محلية النواب توصي بأهمية تطبيق الموازنة وفقا للبرامج والأداء

محلية النواب .. أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة بتقديم الحساب الختامي لموازنات البرامج والأداء لجميع الوزارات والجهات الحكومية، بشكل ربع سنوي (كل ثلاثة أشهر)، ليتسني للبرلمان متابعة تطبيق الموارنة ومعرفة مؤشرات الأداء والتنفيذ، وهل تم تطبيق وتنفيذ المستهدف أم لا، مؤكدة أن ذلك يأتي في إطار الدور الرقابي للبرلمان. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، لنظر الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018/2019. وأكد النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية، أهمية تطبيق الموازنة وفقا للبرامج والأداء، وأن تكون هناك متابعة دورية لها، قائلا: "الموازنة علي ما تيجي وتتناقش ويبدأ تطبيقها بتكون السنة خلصت، لازم نبدأ من السنة المالية الجديدة في متابعة تطبيق الموازنة ومدي تحقيق المستهدف في كل ربع في السنة، حتي تكون هناك جدية في التطبيق"، مشددا على ضرورة التصدي لأي إهدار للمال العام في الموازنات. وعقب ممثل الحكومة، بقوله إنه يمكن إصدار توصية تلزم الحكومة بتقديم تقارير حسابات ختامية للموازنة كل ثلاثة أشهر، موضحا أنه أثناء تنفيذ الموازنة لا يطلع البرلمان علي ما يتم تنفيذه، وقال إن وزارة التنمية المحلية تتعامل مع المحافظين بناء على الطلبات الملحة، ووفقا للألويات. وأشار النائب بدوي النويشي، إلى أن اللجنة ستعد تقريرها عن الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018/2019، وسيتم إبداء ملاحظات بشأن ختامي موازنة البرامج والأداء لديوان عام الوزارة، وعرض التقرير علي لجنة الخطة والموازنة، لعرضه علي المجلس. حذر النائب محمد الحسيني، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مما وصفه بإهدار المال العام من خلال وضع أرقام وهمية في الباب الثاني للموازنة في بعض الجهات، قائلا: “تعبنا من الأرقام الوهمية علي الورق، وبينضحك علينا، إحنا كل سنة بنتسرق من الباب الثاني في الموازنة”. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الخميس، برئاسة النائب بدوي النويشي، وكيل اللجنة، لنظر الحساب الختامي لموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التنمية المحلية عن العام المالي 2018/2019. اقرأ أيضا: وكيل محلية النواب : كل سنة بنتسرق من الباب الثاني في الموازنة