لأشكال مختلفة من الجريمة والتجارة المجرَّمة قانوناً وعلى رأسها تجارة المخدرات، مؤكدا ضرورة دراسة كيفية استغلال الأراضي التي تم إخلاؤها من السكان لخطورة البناء عليها، حتى لا يعود المواطنون للسكن فيها مرة أخرى. كان النائب قد أكد أن قانون التمويل الاستهلاكي مفيد وجيد لتنظيم عمليات البيع بالتقسيط في السوق المصرية، مشيرًا إلى أن عمليات التقسيط غير مراقبة قانونا خلال الفترة الحالية وبحاجة لتطويرها. وأوضح النائب أن هناك شركات كثيرة تعمل بالتقسيط ولا يعلم عنها الكثير شيئا، وبشكل خاص فى الأرياف، وأحيانا تضع هذه الشركات فوائد بنسب مرتفعة وضخمة جدا، مما يراكم الديون والأقساط على العميل. وأضاف أنه تتعرض كثير من السيدات لدخول السجن بسبب إيصالات الأمانة، بغيّة تزويج بناتهن أو قضاء حوائجهم المادية، وأكد إحصاء حديث، صدر عام 2019 عن وزارة التضامن الاجتماعي أن هناك 30 ألف سجينة من الغارمات، يواجهون الحكم بالسجن بسبب تعثرهن في سداد إيصالات أمانة، أي بواقع 25% من إجمالي الغارمين في مصر، ويزداد العدد بواقع 10 آلاف غارمة سنويًا يخرج نصفهم. اقرأ أيضا: خالد مشهور: قانون التمويل الاستهلاكي بمثابة المنقذ للغارمات حال تنفيذه