برلماني يتقدم بطلب إحاطة بشأن الأراضي غير المستغلة في القنوات الإقليمية بالتليفزيون المصري

القنوات الإقليمية .. تقدم النائب حسن السيد، عضو اللجنة الاقتصادية بـ البرلمان بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء ومكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام. جاء ذلك بشأن استغلال الأراضى والإمكانيات المادية غير المستغلة فى محطات القنوات الإقليمية بالتليفزيون المصرى، لأنها أنشات على أطراف المحافظات المنشأة فيها وقت الإنشاء. وأضاف حسن السيد فى طلب الإحاطة: "لا تزال محطات القنوات الإقليمية تشغل مساحات كبيرة من الاراضى، كما أن الزحف العمرانى وصل لهذه الأماكن وأصبحت فى أماكن مميزة بالمدن المنشأة بها ، كما أنه لا تستغل المبانى المنشاة سوى مساحات صغيرة مقارنة بباقى المساحة". وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان إلى أنه يمكن استغلال الأراضى الغير مستغلة فى محطات القنوات الإقليمية سواء من خلال البيع أو الطرح بحق الإنتفاع، على أن يستغل العائد فى تطوير مبنى ماسبيرو وتحديث الإستديوهات والأماكن الإدارية بالمبنى ليكون استغلال الإستديوهات الجديدة بإمكانياتها للطرح لمن يرغب فى إنشاء إستديوهات جديدة من القطاع الخاص مماثلة للمتواجدة فى مدينة الانتاج الإعلامى. واختتم: إذا تحقق ذلك الإستغلال الأمثل فلن يعتمد مبنى ماسبيرو بكل مافيه من إمكانيات بشرية على ميزانية الدولة، ولكنه سيعتمد ذاتيا على الدخول التى تدار من تأجير الامكانيات الفنية الجديدة، وبالتالى توفير ماتعتمده الدولة من مرتبات وميزانيات للإنفاق على الانتاج وخلافه من ميزانية الدولة ، بما يعود بالنفع على العاملين فى هذا القطاع الحيوى ويكون منافسا لباقى القنوات. كان النائب حسن السيد ، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان قد أشاد بما أعلن عنه وزير المالية بشأن وجود توجيه تكليف رئاسي بسرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم. وأكد حسن السيد أن هذا القرار سيساهم فى حصول الدولة على مستحقاتها من الممولين، كما أنه يقلل المدد التى بها تنازع بين الطرفين، هذا بالإضافة إلى أنه يجعل أمام المستثمر مزيد من الوقت لكى يتابع أعماله و ينمى مصادره، بالإضافة إلى أنه يزيد من الحصيلة الضريبية وعدد الممولين الذى يتوجهوا لمصلحة الضرائب. كما أشار عضو اللجنة الإقتصادية بالبرلمان إلى أن سرعة فض المنازعات الضريبية دون اللجوء للمحاكم مهم جدا، خاصه وأن المنازعات ضريبية تكون بها لجان داخلية وثلاثية حتى تصل إلى مرحلة التقاضى فى المحاكم، مشيرا إلى أن فترة التقاضى فى المحاكم الإقتصادية والإدارية طويلة، وبالتالى فإن الممول لن ينتظر كثيرا ويترك عمله لكى يذهب للمحاكم ويبرىء نفسه. كما أوضح أن النواب تحدثوا مع وزير المالية فى جلسة سابقة بالبرلمان وأخبروه بأن مصلحة الضرائب تتطلب تعديلات ضريبية ، وأن التقديرات الجزافية التى تفرضها مصلحة الضرائب تكون غير دقيقة ولا تصلح للاستثمار والذى يساهم فى زيادة  عوائد الدولة فى الموازنة العامة. اقرأ أيضا: حسن السيد: سرعة فض المنازعات الضريبية يساهم فى حصول الدولة على حقوقها