اهم الاخبار
الثلاثاء 24 ديسمبر 2024
#الجمهوريةـالجديدة
رئيس التحرير
خالد العوامي

مشاورات مصرية مع المكتب الأوروبي لدعم اللجوء في مالطا

1
1

استقبلت نينا جريجورى المديرة التنفيذية المكتب الأوروبي لدعم اللجوء السفيرة ندى دراز سفيرة مصر في مالطا والوزير المفوض عمرو الشربيني نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر، يوم ٤ الجاري، في ختام جولة المشاورات التي عُقِدَت بين مصر والمكتب في العاصمة المالطية فاليتا لدفع التعاون مع الاتحاد الأوروبي في حماية ودعم اللاجئين ولتنسيق المواقف فيما يتعلق بسياسات اللجوء التي تأخذ بعداً متنامياً على المستوى الدولي مع تزايد موجات النزوح في العالم بفعل النزاعات والأزمات السياسية والاقتصادية.

ونوهت المديرة التنفيذية المكتب الأوروبي لدعم اللجوء بجهود مصر لاستضافة أعداد كبيرة من اللاجئين من بلدان في المنطقة وأفريقيا جنوب الصحراء تمر بأزمات ممتدة، وعبرت للوفد المصري عن الأهمية التي يوليها المكتب للتعاون مع دول شمال أفريقيا وبشكل خاص مصر.

حيث استعرض الجانب المصري في هذا السياق ما تُقدمه الدولة من خدمات للاجئين في مصر وسماحها لهم بحرية التنقل وعدم احتجازهم في معسكرات خاصة أو مناطق مغلقة، موضحاً أن ذلك يأتي في إطار سياسة تقوم على تخفيف المعاناة الإنسانية وعدم استخدام اللاجئين كورقة سياسية.

وقد شاركت مصر في جولة المشاورات يومي ٣ و٤ فبراير في فاليتا بوفد ضم نائب مساعد وزير الخارجية للهجرة واللاجئين ومكافحة الاتجار بالبشر على رأس وفد من وزارتي الخارجية والعدل ومكتب النائب العام.

وتركز التشاور حول سبل تطوير آفاق التعاون بمجالات الحماية واللجوء، المكتب الأوروبي بما في ذلك الاستفادة من أفضل الممارسات والخبرات الأوروبية وخبرات دول في المنطقة، إضافة إلى التركيز على دعم القدرات ومساندة الجهود المصرية لاستضافة اللاجئين.

ويأتي ذلك في إطار الاهتمام المتزايد الذي توليه الحكومة المصرية لملف الحماية واللجوء في ظل الأعباء التي تتحملها الدولة جراء استضافة مصر لأكثر من 5 مليون شخص ما بين لاجئ ومهاجر ومن هم في وضعية اللاجئ، وما يتطلبه ذلك من تبنى نهج شامل يقوم على توفير الخدمات والرعاية بالتوازي مع حشد الجهود الإقليمية والدولية لدعم ما تقوم به مصر في إطار مبدأ تقاسم الأعباء وتنسيق المواقف في المحافل الدولية ذات الصلة.

مشاورات مصرية مع المكتب الأوروبي لدعم اللجوء في مالطا وزير المالية بعد موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون «إنهاء المنازعات الضريبية»: فرصة جديدة لإنهاء المنازعات دون اللجوء للمحاكم