الشارع السياسي

السيد القصير في البرلمان: أزمة نقص الأسمدة أمام أعيننا وسنحلها

كشف السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، عن إعداده تصور جديد لمواجهة أزمات ومشكلات نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها التي تحدث عنها العديد من النواب، مشيرا الى انه سيقوم بعرضه على البرلمان فور الانتهاء منه لمناقشته بالتنسيق مع النواب.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، للرد على طلبات الاخاطة وطلبات المناقشة والأسئلة المقدم من النواب، بشأن مشكلات قطاع الزراعة والثروة الحيوانية.

وقال القصير، إنه من المتعارف عليه ان أي سلعة لها سعرين في السوق يكون حولها أزمة، وبالتالي سيكون هناك أسلوب جديد لتوزيع الأسمدة، يقضى على الفساد، ويضمن وصول الدعم لمستحقه.

وحول مشكلات وضع اليد على أراضى الدولة، أوضح انه هناك خطوات جادة نحو تقنين وضع اليد، بما يؤدى لاستقرار أوضاع المواطنين والحفاظ على مصلحة الدولة.

واستعرض السيد القصير ، عدد من المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا في قطاعات الزراعة والثروة الحبوانية والسمكية.

وقال وزير الزراعة إن إطلاق المشروع القومي للاستزراع السمكي لزيادة الانتاج السمكي في مصر من 1.8 مليون طن إلى 2.5 مليون، بالإضافة إلي اطلاق مشروع استصلاح 1.5 مليون فدان لخلق مجتمعات جديدة ويقع معظم هذا المشروع في محافظات الوجه القبلي وهي الأكثر احتياجا ويستخدم المشروع بعض التكنولوجيا الحديثة.

ولفت السيد القصير خلال رده على طلبات الاحاطة والمناقشة العامة والاسئلة خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم ، إلي التوسع في مراكز تجميع الالبان في المحافظات وتم أصدار تعليمات وتراخيص لتوسيع هذا النشاط وبحث تمويل هذه المشروعات بفائدة مخفضة، للمربي الصغير.

وقال إن هناك خطة للاسراع بتنفيذ كارت الفلاح، لتوزيع مستلزمات الانتاج من خلال التقاوي المحسنة، مع ترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه في حيث تم بدء اصداره في محافظتي الغربية وبورسعيد وحاليا يجري اطلاقه في سوهاج ، وسيكون هذا الكارت آلية للمعاونة في اتخاذ القرارات المتعلقة بالمحاصيل، وجاري تعميمه علي جميع المحافظات.
وقال أن هناك جهود لتحسين الحاصلات الزراعية والتكويد للمزارع المرتبطة بالتصدير بالتعاون مع الاتحاد العام للتصدير والمعمل المركزي.

وقال إن قيمة الصادرات بلغت بلغت 5 مليار دولار وتمثل 20 % من الصادرات السلعية ونسعى لفتح أسواق جديدة أمام المحاصيل الزراعية.

وعن تطوير المجازر قال السيد القصير إنه تم عقد عدة لقاءات مع وزير التنمية المحلية ومسئولي الخدمات البيطرية وتم الاتفاق على تطوير 147 مجزر على مستوى المحافظات و ومتوقع الانتهاء من 46 في سبتمبر المقبل مشيرا إلي أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقدم كل الدعم الفني، لانهاء عملية الذبح خارج المجازر.

وتابع أنه وفقا لتوجيهات القيادة السياسية نواصل خطة الدولة لتطوير صناعة الغزل والنسيج واعادة القطن المصري لريادته وتعظيم الاستفادة من الامكانيات المتاحة والحفاظ على نوع القطن المصري.
وحول ترشيد المياه ننسق مع وزارة الري لتطوير أنظمة الري لترشيد استخدام المياه وتحقيق الاستفادة القصوى وتقليل التكلفة، وادخال آليات وطرق جيدة تقلل من حاجة المحاصيل للمياه ومحاولة استنباط أصناف نباتية جديدة.

وكشف القصير عن أنه يتم حاليا وضع نظام جديد للأسمدة، فانتاج مصر من الاسمدة الازوتية يصل إلى 22.8 طن واحتياجتنا داخل مصر لا تزيد عن 50 % من الانتاج والمشكلة في اختلاف السعرين بين المدعوم وغير المدعوم ولدينا تصور لتطويرها، وسنناقشها مع النواب قريبا بما يغلق أبواب الفساد في هذا الأمر ويضمن وصول الدعم لمستحقيه.

وقال أن هناك خطة لتطوير معهد الامصال بما يضمن مكافحة جميع الامراض الحيوانية وننشئ معمل خاص بأمراض الدواجن خاصة أنه من القطاعات الهامة، ونعمل لاعتماد 14 مزرعة دواجن لتصبح خالية من انفلونزا الطيور تمهيدا لتصديرها.

وأشار إلي أن الحكومة بدأت في اتخاذ اجراءات لانشاء البورصات السلعية ، ويجري حاليا في الفترة الاخيرة اعداد اللائحة التنفيذية لقانون الزراعة التعاقدية واعددنا مشروعا جديدا ليحل محل قانون الزراعة القديم ليتواكب مع الطموحات الجديدة في القطاع الزراعي ونأمل أن ينال دعمكم.

وقال السيد القصير إن هناك خطوات جادة لتقنين الاراضي الزراعية لتحقيق الاستقرار لواضعي اليد وادخال اموال لخزانة الدولة وفقا لظروف كل منطقة على حدة.

زر الذهاب إلى الأعلى