حاتم الدالي يكتب: المعارضة الرشيدة

المعارضة الرشيدة.. هذا ما نحن بانتظاره ونتمناه وليس المزايدة علي نظام او شعب ولكن ننتظر من برلمان ان يضطلع بمهامه التشريعية والرقابية بعيدا عن استحقاق انتخابي قادم ليقدم البعض أوراق اعتماده لنظام او لشعب ولكن ليقدم أوراق اعتماده لكلمه حق ستتساءلون عليها.

وليعلم الجميع ان المؤسسة التشريعية هي الحكم وتراقب من يحكم سيتعجب البعض من هذه المقولة لكن لنفندها سويا بعيدا عن محاوله البعض التسويق لغير ذلك، وسنبدأها ماهي سلطات الدولة الثلاث؟، هي التنفيذية - التشريعية – القضائية.

السلطة التنفيذية

ممثله في الحكومة بحقائب وزاريه مختلفة تترأس الجهاز الإداري والتنفيذي للدولة هي تضع الخطط المستقبلية وتتابع تنفيذ الحالية من خلال جهاز تنفيذي واداري ممثل وتتابع حركه المجتمع باحتياجاته علي مختلف الأصعدة وتكون ملزمه من خلال التشريعات التي تضبط حركه المجتمع وتحدد لها آليات عملها من واقع القوانين والتشريعات المنظمة لكل صغيره وكبيره داخل هذا المجتمع ومن خلال تفويض المشرع لها بإصدار اللوائح والقرارات التنفيذية والتنظيمية لضمان تطبيق القانون والدستور والالتزام به.

المعارضة الرشيدة.. وعليها ان تتقدم للمؤسسة الرقابية والتشريعية سنويا بكشف حساب مالي عن العام المنصرم وتصور لما هو المستهدف من خطط للعام القادم لتحسين وضبط حركه المجتمع والنهوض بأفراد المجتمع علي جميع الأصعدة ولها ان تتقدم للمجلس التشريعي بما تراه مناسبا من قوانين في سبيل تنفيذ الخطط المستقبلية بهدف النهوض بالمجتمع ومعالجه اي خلل او قصور يتضح لها اثناء عملها.

السلطة التنفيذية تبدأ من رئيس الوزراء وتنتهي سيادتك بأصغر رئيس لقربه او وحده محليه وجهازها هو موظفي الدولة المعنيين بالتعامل اليومي مع المواطنين لقضاء احتياجاتهم وتشمل بها عاملين بكافه القطاعات بالمجتمع.

هذا بشكل مختصر في بضعه سطور بحاجه لعشرات الكتب لتفصيل كل تفصيله ولكن هي سطور مبسطه للتوضيح ليس اكثر.

السلطة القضائية

تأتي بعدها سلطه قضائية وهي القائمة علي تطبيق العقوبات والجزاءات واقتضاء الحقوق للأفراد والمؤسسات علي اختلافها في حاله إهدارها من البعض علي اختلاف اشكالها وجميعها محدده والمفروضة من واقع قوانين وتشريعات شرعت من السلطة التشريعية في كافه مجالات الحياه وعلي جميع الأصعدة وتطال الجميع ليس لها استثناءات من واقع القوانين ولكن لها إجراءات تلتزم بها ايضا من خلال التشريعات والقوانين والتي اقرتها السلطة التشريعية.

السلطة التشريعية

نأتي اخيرا للسلطة التشريعية الممثلة في مجالس منتخبه فسيادتك عندما تنتخب نائب لك ان تختار وتنتخب مشرع يضع القوانين التي تلتزم بها السلطة القضائية وتقضي من خلالها ويضع القوانين التي تلتزم بها السلطة التنفيذية ويراقبها في تنفيذ ذلك بل ويضع لسيادتك الخطط المستقبلية علي كافه الأصعدة باعتمادها للسلطة التنفيذية ومراقبه انحرافها عن تنفيذها ومراقبه الاداء بل ومراقبه كافه تفصيلاتها.

المعارضة الرشيدة.. ويراجع نيابة عن سيادتك مصروفات وإيرادات البلاد فهو ايضا مراقب الحسابات عن سيادتك بل ويحق له ان يقصي من يخالف ذلك ويحاكمه وان يتقدم للسلطة القضائية بالمخالفات للتحقيق وإنزال العقاب به فهو من يضع القانون وهو من يراقب تنفيذه بل ويعاقب المخطئ فهو من وضع القوانين وهو من يراقب تنفيذها وهو من يتابع ايرادات دولتك ومواردها وسبل المحافظة عليها وعدم إهدارها وتوجيهها التوجيه الصحيح وتعديل ورفض ما يراه بهذا الشأن وهو ما يسمي الموازنة العامة للدولة والحساب الختامي.

المؤسسة الرئاسية

واخيرا المؤسسة الرئاسية في احوال كثيره يكون رئيس الجمهورية هو رئيسا للسلطة التنفيذية بتداخله معها وبحكم ان ترشيح الحكومات يأتي بموافقه من رئيس الجمهورية وتظل المؤسسة التشريعية هي صاحبه الاختصاص ويحدد الدستور حالات الخلاف فيما بين المؤسسة الرئاسية والتشريعية بشأن تشكيل الحكومة او الاعتراض علي ترشيحها ويبقي لرئيس الجمهورية والمؤسسة رأي في ترأس السلطة القضائية وتعينها وفقا لضوابط دستوريه تتيح استقلال لهذه السلطة ولكنه ليس بمنأى عن الدولة فليست بجزيره منعزلة وبالنهاية حدد الدستور وأناط بالسلطة التشريعية حق محاسبه ومراقبه رئيس الجمهورية وأحيانا إفقاده الثقة كما احاط المشرع الدستوري رئيس الجمهورية ببعض الضمانات في مواجهه تعسف قد يحدث  من المؤسسة التشريعية.

المعارضة الرشيدة.. بالنهاية كلمه السر المؤسسة التشريعية، مجلس النواب، النائب المنتخب من سيادتك، هذا حديث بسطور اقل من القليلة.

حاتم الدالي يكتب: السياسة الدولية

كاتب المقال نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية للشئون السياسية والتنظيم