رئيس النواب: تعديلات الكيانات الإرهابية تحفظي ومؤقت

قال رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال إن مشروع قانون تعديلات الكيانات الإرهابية الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 فى شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين هو تحفظى ومؤقت. وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة ، اليوم الاثنين، التى بدأت مناقشة مشروع قانون تعديلات الكيانات الإرهابية المقدم من الحكومة، "هو قانون تحفظى ومؤقت لفترة معينة، ويغطى الفترة ما قبل الحكم على الشخص أو الكيان من المحكمة لكونه إرهابي أو كيان إرهابي". وشدد عبد العال على أن خطورة ظاهرة الإرهاب هى التى فرضت مثل هذا القانون الذى يستوفى المعايير العالمية، و لاقى ثناءا لمسه خلال حضوره عددا من المؤتمرات الدولية لأن مصر اتبعت معيار استخدام القانون لتطبيق الاجراءات الواردة فى نصوصه وليس إصدار قرارت. واستطرد " الإدرج يكون بقرار من المحكمة بناءا على طلب النيابة العامة، ومدتها مؤقتة". في سياق متصل قال المستشار بهاء أبو شقة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، اللجنة ترى أن مشروع قانون تعديلات الكيانات الإرهابية جاء تنفيذاً للالتزام الدستوري، هادفاً لمواكبة المعايير الدولية، ومراعاة للاعتبارات العملية التي كشف عنها تطبيق أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين. واضاف ابو شقة خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين خلال مناقشة مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، أن القانون يأتي في ضوء ضرورة زيادة فعالية إجراءات مكافحة الإرهاب وتمويله على النحو الذي يساهم في الحد من هذه الجريمة ، وذلك في إطار سعي الدولة لإحكام التشريعات ذات الصلة بمكافحة الإرهاب والعمل على تماشيها مع الأطر الدولية الصادرة في هذا الشأن، ومن أهمها: اتفاقية قمع تمويل الإرهاب لعام 1999، وقرار مجلس الأمن رقم 1373/2001. وشدد ابو شقة أنه تم إرسال خطابات أخذ رأي لكل من مجلس القضاء الأعلى، والمجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، وذلك إعمالاً لنص المادة (185) من الدستور، والمادة الرابعة/8 من القانون رقم 25 لسنة 2018 بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب و التطرف. أقرأ أيضا: رئيس لجنة الشئون العربية بالنواب: الأوقاف تقاوم تيارات الغلو والإرهاب رئيس تشريعية النواب: تعديلات قانون الكيانات الإرهابية ضرورة