رئيس النواب : الحكومة لا تضع تسعير عادل لمحصول قصب السكر

قال الدكتور على عبدالعال رئيس النواب إن وزارة التموين لم تقدم الدارسات الكافية ، بشأن تسعير ثمن محصول قصب السكر، خاصة أنه يوجد العديد من المخرجات التى تنتج عن القصب وتباع بسعر عالى ولا تشير الوزارة إليها. وأكد علي عبدالعال خلال الجلسة العام المخصصة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزير الزراعة ، إن الحكومة بسبب تلك الدراسات الناقصة ، تسعر محصول القصب بأسعار اقل بكثير من القيمة الحقيقة ، لإنها تحاسب المزارع على منتج السكر فقط ن ولا تحاسبه علىب قاى المخرجات . وأشار رئيس النواب إلى أن وزير الزراعة ، قدم دراسة متكاملة عن قصب السكر ، ولكنها ايضا تغافلت عامل مهم وهى تكلفة إيجار الأرض ، لاسيما أن 90% من مزارعى قصب السكر مستأجرين وليس ملاك أرض مشددا على ضرورة التسعير العادل لذلك المحصول الاستيراتيجى . وأضاف :" وزير الزراعة ليس المسئول عن التسعير ولكن المسئول هو وزير التموين ، لأن الشركة القابضة تابعة له ولابد من حماية الفلاح بالتسعير العادل لان هذا أمر مرتبط بحياته. وأكد النائب سيد أحمد أن كل اعضاء مجلس النواب من المزراعين والفلاحين ولابد من الاهتمام بالزراعة ، والاهتمام بالفلاح. وتساءل النائب أين الائتمان الحقيقي للفلاح ؟ قائلا من 16 سنة ومفيش تطوير للزراعة حيث تعاقب علي توليها عدد كبير من الوزراء، مطالبا بضرورة الاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية الارز والقطن. ومن جانبه طالب النائب طارق السيد، بوضع سياسية تسعير لكافة المحاصيل الراعية والوقف بجوار الفلاح. وأيده فى الرأي النائب سيف نصر الدين صافي، مطالبا بزيادة طن قصب السكر، مشيرا الى أن جميع مستلزمات الانتاج فى زيادة مستمرة وسعر الطن ثابت رغم ان القصب يعد محصول قومي. وطالب النائب اسماعيل نصر الدين عضو مجلس النواب وزير الرزاعة بوضع خطط للارشاد الزراعي وزيادة اناجية الفدان متسائلا اين الابحاث والدرسات لمساعدة الفلاح ، مشددا على ضرورة انشاء شركات تابعة لوزارعة الزراعة لتسويق انتاجية الفلاح لضمان انه يجد نتاج تعبه. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمانة لمناقشة العديد من طلبات الاحاطة بشان تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية للسيطرة على أسعارها، وآلية استلام المحاصيل من الفلاحين وتحديد سعر عادل لتوريدها لمواجهة ارتفاع تكاليف الإنتاج. اقرأ أيضا: علي عبد العال يفتتح الجلسة العامة للبرلمان.. وزير الزراعة يواجه 100 طلب إحاطة