سمير سيف اليزل : الدستور يلزم الدولة بتطبيق اللامركزية الإدارية والمالية والاقتصادية

قال الدكتور سمير سيف اليزل ، عضو الهيئة العليا وأمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة الفيوم ومحافظ بني سويف الأسبق ، إن الدستور ألزم الدولة في المادة 176 بتطبيق اللامركزية الادارية والمالية والاقتصادية. وأضاف في بيان له اليوم الخميس، أن المادة رقم 242 من الدستور أكدت على تطبيق اللامركزية بالتدريج خلال خمس أعوام من تاريخ نفاذه وفق المتطلبات الدستورية، وتحقيق العدالة الإقليمية ضمن أهداف التنمية المستدامة، وإرساء العدالة المثلية، وعلى الرغم من التطورات الدستورية للإدارة المحلية. وأكد سمير سيف اليزل ، محافظ بني سوبف الأسبق ، أن القانون ينظم وسائل تمكين الوحدات الإدارية والمحليه من ممارسة عملها لتوفير أفضل الخدمات واستدامة حسن إدارتها ضمن نسبة هامة من مقاعد المجالس الشعبية المحلية لفئات معينة من المجتمع المصري يأتي في مقدمتها الشباب والمرأة، إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين مما يدعم الموارد المحلية للمحافظات وإعطاء صلاحيات للمجالس المحلية للتخطيط والمتابعة والتقييم. وأضاف عضو الهيئة العليا وأمين حزب الحركة الوطنية بمحافظة الفيوم ، أنه يجب التنسيق بين قانون اللامركزية والقوانين الأخري للوزارات المختلفة المكملة للامركزية. وأكد سيف اليزل أنه فيما يتعلق بالإجراءات التى تم اتخاذها وأهم البرامج على المستوى الحكومى والتى تعنى باللامركزية فى مصر، يمكن الإشارة إلى الخطوات التى تم اتخاذها منذ عام 2006 فى البرنامج القومى "التحول نحو اللامركزية" وإنشاء وحدة دعم اللامركزية للعمل على تطبيق اللامركزية بشكل جزئى، والتى توقفت مع نهاية عام 2011. وأوضح سمير سيف اليزل أن برنامج اللامركزية والحوكمة التابع لوزارة التنمية المحلية والذى يستند إلى معطيات الإطار الدستورى الحالى ومطلب إصدار قانون جديد للإدارة المحلية يؤدي إلى تمكين المجتمع المحلى فى صنع واتخاذ القرار من خلال إقرار وتطبيق قانون "الحكم المحلى" بما يمكن الوحدات المحلية من إدارة لامركزية لمجتمعاتها المحلية فى إطار المساءلة والشفافية.