وزير الخارجية: الدول الإفريقية تحتفي بالرئيس السيسي خلال رئاسته للاتحاد الإفريقي

قال سامح شكري وزير الخارجية، إن الدول الإفريقية كانت ممتنة بما أداه الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال عام رئاسته للاتحاد الإفريقي، لاسيما أن جميع الدول الإفريقية استفادت من رئاسته للاتحاد خلال هذه الفترة. وأضاف شكري خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الامتنان كان نتيجة ما أدته مصر في المشاركة بكل الفعاليات الدولية للتعبير عن الرؤية الأفريقية في إطار حفظ السلام والتنمية.   وتابع أن مصر أدت مجهود كبير في دعم الاستثمار في أفريقيا وبذل جهود للارتقاء بشعوب القارة الأفريقية، والتواصل فيما يتعلق بالبنية الأساسية. وأوضح، أن هناك اهتمام من سكرتير عام الامم المتحدة ومن تولى رئاسة الاتحاد الأفريقي بعد مصر بالإشادة بما تم خلال الرئاسة المصرية وتناول القضايا السياسية والتنموية.   وأشار إلى أن الجلسة المغلقة والمداولات المغلقة التي تمت في مجلس السلم والأمن بشأن ليبيا شهدت تركيزا على قضية الإرهاب وانتشار العناصر الإرهابية في ليبيا . وأردف أنه هناك كان تركيز من القادة الأفارقة على ظاهرة الإرهاب والاهتمام بأن تضطلع الدول الافريقية ذاتها في القضاء على الإرهاب.

وعلى صعيد آخر تجدر الإسارة إلى أن أردوغان هرب من فاعليات قمة برلين بشأن الأزمة الليبية بسبب رفض الأمم المتحدة وألمانيا حضوره للمؤتمر الصحفي قبل انطلاق القمة، حيث علق الإعلامي أحمد موسي على ذلك: “أردوغان غادر غاضبًا من قمة برلين لأن كل حاجة في القمة ضد التوجه التركي في ليبيا”.ويشار إلى أن قبل انطلاق أعمال المؤتمر، عقدت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، ووزير الخارجية الألماني هايكو ماس اجتماعين منفصلين مع حفتر والسراج   ويشار إلى أنه اجتمع قبيل إنطلاق القمة في برلين بعض القادة على، حيث التقى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، الذي يدعم حكومة السراج، بنظيره الروسي، وذلك لبحث الشأن التركي الروسي والمصالح المشتركة على الأراضي الليبية، الأمر الذي يوضح العديد من الأمور المغلوطة حول هاتين الدولتين.   ويذكر أن المواد التي تمت مناقشتها في المؤتمر هي 1- لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري في ليبيا. 2- الالتزام والابتعاد عن التدخل بالصراع العسكري والشؤون الداخلية الليبية، ودعوة الممثلين الدوليين للقيام بالأمر ذاته، ودعوة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى فرض العقوبات المناسبة على من يخرق اتفاق وقف إطلاق النار. 3- دعوة جميع الأطراف إلى مواصلة ضمان أمن المؤسسات والابتعاد عن أي أعمال عدائية ضد المنشآت النفطية والبنى التحتية كما انتهت القمة إلى قرار حظر تصدير السلاح إلى ليبيا والسعى في خطوات جادة لتحقيق السلام على الأراضي الليبية التي تطمح في تحقيقه منذ بداية الاضطراب.